فى ضوء الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، وإستمراراً لجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين خاصةً فى مكافحة الجرائم التموينية المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة. فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام مالك مصنع غير مرخص للصناعات الكيميائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات الكحول الجل غير مطابقة للمواصفات القياسية بإستخدام خامات مجهولة المصدر ووضع علامة تجارية عليها غير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالصيدليات والمستشفيات مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين مستغلاً إقبالهم على شراء تلك الأصناف بسبب الظروف الراهنة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المصنع المُشار إليه بحملة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط (المدير المسئول - مُقيم بالقليوبية) وتبين أن المكان لا تتوافر به الإشتراطات الصحية اللازمة وبدون سجل صناعى.. وبتفتيشه أمكن ضبط كمية قدرها ( 5133 لتر سوائل "كحول، جل، كلور"، 1,750طن مواد كيميائية) منتج نهائى ومستلزمات إنتاج جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام.. وذلك على النحو التالى 1000 بخاخة معبأة كحول مطهر سعة الواحدة 125مللى مدون عليها إحدى العلامات التجارية ( منتج نهائى معد للبيع و500 عبوة تحوى جل مطهر سعة الواحدة 125مللى مدون عليها إحدى العلامات التجارية منتج نهائى معد للبيع و19جركن معبأ كحول سعة الواحد 20 لتر و6 تانك وبرميل معبأ جل مطهر.و30 جركن معبأ كلور سعة الواحد 60 لتر.و70 شيكارة معبأة مادة كيميائية بلومير زنة الواحدة 25 كيلو جرام وجركن معبأ مادة مُذيبه سعة 33 لتر وجركن معبأ عطر التفاح سعة 10 لتر و2000 بخاخة وعبوة فارغة معدة للتعبئة.و2000 إستيكر خاص بالمنتجات مدون عليه إحدى العلامات التجارية وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات الكحول والجل غير صالحة للإستخدام، وتصنيعها من خامات إنتاج مجهولة المصدر ووضع عليها العلامة التجارية المُشار إليها غير مسجلة بوزارة الصحة بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وبالعرض على اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة أمر بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية.