فضيحة لوزير الرياضة في نادي النصر

سقط العامري فاروق وزير الرياضة في في فضيحة إدارية بإصدار قرار وزاري بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي النصر مخالفا اللوائح والواقع والقوانين ، وبناء عليه حل مجلس إدارة نادي النصر المنتخب .
ونصب السيد وزير الرياضة نفسه بديلا للقضاء حيث أنه قام يوم 26 فبراير 2013 وأصدر حكمه بحل مجلس إدارة نادي النصر بدون وجود حكم من القضاء بحل المجلس مكتفيا بوجود طعن على نتيجة الإنتخابات منظور أمام محكمة القضاء الإداري ومحدد له جلسة بتاريخ 26 مارس الجاري .
ووتناول القرار الوزاري رقم 180 بتاريخ 26 فبراير 2013 الذي أصدره العامري فاروق العديد من الأخطاء الجسيمة والتي يأتي على رأسها إلغاء نتيجة إنتخابات نادي النصر التي أقيمت يوم 29 سبتمبر 2012 ، على الرغم من أن الإنتخابات أقيمت يومي 27 ، 28 سبتمبر عام 2012 وحضرها السيد وزير الرياضة .
وزاد من أخطاء وزير الرياضة في القرار الوزاري الذي أصدره أنه طلب من اللجنة المؤقته إقامة الإنتخابات بنفس الأسماء التي ترشحت في الإنتخابات التي كان محدد لها يومي 27 ، 28 سبتمبر 2011 على الرغم من أن موعد إنعقاد الجمعية العمومية كان يومي 8 ، 9 سبتمبر عام 2011.
وواصل وزير الرياضة أخطائه في القرار بإلزام اللجنة المؤقتة والمعينه لمدة ستون يوما فقط بالدعوة لجمعية عمومية عادية من تاريخ صدور القرار وهو 26 فبراير 2013 وإقامة إنتخابات بنفس الأسماء التي ترشحت في عام 2011 وبالتالي تجرى الإنتخابات يوم 26 أبريل ، والجمعية العمومية العادية تنعقد مرة واحدة في العام خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر من كل عام ، وبالتالي الموعد الذي حدده وزير الرياضة لا تنطبق عليه شروط الجمعية العمومية العامية وتصبح جميعة عمومية غير عادية وفقا للمادة 20 من اللائحة رقم 105 لسنة 2011 ، وبالتالي لا يمكن إجراء الإنتخابات وفقا لجميعة عمومية غير عادية .
وختم وزير الرياضة أخطائه بأنه حصر الأسماء المصرح لها بخوض الإنتخابات التي يدعو لها خلال ستون يوما بمن لم يقوم بسحب التأمين الخاص به ممن ترشحوا في عام 2011 وبذلك ستقام الإنتخابات لإختيار مجلس غير مكتمل لأن عدد المرشحين بعد إقصاء المستبعدين وفقا لقرار الوزير يقتصر على منصب الرئيس والنائب والأعضاء بدون منصب العضوية تحت السن لعدم وجود مرشحين وبالتالي يصبح مجلس غير صحيح .
ورفض مجلس إدارة نادي النصر تنفيذ هذا القرار المعيب والمخالف للقانون والذي أصدره السيد وزير الرياضة بدون الإستناد إلى مستندات وبدون النظر إلى الموقف الحقيقي والإطلائع على الأوراق المقدمه أمامه.
وقرر مجلس إدارة نادي النصر الطعن على هذا القرار المعيب أمام القضاء صاحب الحق في الفصل في شرعية الإنتخابات من عدمه ، وفي نفس الوقت التقدم بمذكرة إلى السيد رئيس الوزراء من أجل فتح التحقيق في كيفية صدور قرار إداري مخالف للقانون وبه العديد من الأخطاء الجسيمة التي تعيبه .