شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إتمام مشروع تطوير 165 فصلًا في 51 حضانة في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بإجمالي استثمارات 15 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع مانفودز - ماكدونالدز مصر وجمعية خير وبركة. جاء ذلك في احتفالية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في حضور علاء فتحي مدير عام شركة مانفودز ماكدونالدز مصر ونيفين الإبراشي مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية خير وبركة.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن مشكلة انخفاض معدلات التحاق الأطفال بدور الحضانة تعد من المشكلات الرئيسية التي تعاني منها الفئة من سن "1 يوم الى 6 سنوات"، حيث أظهرت الأبحاث والإحصائيات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى أربع سنوات لا تعد أكثر من 8% ، بينما ترتفع تلك النسبة في الفئة العمرية من 5 إلى 6 سنوات، وهى التي تلتحق بحضانات مدارس التربية والتعليم ، والتي أيضا لا تزيد على 30 % ،ويرجع ذلك إلي سبب رئيسي وهو عدم كفاية وضعف جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم داخل دور الحضانات، وذلك لوجود العديد من الاسباب منها: عدم كفاية وملائمة قاعات لرياض الأطفال التي تستوعب عدد الأطفال في سن رياض الأطفال، وإنخفاض مستوي وعي وقناعة الأهالي بأهمية هذا المرحلة في بناء شخصية الطفل وكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للأطفال، وضعف مهارات وقدرات المعلمات والميسرات بفصول رياض الأطفال القائمة بالجمعيات الأهلية فيما يتعلق بطرق واساليب التعلم والتربية السليمة، وغياب المنهج الموحد المطبق داخل دور الحضانات للتعامل مع الأطفال.
وأكدت نيفين القباج أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يعد أحد مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي التي تهدف لتمتع الأطفال من الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية، ويبلغ إجمالي تكلفة تمويل المشروع 250 مليون جنيه، حيث نعمل بالشراكة مع المؤسسات الخاصة والجمعيات الأهلية على تقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسي وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التي تؤدي للنمو العقلي والوجداني والنفسي السليم للأطفال. وأضافت أن الشراكة مع المؤسسات الخاصة والجمعيات الأهلية أسفرت عن تطوير 540 حضانة و1980 فصل وقاعة بالحضانات خلال المرحلتين الأولى والثانية، وجار العمل خلال المرحلة الحالية على تطوير 60 حضانة بحلول نهاية شهر ديسمبر المقبل، موضحة أنه لن يكون هناك نجاحا إلا بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية وهو سلوك تدعمه وزارة التضامن الاجتماعى من خلال التنفيذ مع الجهات الشريكة للوصول إلى المناطق النائية والريفية المحرومة من هذه الخدمات.
