أعلن السودان، عن أنه لن يقبل ملء الخزان مرة أخرى خلف سد النيل الذي تبنيه إثيوبيا حتى تدخل الدولة الواقعة في القرن الإفريقي اتفاقية ملزمة قانونًا بشأن تشغيل الهيكل العملاق. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن عملية الملء من دون اتفاق سيُشكل تهديدًا لأمن السودان. ولم يخض "عباس" في التفاصيل، لكنه استبعد ووزير الخارجية بالوكالة عمر قمر الدين، اللذان تحدثا في التلفزيون الرسمي السوداني مساء السبت، العمل العسكري. وأقيم سد إثيوبيا على النيل الأزرق، الذي ينبع من مرتفعاتها، بالقرب من الحدود مع السودان. و يلتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض شمال الخرطوم، عاصمة السودان ، ويمثل 85 في المائة من مياه نهر النيل حيث يتدفق شمالًا عبر مصر إلى البحر الأبيض المتوسط. في حين أن مصر تشعر بقلق عميق من أن السد، المعروف رسميًا باسم سد النهضة الإثيوبي الكبير، أو جيرد، يمكن أن يقطع بعمق حصتها من مياه النيل والتي تمثل مسألة حياة أو موت، ويريد السودان أن توافق إثيوبيا على التعاون الوثيق بشأن ملء السد الكهرمائي الذي أوشك على الانتهاء لتجنب الفيضانات المدمرة أو إلحاق الضرر بسدود توليد الطاقة الخاصة به على النيل الأزرق. وعقد من المفاوضات بين الدول الثلاث ما لم ينتج عنه اتفاق بشأن تشغيل السد وآلية لحل النزاعات المستقبلية والتعامل مع الجفاف المستمر. وانسحب السودان الشهر الماضي من المفاوضات بعد أن رفضت إثيوبيا اقتراحها بمنح خبراء المياه والأنهار الأفارقة دورًا أكثر فاعلية في المفاوضات. وقال عباس إن إثيوبيا تخطط لتخزين 13.5 مليار متر مكعب خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المقبل، وهو ذروة موسم الفيضان السنوي. وتم تنفيذ أول تعبئة للسد العام الجاري دون إخطار أديس أبابا للخرطوم والقاهرة مسبقًا، واشتملت على خمسة مليارات متر مكعب متواضعة، لكنها أثرت مؤقتًا على حجم المياه المتدفقة إلى شرق السودان من إثيوبيا. وقال السيد عباس: "لن نقبل من إثيوبيا المضي قدمًا والبدء في ملء سد النهضة مرة أخرى دون التوصل أولًا إلى اتفاق ملزم وبالتالي يشكل تهديدًا لأمن السودان". وأضاف "السودان يرفض استخدام القوة، وسنتخذ خيار التحكيم إذا وصلنا إلى النهاية دون اتفاق". وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الخلاف سيحل بالمفاوضات وليس بالقوة، واصفًا الخلاف بأنه وجودي لمصر، التي تعتمد على النيل في جميع احتياجاتها المائية تقريبًا.
