تعرف على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية فى الجولة الثانية للشيوخ

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، في القرار رقم 42 لسنة 2020 ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث وضعت حدا أقصى لما ينفقه المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك بأن يكون الحد الأقصى كل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 200 ألف جنيه في الإعادة.
وانطلقت صباح اليوم، الخميس، فترة الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستمر حتى الثانية ظهر اليوم اللاحق على يوم الاقتراع، وهو يوم 5 سبتمبر المخصص للصمت الانتخابي طبقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية في الانتخابات، ويكون تصويت المصريين في الخارج يومي 6 و7 سبتمبر، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر.
اقرأ أيضاً
* بدء الدعاية الانتخابية للجولة الثانية من مجلس الشيوخ
* بعد إعلان نتيجتها أمس .. تفاصيل أول 6 طعون على انتخابات الشيوخ بمجلس الدولة
* تاجيل فتح باب الترشح لانتخابات الجبلاية بسبب الكاف
* نقابة أطباء الأسنان تعلن مقرات لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفي
* " المحامين" تدعو لعقد انتخابات النقابات الفرعية
* مرشحو الإعادة في "الشيوخ" يستأنفون الدعاية الانتخابية اليوم
* عاجل .. مجلس الشيوخ يفجر مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم
* رئيس الهيئة الوطنية يعلن أسماء الفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة
* تعرف على موعد جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ
* ننشر أسماء نواب مجلس الشيوخ في عدد من محافظات الوجه البحري
* ننشر التفاصيل الكاملة لسهرات ترامب الحمراء فى روسيا
* رسميا..جو بايدن يفوز بترشيح الديمقراطيين لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من المحظورات التى يجب الالتزام بها عند ممارسة الدعاية الانتخابية، والتى تتمثل فى حظر تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما يحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
وتضمنت المحاذير عدم استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية.
وحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.