مجلس الأمن يناقش أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي اليوم بطلب من 3 دول

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بطلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب إفريقيا و"سان فنسان وجرينادين" أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيجراي الانفصالية الإثيوبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، مساء الاثنين.
وقالت المصادر، إنَّ المجلس سيلتئم في اجتماع مغلق سيعقده عبر الفيديو، من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كان سيصدر في ختامه بيان رئاسي أم لا وفقا لقناة "العربية"
ويأتي الاجتماع بعد إعلان رئيس الإقليم الانفصالي أنّ شعبه "مستعد للموت"، وذلك غداة المهلة التي حدّدها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة في شمال البلاد 72 ساعة للاستسلام.
وفي آخر تطورات النزاع المحتدم في البلاد بين الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، نفى زعيم الجبهة، الإثنين، تطويق القوات الاتحادية لمدينة ميكيلي عاصمة الإقليم على مسافة نحو 50 كيلومترًا، مثلما قالت الحكومة.
وقال دبرصيون جبراميكائيل ل"رويترز": "لم يحدث مثل هذا التطويق حتى الآن".
وحذر الجيش الإثيوبي في وقت سابق، المدنيين في عاصمة إقليم تيغراي من أنه لن تكون هناك "رحمة إذا لم "ينقذوا أنفسهم" قبل هجوم أخير لطرد زعماء المنطقة المتحدين، وهو تهديد قالت هيومن رايتس ووتش أمس الأحد، إنَّه قد "يعد انتهاكا للقانون الدولي".
وكان أعضاء مجلس الأمن ال15 تطرّقوا في منتصف نوفمبر الجاري إلى النزاع الدائر في تيجراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية، إذ جرت في أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وبناء عليه سيكون الاجتماع المغلق الذي سيعقد اليوم الثلاثاء أول جلسة رسمية يبحث خلالها مجلس الأمن العملية العسكرية التي تشنّها أديس أبابا ضد الإقليم الانفصالي منذ مطلع الجاري والتي أسفرت عن فرار أكثر من 40 ألف شخص إلى السودان المجاور.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، شنّ في الرابع من تشرين نوفمبر حملة عسكرية على منطقة تيغراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.
وبعد حوالي ثلاثة أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط السلطة الفيدرالية الإثيوبية ل"فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيجراي ومقرّ الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيجراي.
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش دعا الجمعة إلى "فتح ممرات إنسانية" في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معرباً عن أسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.