تلقى عطايا على سبيل الرشوة .. التفاصيل الكاملة لإحالة مسؤل كبير بمصلحة الضرائب للجنايات

وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي على قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة مسئول ضرائب كبير بوزارة المالية واثنين آخرين للجنايات لاتهامهم بطلب وتلقي عطايا مالية على سبيل الرشوة.
جاء في التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير عام بوزارة المالية بمأمورية بمصلحة الضرائب المصرية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مبلغ 100 الف جنيه أخذ منها 44 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات اعتماد فحص الملف الضريبي على منشأة شركة شهيرة لصناعة البلاستيك، واحتساب قيمة ضريبية أقل للسنة المالية 2018 باعتماد الفحص الدفتري لها دون التقديري.
كما أن المتهم الثاني، مدير مصنع شركة البلاستيك الشهيرة، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول - بوساطة المتهم الثالث - عطايا الرشوة مقابل اعتماد فحص الملف الضريبي لمنشاته الصناعية واعتماد أسلوب الفحص الدفتري منهجا.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته بطلب المتهم الأول مدير عام بوزارة المالية بمأمورية بمصلحة الضرائب المصرية من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بإنهاء إجراءات الفحص الضريبي وتخفيض القيمة الضريبية المستحقة على المنشأة الصناعية والمملوكة للمتهم الثاني؛ فاستصدر إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل لقاءاتهم ومحادثاتهم الهاتفية.
ونفاذا لذلك الإذن، تمكن من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته عن طلب المتهم الأول مبالغ مالية من المتهم الثاني على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الثالث مقابل إنهاء إجراءات الفحص السرية عن ملف المنشأة، واعتماد أسلوب الفحص الدفتري بدلا من التقديري لتخفيض القيمة الضريبية المستحقة عليها، إذ رصد محادثة هاتفية دارت بين المتهمين الأول والثالث تضمنت اتفاقهما على الالتقاء بمحيط كوبري الخلفاوي تحصل الأول خلال لقائه مع الأخير على جزء من مبلغ الرشوة، وتم رصد محادثة دارت بين المتهمين الثاني والثالث اتفقا خلالها على تقديم دفعة أخرى من مبلغ الرشوة للمتهم الأول، وتمكنا بذات التاريخ من رصد لقاء جمع المتهمين الثاني والثالث بمقر مأمورية ضرائب شبرا الخيمة استلم الأخير ممن التقاه جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه، أعقب ذلك لقاء المتهم الثالث بالمتهم الأول لتنفيذ اتفاقهما المسبق بأحد العقارات الكائنة بشارع السعد بمنطقة شبرا مصر، تقاضى خلاله المتهم جزءا آخر من الرشوة المتفق عليها، إذ تمكن من ضبطه ومبلغ الرشوة عقب تقاضيه له، بينما تمكن عضو الهيئة الرقابية الآخر من ضبط المتهم الثالث حال مغادرته للمتهم الأول وضبط مبلغ الرشوة.
واعترف المتهم الثالث في التحقيقات بتوسطه في طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثاني عطايا على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء واعتماد الملف الضريبي لشركة المتهم الحالي باحتساب قيمة ضريبية أقل.
وأكد امتلاك المتهم الثاني منشأة صناعية شهيرة لصناعة البلاستيك ولكونه المحاسب القانوني لها أعد ملفها الضريبي مشتملا على جميع المستندات متوجها به بنهاية شهر أبريل لعام 2020 إلى مأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان، وتقابل في حينها مع المتهم الأول والذي طلب منه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة نظير اعتماده وإنهاء الملف الضريبي واتباع أسلوب الفحص الدفتري للمستندات المقدمة منه دون الفحص التقديري، مما يحول دون فرض ضرائب جزافية، فوافق على تقديمها إليه عقب ان أحاط المتهم الثاني علما بمضمون طلب مبلغ الرشوة