أزمة إقليم تيجراي على طاولة مجلس الأمن

أعلنت جبهة تيجراي الإثيوبية أنها دمرت لواء عسكريا مدرعا للجيش الإثيوبي في تخوم ميكلي عاصمة الإقليم.
تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت أعلن مجلس الأمن الدولي، أنه سيعقد اليوم الثلاثاء، بطلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب إفريقيا و"سان فنسان وجرينادين" أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الانفصالية الإثيوبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، مساء الاثنين.
وقالت المصادر إن المجلس سيلتئم في اجتماع مغلق سيعقده عبر الفيديو، من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كان سيصدر في ختامه بيان رئاسي أم لا.
ويأتي الاجتماع بعد إعلان رئيس الإقليم الانفصالي أن شعبه "مستعد للموت"، وذلك غداة المهلة التي حدّدها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة في شمال البلاد 72 ساعة للاستسلام.
وفي آخر تطورات النزاع المحتدم في البلاد بين الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، نفى زعيم الجبهة، الاثنين، تطويق القوات الاتحادية لمدينة ميكيلي عاصمة الإقليم على مسافة نحو 50 كيلومترا، مثلما قالت الحكومة.
وقال دبرصيون جبراميكائيل لرويترز: "لم يحدث مثل هذا التطويق حتى الآن".
وحذر الجيش الإثيوبي في وقت سابق، المدنيين في عاصمة إقليم تيجراي من أنه لن تكون هناك "رحمة إذا لم "ينقذوا أنفسهم" قبل هجوم أخير لطرد زعماء المنطقة المتحدين، وهو تهديد قالت هيومن رايتس ووتش أمس الأحد، إنه قد "يعد انتهاكا للقانون الدولي".
وكان أعضاء مجلس الأمن ال15 تطرّقوا في منتصف نوفمبر الجاري إلى النزاع الدائر في تيغراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية، إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وبناء عليه سيكون الاجتماع المغلق الذي سيعقد اليوم الثلاثاء أول جلسة رسمية يبحث خلالها مجلس الأمن العملية العسكرية التي تشنّها أديس أبابا ضد الإقليم الانفصالي منذ مطلع الجاري والتي أسفرت عن فرار أكثر من 40 ألف شخص إلى السودان المجاور.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، شنّ في الرابع من نوفمبر حملة عسكرية على منطقة تيغراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.