سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية

نجحت شرطة النقل والمواصلات فى تتبع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية ومساومة مالكيها عليها عبر مكاتب البريد ، وضبط أحد أفراد التشكيل
حيث تبلغ لمباحث بريد الإسكندرية من " المدعو وليد . م . م "سائق ، ومقيم البحيرة – أنه فى تاريخ 24/11/2012 أبلغ بسرقة سيارته الخاصة رقم ( ب و أ 9756 ) نقل والمحرر عنها المحضر رقم 36938/2012 جنح قسم شرطة الدخيلة ، وبتاريخ 27/11/2012 فوجئ بورود إتصال تليفونى من أحد الأشخاص طلب منه إرسال حوالة بريدية بمبلغ ( 10000 ) عشرة ألاف جنيه على مكتب بريد سيدى جابر بإسم " المدعوة سونيا . س . م "نظير إستعادة سيارته وأنه قام بإرسال الحوالة المذكورة ، وتم صرف قيمتها دون إعادة السيارة ، وأضاف أنه فوجئ بتاريخ اليوم بورود إتصال تليفونى من ذات الشخص وطلب منه إرسال حوالة بريدية أخرى بمبلغ ( 7000 ) سبعة آلاف جنيه على مكتب بريد باكوس التابع لمنطقة بريد الإسكندرية – لإستعادة سيارته .
§ إنتقلت القوات الأمنية إلى مكتب بريد باكوس وتم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة حيث تمكن من ضبط "المدعوة سونيا . س . م " ومقيمة الإسكندرية ، وبصحبتها " المدعو محمد . ط . م " سن 28 ، عاطل ، ، مطلوب ضبطه فى 3 قضايا " تبديد " ومحكوم عليه فيهم بالحبس سنة وثلاث شهور ، ومقيم دائرة قسم شرطة الرمل – حال قيامهما بصرف الحوالة المشار إليها ، وبمناقشتهما أقرت الأولى بسابقة صرف حوالة بمبلغ ( 10000 ) عشرة آلاف جنيه ، وأنها حضرت اليوم ومعها الثانى لصرف الحوالة الثانية ولا تعلم شيئ عن سبب الحوالة ، وأضافت بأن الشخص المضبوط معها تربطه علاقة صداقة بزوجها وطلب منها الحضور لإستلام الحوالتين بدعوى عدم حملة بطاقة تحقيق شخصية مقابل حصولها على مبلغ 500 جنيه .
وبمواجهة المتهم الثانى أقر بان الحوالة المشار إليها نظير إعادة سيارة مبلغ بسرقتها ، وإعترف بإرتكابه واقعة سرقة السيارة المشار إليها بالإشتراك مع شخصين آخرين هما ( حسين ، أحمد جلال ) مقيمان بالإسكندرية ولا يعرف باقى أسمائهم ، وأضاف بقيامهم ببيع السيارة لأحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية ، وبعد قيامه بالإتصال به على هاتفه المحمول ( محمد ) ومقابلته بالطريق العام حيث قام بتسليمه السيارة مقابل مبلغ ( 5000 ) جنيه ، وإقتسام حصيلة المسروقات فيما بينهم .
وتعرف المبلغ على المتهم الثانى وأقر أنه ذات الشخص الذى قام بالإستيلاء على سيارته بالإشتراك مع آخران .
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .