بعد أن كشفت عن سفن مشبوهة قبالة السواحل الليبية..معلومات لا تعرفها عن عملية "إيرني"

أصدر أسطول عملية إيريني، المختص بمراقبة قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح إلى الأطراف المتنازعة في ليبيا، 14 تقريراً وأرسلهم إلى الهيئة الأممية، حيث يرصد من خلال هذه التقارير الخروقات والرحلات المشبوهة التي رصدها منذ 4 مايو الماضي.
ووفقا لهذه التقارير الأسطول رصد سفناً مشبوهة في أكثر من 10 موانئ ونقاط، بالإضافة إلى 80 رحلة عسكرية و25 مهبطاً
ورصدت دوريات إيريني وسط البحر الأبيض المتوسط، وفق بيان، أكثر من 600 عملية حراسة و12 زيارة ودية إلى متن بعض السفن التجارية، وعشرات السفن المشبوهة قبالة الساحل الليبي، بحسب ما أورده موقع سكاي نيوز.
وأضاف البيان أنّ الأسطول رصد سفناً مشبوهة في أكثر من 10 موانئ ونقاط، بالإضافة إلى 80 رحلة عسكرية و25 مهبطاً.
أطلق الاتحاد الأوروبي في السابع من مايو 2020، وقال بوريل إن العملية تظهر التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا، حتى في وقت تحارب فيه الدول الأعضاء جائحة كورونا
وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا حيث تتعرض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لهجوم من قوات خليفة حفتر.
وبدأت المهمة البحرية بمشاركة البارجة الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة البحرية تتبع لوكسمبورج، وفق ما أفاد الاتحاد الأوروبي في بيان.
وتأجل إطلاق المهمة قرابة شهر بسبب خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها. لكن اتفق الاتحاد الأوروبي على تداول القيادة بين البلدين كل ستة أشهر. وستعمل المهمة في شرق المتوسط لمراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا التي أدى النزاع فيها إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.
وتحل إيريني محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة دون التدخل في تهريب البشر. إذ ستتدخّل السفن المشاركة في المهمة في مناطق بعيدة عن مسارات تهريب المهاجرين، وجاء ذلك تلبية لطلب النمسا والمجر اللتين تخشيان أن تفاقم إيريني أعداد طالبي اللجوء في أوروبا.
وتشارك ألمانيا أيضا في هذه المهمة الأوروبية الجديدة، ب 300 جندي، وقد وافق البرلمان الاتحادي (بوندستاج) على مشاركة الجيش الألماني في المهمة ومنحه تفويضا بذلك حتى نهاية أبريل 2021.
وأثارت عملية إيريني غضب الحكومة التركية، وحكومة الوفاق الليبي التي يرأسها فايز السراج، حيث تتعارض بشكل لافت مع الدعم التركي لميليشيات الوفاق بالأسلحة والعتاد والطائرات والرادارات والمقاتلين منذ بدء العملية العسكرية التي يقودها المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة من الميليشيات والجماعات المتطرفة التي تسيطر عليها، وفق ما أوردت صحيفة "أحوال" التركية.
ولم يكن موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارض لعملية "إيريني" مفاجئاً، ولاسيما أنّها تثير لديه مخاوف من تراجع تزويده لميليشيات الوفاق بالسلاح والمرتزقة؛ حيث ستكون الانتهاكات التركية تحت دائرة الضوء الأممي، كما لم يكن مفاجئاً توجيهه انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية قراره إطلاق العملية.
وزعم أردوغان، الذي تدعم بلاده ميليشيات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الليبي: إن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا، مؤكداً أنّ بلاده ستواصل دعم حكومة طرابلس لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا، مشيراً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على دور له في ليبيا.
وادّعت أنقرة أنّ هناك خلفيات وأهدافاً مشبوهة حول عملية إيريني، خاصة وأنّ فرنسا، التي تدعم المشير خليفة حفتر، من أكبر المساهمين في هذه العملية، وزعمت كذلك أنّ فرنسا التي رحّبت بإطلاق العملية، كانت أكثر صراحة حول بعض أهدافها الحقيقية، عندما صرحت المتحدثة باسم خارجيتها، أجنيس فون دير مول، أنّ "هذه العملية تظهر التزام الأوروبيين الحازم بالعمل معاً للدفاع عن مصالحهم السياسية والأمنية، التي هي في خطر في سياق الأزمة الليبية".
وحاولت أنقرة قلب الغاية من العملية، من خلال القول بأنّها لم تُطلق من أجل السلام في ليبيا، بل للدفاع عن مصالح الأوروبيين في أحد أغنى البلدان الأفريقية بالنفط والغاز، وأنّهم "شعروا بالخطر الذي يشكله الحضور القوي لتركيا وروسيا في البلاد، مما قد يسحب البساط من تحت أرجلهم في البلد الذي يعتبرونه حديقتهم الخلفية."