أعلن المدعي العام السوداني، اليوم الاثنين، أنه اتفق مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور السودان على "3 مقترحات" بشأن المسئولين السودانيين السابقين المطلوبين من قبل المحكمة. وقال المدعي العام السوداني: "اتفقنا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور". وأوضح أن وزير العدل نصر الدين عبد الباري تقدم بثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية بخصوص التعامل مع المطلوبين في ملف دارفور، تشمل محاكمتهم أمام محكمة خاصة أو أمام محكمة هجينة أو تسلميهم للعدالة الدولية. وشدد على أن "المشاورات لا تزال مستمرة". وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد أكد أمس الأحد أن حكومته ملتزمة بإنجاز العدالة وذلك أثناء أول زيارة لوفد من المحكمة الجنائية الدولية للسودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرين بإلقاء القبض على البشير عام 2009 وعام 2010 بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملته لسحق تمرد في دارفور قُتل خلالها زهاء 300 ألف شخص. ووصل الوفد الذي ترأسه فاتو بنسودا كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان في وقت متأخر السبت لمناقشة قضايا البشير واثنين آخرين من المسؤولين السابقين تطلب المحكمة تسليمهما. واجتمعت بنسودا أيضا مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي نقلت وكالة أنباء السودان قوله إن الحكومة مستعدة للتعاون مع المحكمة. وعلى الرغم من أن السلطات الانتقالية السودانية قالت إنها ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالمتهمين بجرائم الحرب ليمثلوا أمامها فإن من غير الواضح أين وكيف ستجرى المحاكمات. وتم إيداع البشير والمسئولين السابقين الآخرين وهما أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين السجن بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق في أبريل العام الماضي. ونقل بيان لمجلس الوزراء قول حمدوك خلال اجتماعه مع وفد المحكمة الجنائية الدولية "التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة". وصدر بالفعل حكم بسجن البشير عامين بتهم فساد ويحاكم حالياً في قضية الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1989 والذي وصل من خلاله إلى السلطة.
