أكد وزير العمل السعودى عادل فقيه ، أن العامل السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات وأن السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تطبيق قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه في 21/3/1434ه بهدف تحسين بيئة العمل. واستعرض فقيه في مؤتمر صحفي اليوم بالرياض القرارين الوزاريين بشأن تنظيم احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصة في برنامج "نطاقات" وبرنامج حماية الأجور ، موضحا أن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الصادر في 21/10/1433ه الذي سيطبق في 21/3/1434ه الموافق 2/2/2013م وسيتناول معالجة مشكلة تدني الأجور ووضع اشتراطات لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3 آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات. وقال: " إن القرار سيعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت الدوام الجزئي إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم ،مؤكدا أن القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة" وبين وزير العمل أن من أهداف برنامج حماية الأجور تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية. وزاد قائلا : " إن من بين أهداف البرنامج كذلك زيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية وجذب الكوادر وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات وضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة وأشار عادل فقيه إلى أن البرنامج يهدف كذلك إلى ضمان حقوق العمال وإعطائهم أجورهم بدون تأخير أو تلاعب وإثبات علاقة العمل الحقيقة والتعرف على المنشأة الوهمية وضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة باستلام أجورهم والحد من التستر وضبط العمالة السائبة وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي والمساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم والحد من الشركات الوهمية والعمالة السائبة وتوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية إضافة إلى المساهمة في إبقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكل سريع. وأضاف وزير العمل أن البرنامج يقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل ،مشيرا إلى أن الوزارة تقوم برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور، واستعرض برنامج حماية الجور الذي يقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل والمصرف أو البنك والطرف الثالث الموظف.
