بلاغ للنائب العام يتهم وزيرة التأمينات بالتستر علي الفساد وإهدار المال العام ببنك ناصر الاجتماعي

تواجه وزيرة الشئون الاجتماعية وابلا من الاتهامات التي كيلها لها العاملون ببنك ناصر الاجتماعي بالتستر علي وقائع الفساد ورعايتها لجرائم إهدار المال العام داخل البنك.
تقدم محمود سيد حسين حسين مدين المصرفي بقطاع الشئون المالية والإدارية ببنك ناصر الاجتماعي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه نجوي طنطاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بالتستر علي الفساد وإهدار المال العام بالبنك.
وأكد مدين في البلاغ أن الوزيرة قامت بالتجديد لكل من محمد عمر منصور بالدرجة العالية كرئيس لقطاع التكافل الاجتماعي والمنتدب نائبا أول لرئيس مجلس الإدارة وفاطمة شريف شريف بالدرجة العالية كرئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة ومديرة مكتب الوزيرة بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بتاريخ 21/06/2012 بقراري 170 و 169 بتجديد ثالث لهما فوق السن القانوني للتقاعد وهو ال60 عاما في مخالفة صريحة لقانون (47) لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة بمادته ال(95) والتي تنص علي أن تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة احكام القانون 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له.
وأضاف البلاغ أن الوزيرة أيضا أقدمت علي التجديد لمنصور الذي تنتهي فترة تجديده الثانية في 3/10/2012 يوم 21/06/2012 قبل أكثر من ثلاث شهور علي أنتهاء مدة خدمته، والأكثر غرابة أنها أقدمت علي التجديد لمديرة مكتبها فاطمة شريف والتي تنتهي فترة تجديدها الثانية في6/1/2013 أيضا يوم 21/06/2012 قبل أكثر من ست شهور علي إنتهاء مدة خدمتها.
مشيرا إلي أنها لم تكتف بهذا بل انتدبتها في وظيفة نائب ثاني لرئيس مجلس الإدارة في 16/08/2012 بالقرار رقم 234 وهي حاصلة علي ليسانس آداب قسم فلسفة وحاصلة علي الماجيستير في الفلسفة بينما قررت انتدابها للعمل بقطاع الشئون المالية والإدارية وقطاع التركات الشاغرة وقطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي.
وأوضح البلاغ أن الوزيرة خالفت أحكام القانون وقبل كثير من الوقت المحدد لموعد إنتهاء مدة التجديد السابقة بل جاء نتيجة تواطؤ كامل وتبادل مصالح وفساد اداري ومالي بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي تتمثل في وجود الوزيرة ضمن لجنة ترقيات مديري عموم البنك الأخيرة قبل توليها المنصب الوزاري بحكومة الدكتور كمال الجنزوري والتي شهدت مجاملات، كما كشف البلاغ عن تعيين الوزيرة لزملاء بمؤهلات متوسطة وتخطوا عامهم الثلاثين بمساعدة وتعاون كامل من مدير عام الموارد البشرية والمنتدب نائب أول رئيس مجلس الإدارة.
كما اتهم البلاغ الوزيرة باغتصابها حق رئاسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ومن سبقها بالمنصب الوزاري وهو المخالف قطعا للائحة إنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عام 1971 والتي تحدد تعيين رئيس مجلس إدارة مستقل للبنك بواسطة رئيس الجمهورية ويحدد راتبه.
كما أكد البلاغ أن المسئولين الذين شملتهم قرارات التجديد قدموا للوزيرة انجازات البنك عن العام المالي 2011/2012 لإضافتها إلي رصيد إنجازاتها في الوزارة ليكون الممر القانوني والشرعي للإبقاء عليها في منصبها الوزاري علي الرغم من عدم زيارتها للبنك أو المشاركة بقرارت أثرت علي تحقيق البنك مزيدا من النتائج والأرباح المشرفة.
وقال البلاغ إنه تم تعيين نادية علاء الدين نائب رئي مجلس الإدارة الأسبق كعضو مجلس إدارة للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بعدما تم استبعادها من قائمة التجديد لظروف آسرية فأصرت الوزيرة علي بقائها بعضوية مجلس الإدارة.
كما أكد البلاغ ضعف موقف ومستوي رؤساء قطاعات البنك والممثلة برئيس القطاع المصرفي المتقاعد من الداخلية والذي عمل بهيئة الرقابة الإدارية قبل البنك ورئيس القطاع المالي والشئون الإدارية المتقاعد ورئيس قطاع التركات الشاغرة المتقاعد من أبناء المؤسسة العسكرية جعلهم يعتلون المناصب العليا بالبنك ويعتلون خبرات وجهود جموع العاملين بالبنك منذ نشأته عام 1971 وبالتالي صمتهم عن الأوضاع الراهنة بل ومشاركتهم.
وأضاف صاحب البلاغ أنه سلك والعشرات من العاملين بالبنك جميع السبل والطرق الشرعية للتنديد بهذا التعدي السافر علي القانون وعلي العدالة الاجتماعية بالمجتمع وذلك بعد معرفته بالقرارات بشهر أغسطس 2012 والتي كانت بالطبع سرية لا يطلع عليها أحدا حيث أصبحت حأسيرة أدراج مكتب معالي الوزيرة لافتا إلي أنه تم تحديد موعد مع الوزيرة بمقر الوزارة بالعجوزة في 03/09/2012 وفوجئ الحاضرون للاجتماع بأنها - أي الوزيرة- تساومهم في حضور من شملتهم قرارات التجديد لإقناعهم بالصمت وعدم التفكير في التظاهر ضد قرارات الوزيرة وعند الإصرار بات الأمر تهديدا واستهزاء منها وذكرت أنه لا جدوي من الوقوف ضد قراراتها، إلا أن صاحب البلاغ لم يمتثل لتهديدات الوزيرة وقام وعدد من زملائه بتنظيم الوقفات الاحتجاجية لكشف الأمر للرأي العام احتجاجا علي بطء وعدم اتخاذ قرار بشأن هذه المخالفات القانونية والمخالفة لمباديء الثورة والعدالة الاجتماعية.
وكشف صاحب البلاغ عن أنهم تقدموا بمذكرة لديوان المظالم بمؤسسة الرئاسة ضد الوزيرة حيث توسط لوقف إرهاب مسئولي البنك ومن يساعدهم باستغلال السلطات والنفوذ علي المشاركين بالوقفات جميع والتي سبق.
كما اتهم البلاغ الوزيرة بمخالفة القانون من خلال تكليف مدير عام الرقابة والتفتيش بالإشراف علي بعثة الحج الخاصة بالبنك مع رئيس القطاع المالي والإداري رئيس البعثة وكذا التستر علي مخالفات من يعاونهم بالبنك من الإدارة العليا وأبرزهم ادارة الشئون القانونية بالبنك والتي تتسبب يوما عن الآخر في ضياع الملايين علي البنك كما أنه تم الكشف عن مفاجأة تتمثل في ان مدير ادارة الشئون القانونية لا يوقع بدفاتر الحضور والأنصراف واتهم البلاغ الوزيرة أيضا باعتماد أكبر حركة ترقيات علي مستوي البنك بقرار 242 لسنة 2012 من رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة ومديرة مكتب معالي الوزيرة بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والمنتدبة نائب ثان رئيس مجلس الإدارة عن قطاع الشئون المالية والإدارية والتركات الشاغرة والتكافل الاجتماعي والمجدد لها ثالث مرة في 29/11/2012 كما قامت بتثبيت جميع العاملين المؤقتين أمتصاصا لحالة الغضب بالبنك.
وقال صاحب البلاغ في بلاغه إن الإدارة العليا تسعي الآن بشتي الطرق مع الوزيرة للتجديد لرجالهم من مديري العموم من الموالين لها وأبرزهم مدير عام الموارد البشرية ومدير عام الرقابة والتفتيش والذي سبق ووعدت باجتماع الوزارة يوم 03/09/2012 بأنها لن تقدم علي التجديد لأي مسئول بالبنك مرة أخري.