يمنع تعدد الزوجات وشهادات العذرية.. أهم بنود قانون فرنسا الجديد لمكافحة "التطرف الإسلامي"

وضع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ووزير العدل الفرنسي إيريك ديبون-موريتي آخر التعديلات علي مشروع قانون ضد "التطرف الإسلامي" أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون،
ويشمل المشروع تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.
ويجرم مشروع القانون، كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.
ويمنح مشروع القانون كل طفل رقم تعريف لضمان ذهابه إلى المدرسة.
ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الكراهية على الإنترنت، وضمان "المثول الفوري" للمتهمين أمام القضاء
ويضع مشروع القانون عقوبات محددة على من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين منتخبين على أساس ديني للتهديد أو للعنف أو التحرش.
كما سيتم اعتبار التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف يورو موارد يجب التصريح بها لجهاز الضرائب.
ويهدف المشروع إلى تجنب سيطرة متشددين على المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن العبادة "في حال الإدانة بالتحريض على أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف".
ومكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال اعتباراً من سن الثالثة "إلا لدواعي محدودة جدا تتعلق بوضع الطفل أو عائلته".
ومنع شهادات العذرية وتعزيز الترسانة القانونية ضد تعدد الزوجات والزواج بالإكراه.