قطاع السياحة بمكة المكرمة يحتاج إلى 70 شركة تمتلك القدرة على التشغيل والتنظيم والإرشاد

أعلنت لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة أنها بحاجة إلى أكثر من 70 شركة، ليصل إجمالي عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى أكثر من 100 شركة تمتلك القدرة على التشغيل والتنظيم والإرشاد، في سوق يقدر فيها بحسب لجنة السياحة حجم العائدات بأكثر من 130 مليون دولار.
وقال فهد فايز الوذيناني رئيس لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة إن عدد الشركات الحالية تقدر بنحو 32 شركة متخصصة في التنظيم السياحي، ومكة التي تتربع على قائمة المدن السعودية الأكثر حاجة إلى مشغلين سياحيين ومنظمي رحلات سياحية ومرشدين، تحتاج إلى ما مقداره 100 شركة متخصصة ولديها القدرة على مواجهة الطلب المتزايد في هذا القطاع.
ولفت رئيس لجنة السياحة إلى افتقار مكة المكرمة للكوادر الوطنية المؤهلة في قطاع السياحة بما يتوافق ومعطيات العصر الحديث، وتتماشى مع المتغيرات الدورية الحديثة والتطورات التي تشهدها مكة المكرمة، من خلال تنفيذ الدولة للكثير من المشاريع التنموية والتطويرية التي تخدم كل القطاعات ومنها قطاع السياحة.
وفي هذا الصدد دعم صندوق تنمية الموارد البشرية قرابة 100 منشأة في قطاع السفر والسياحة، بينما وفرت أكثر من 3000 وظيفة للسعوديين، إضافة إلى تمويل حقائب تدريبية تقدر بنحو 75 حقيبة في المهن السياحية، كذلك تدريب 1000 متدرب في القطاعات السياحية المختلفة، بينما يتوقع أن توفر السياحة في المرحلة المقبلة نحو 10 آلاف وظيفة في قطاع الإيواء، في حين تمكن بنك التسليف والادخار السعودي من تقديم المساعدة والدعم، من خلال القروض التي قدمها البنك، والتي تجاوزت 895 مليون ريال (238.6 مليون دولار).
وفي سياق مستقبل التوظيف راهن رئيس لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة على مستقبل التوظيف في حقل السياحة في مجالات الإرشاد والتشغيل وتنظيم الرحلات، موضحا أن مكة المكرمة تحتاج في الوقت الراهن إلى 2000 موظف محترف، منهم 1500 مرشد سياحي يمكن توظيفهم عبر 50 شركة متخصصة في المجال السياحي.
وخلص الوذيناني إلى أن حجم العائدات المتوقع من التنظيم والتشغيل والإرشاد السياحي يفوق 130 مليون دولار، منها 90 مليون دولار في مجال الإرشاد السياحي، وقرابة 40 مليون دولار في مجال التشغيل والتنظيم السياحي، مشيرا أن مدينة بحجم مكة المكرمة تمثل العمق الروحي والديني والتاريخي، جديرة بأن تسابق المدن العالمية في التنظيم والتشغيل والإرشاد السياحي، خصوصا في ظل الضخ الحكومي لتنفيذ مشاريع عملاقة تركز على خلق فرص التنمية ودعم البنية التحتية في مجال النقل والبناء والتوسعة للمشاعر المقدسة مع تنامي حراك القطاع الخاص في مجال الإسكان الفندقي.
وقال رئيس لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة في اجتماع جمع ممثلين من لجنة التوظيف بمكتب العمل في العاصمة المقدسة وصندوق الموارد البشرية أمس الثلاثاء: «إن تأهيل الكوادر السياحية من مرشدين ومشغلين ومنظمين سياحيين أولوية مهمة تركز عليها اللجنة، في حين أن الصندوق وافق على تحمل 50 في المائة من رواتب 50 موظفا من الذين تشغلهم الشركات السياحية»، مبينا أن الرواتب التي ستقدم لن تقل عن 3 آلاف ريال (800 دولار).
وأشار الوذيناني إلى أن العمل السياحي يجب أن يواكب السباق الحكومي من خلال تحويل السياحة إلى عمل محترف يحقق الرضا والجذب، مبينا أن عدد الشركات الحاصلة على تصاريح تنظيم الرحلات وتشغيلها لا يتواكب مع المرحلة الحالية، وأن عمل اللجنة سيركز على طرق الصناعة السياحية لجذب المواطنين من داخل المملكة أولا.
وكشف الوذيناني عن وجود عقود شراكة مع عدة جهات مختصة لتنفيذ برامج تدريبية سياحية تنتهي بالتوظيف، خصوصا أن مكة المكرمة مقبلة في السنوات القادمة على استقبال 10 ملايين معتمر وحاج من الداخل والخارج عبر موسم العام الواحد، ولفت إلى أن هناك مقترحا لعقد شراكة مع إدارة التربية والتعليم لاستهداف 400 ألف طالب عبر برامج سياحية احترافية تراعي الفروق السنية والمراحل الدراسية بتنظيم جولات سياحية هادفة.
وكانت مصادر في الغرفة التجارية الصناعية في جدة قد ذكرت في وقت سابق ارتفاع حجم سوق السياحة في السعودية إلى 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، مما يؤكد أن صناعة السفر والسياحة كبيرة وهامة للاقتصاد الوطني ومستقبله.
وأشار إلى ربط تنظيم المهرجانات التجارية ومخيمات التسوق، عبر المشغلين السياحيين، بهدف تنفيذ حزمة برامج سياحية تحقق أهداف الشركات وإدارات الأسواق التجارية، التي معها ترفع المبيعات وتلبي رغبات الأسر، بينما ستقيم اللجنة ملتقى السياحة بمكة بين الواقع والمأمول بمشاركة كلية الإدارة والسياحة بجامعة أم القرى وهيئة السياحة لرصد خارطة طريق للمرحلة الجديدة.