يعلن الإئتلاف المصرى لحقوق الطفل والشبكة المصرية للهيئات العاملة مع أطفال الشارع تضامنهم مع كافة الأطفال، الذين يقضون معظم او كل وقتهم فى الشارع ويتخذونه مأوى وملاذا لهم ومصدر رزقهم عوضا عن اسرتهم، فيما يخص التالى: حقهم فى الحماية من العنف البدنى والجنسى والإهمال والإستغلال والاهانة فى كافة المواقع ، داخل الأسرة أولا حيث اثبت ان العنف الأسرى هو العامل الرئيسى المسبب لترك الطفل اسرته واللجوء للشارع، وكذا العنف فى المدارس أو المؤسسات الرعاية الحكومية والخاصة وفى الشارع (هذه الحقوق المنصوص عليها فى قانون الطفل 206 لسنة 2008غير مفعلة) تفعيل مواد الباب الثامن فى قانون الطفل التى تضمن حماية الطفل المعرض للخطرو الطفل فى التماس مع القانون ،ومعاقبة كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس او الغرامة،و أيضا تفعيل دور الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة و بما يتخلله تفعيل لجان حماية الطفل و خط نجدة الطفل 16000 لإخراج الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر و احالته للخدمات التى تضمن حمايته . وقد تمت وتتم مخالفة هذه المواد عمدا فى احداث الثورة حيث لا يزال يتعرض الأطفال للعنف المفرط فى أقسام الشرطة واماكن الإحتجاز ويتم تحميلهم مسئولية كل احداث التخريب والبلطجة. إدانة كل ممارسات الداخلية لإنتهاكها المتعمد للمادة 70 من الدستور المصرى و مواد الباب الثامن بقانون الطفل، الذى لم يمض اكثر من ثلاثة شهور على صدوره، التى تنص على عدم جواز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفير المساعدة القانونية له، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين و ان يحالوا لمحاكم الطفل. تنفيذ المادة 23 باللأئحة التنفيذية لقانون الطفل و التى تقضى بوجوب تسجيل الأطفال خارج اطار الزواج وان يكون هناك قرار واضح من قبل وزارات الداخلية و الصحة للتنفيذ و ان يتم العمل به فى جميع مكاتب السجل المدنى و المستشفيات العامة و الخاصة وغيرها. إدخال الأطفال فى الشارع تحت مظلة التامين الصحي وتفعيل قرار وزارة الصحة الخاص بعلاجهم مجانا بالمستشفيات التابعة إلى مديريات الصحة بدون تسليم الطفل إلى الشرطة بعد العلاج و ذللك بموجب قرار ءءء من وزارة الصحة. العمل مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بالقضية والمجتمع المدنى على المستويين الوقائى والعلاجى لتوفير بيئة اسرية سليمة لكل أطفال مصر تحميهم من اللجوء للشارع. تعديل المادة 70 الخاصة بالطفل فى الدستور المصرى للنص على كافة هذه الحقوق التى أغفلتها المادة حيث يصبغ تضمينها فى الدستور أعلى درجات الحماية التشريعية.
