لإنهاء التراخيص.. تفاصيل إنشاء مقر لهيئة السلامة بالغرفة التجارية بالجيزة

تفقد وفد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يضم كل من المهندس أنور صموئيل مدير إدارة النظم والمعلومات وأشرف الصاوى مدير إدارة تسجيل الشركات، المقر المخصص للهيئة بالغرفة التجارية بالجيزة وذلك تمهيدا لبدء العمل فيه لخدمة تجار محافظة الجيزة وأعضاء الجمعية العمومية للغرفة، يأتى ذلك في إطار خطة لتسهيل الإجراءات الرسمية على التجار.
وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن مجلس إدارة الغرفة اتفق في وقت سابق مع الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن يكون لدي الهيئة مقرا داخل الغرفة التجارية بالجيزة لتسهيل الإجراءات على منتسبي الغرفة، وبالفعل تم تحديد المكان وتحديد التجهيزات المطلوبة لعمل المقر وسيتم وضع اللمسات الأخيرة خلال أيام وسيبدأ المقر بالعمل وخدمة المنتسبين.
وأشار إمبابي في بيان للغرفة إلى أن تأسيس المقر الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء يأتى في إطار بروتوكول تعاون يتم التجهيز له بين الغرفة والهيئة في فبراير الماضي من أجل تنظيم لقاءات دورية بين مسئولي الهيئة وأعضاء الغرفة لعرض المقترحات الخاصة بأعضاء الغرفة وتعريفهم بالإجراءات المستحدثة وكيفية تنفيذها واهميتها التي تخدم الصالح العام.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن مقر الهيئة القومية لسلامة الغذاء سيقدم الخدمات الخاصة بالهيئة ومنها إصدار تراخيص الخاصة بمستوردي المواد الغذائية من حيث الجودة والصلاحية، وأيضا سيكون مسئولا عن منح التراخيص الخاصة بمصدري المواد الغذائية وذلك لضمان جودة المنتج المصدر، بالإضافة إلى تقديم البيانات والتقارير التجارية الخاصة بالفرص التصديرية من خلال الشروط الخاصة بالدول ومواصفات الجودة المطلوبة سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا وذلك لتوفير الوقت على الراغبين في التصدير بمعرفة احتياجات ومواصفات المنتجات المطلوبة في الدول من الخارج، كما سيعمل المقر منح الشهادات الخاصة بتوفير دورات تدريبية لمنتجي السلع الغذائية لكيفيم إنتاج المنتج بأفضل المواصفات الممكنة، إضافة إلي منح المصانع والشركات الحديثة التراخيص لبداية العمل.
والجدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تم انشاؤها وفقا لقانون 1 لسنة 2017، بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، كما انها منوط لها الرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية، كما انها الجهة المختصة بمنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المُنتج محليا، والرقابة على منح هذه الشهادات، بالإضافة إلى منح الترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، وعلى العاملين فيه، بالإضافة إلى الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ومنع الغش والتدليس فيها، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تُنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.