قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم، الأحد، إن حكومته ملتزمة بإنجاز العدالة وذلك أثناء أول زيارة لوفد من المحكمة الجنائية الدولية للسودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرين بإلقاء القبض على البشير عام 2009 وعام 2010 بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملته لسحق تمرد في دارفور قُتل خلالها زهاء 300 ألف شخص. ووصل الوفد الذي ترأسه فاتو بنسودا كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان في وقت متأخر، أمس السبت، لمناقشة قضايا البشير واثنين آخرين من المسؤولين السابقين تطلب المحكمة تسليمهما. واجتمعت بنسودا أيضا مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي نقلت وكالة أنباء السودان قوله إن الحكومة مستعدة للتعاون مع المحكمة. وعلى الرغم من أن السلطات الانتقالية السودانية قالت إنها ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالمتهمين بجرائم الحرب ليمثلوا أمامها فإن من غير الواضح أين وكيف ستجرى المحاكمات. وتم إيداع البشير والمسؤولين السابقين الآخرين وهما أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين السجن بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق في أبريل العام الماضي. ونقل بيان لمجلس الوزاء قول حمدوك خلال اجتماعه مع وفد المحكمة الجنائية الدولية «التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة». وصدر بالفعل حكم بسجن البشير عامين بتهم فساد ويحاكم حاليا في قضية الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1989 والذي وصل من خلاله إلى السلطة. وينفى محامي البشير كل الاتهامات الموجهة إليه قائلا إن دوافعها سياسية.
