المتوحش الصهيونى لا يتورع عن الوقاحة .. نتنياهو يلعب بالفيروس فى الانتخابات الإسرائيلية!

مصائب قوم عند قوم فوائد. وأزمة كورونا قد تكون هي طوق نجاة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اقترح تشكيل حكومة طوارئ وطنية لمواجهة الفيروس، واضطر بيني جانتس، رئيس حزب الجنرالات "كحول لفان"، إلى التجاوب معه، رغم معارضة رفاقه في القيادة. لكن جانتس وضع شرطاً لتشكيل حكومةٍ كهذه، هو أن تشارك فيها كل الكتل البرلمانية بما فيها "القائمة المشتركة" للأحزاب العربية!.
نتنياهو رفض أن يشارك في الحكومة "أي حزب يؤيد الإرهاب، لا في الأوقات العادية ولا في أوقات الطوارئ"، لكنه لم يعترض على أن يكونوا شركاء في المحادثات. وكان نتنياهو قد فشل في جلب ما يكفي من نواب من معسكر جانتس ليوفّروا له أغالبية 61 مقعداً في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي من مجموع 120، الأمر الذي دفعه لاقتراح "حكومة الطوارئ". واتصل نتنياهو بالرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، الذي رحب بالاقتراح وأبدى استعداده لاحتضان أي لقاء بين الجانبين، كما اتصل بجانتس ودعاه إلى لقاء لبحث الاقتراح. وقال إنه يقترح مدة سنة أو حتى ستة أشهر لهذه الحكومة، فيما أدرك جانتس أن رفض مثل هذا الاقتراح قد يفقده الكثير من مؤيديه.
علماء في معهد أبحاث "ميجال" في كريات شمونة، شمال إسرائيل، أعلنوا أنهم استطاعوا تطوير لقاح ضد مرض "كورونا الطيور" يصلح أيضاً للوقاية للبشر. وقال مدير المعهد، ديفيد زيجدون، إنه والباحثين معه، يعملون منذ أربع سنوات على تطوير مضاد ل"كورونا الطيور". ومع اكتشاف الفيروس في الصين أجروا أبحاثاً جديدة مكثفة فعثروا على اللقاح. وجربوه على الطيور فنجحت التجربة بالكامل. ووجدوا أن هذا اللقاح يختلف عن لقاحات أخرى تم تطويرها في العالم لمكافحة "كورونا الطيور" بأنها تصلح لبني البشر.
سارع وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، أوفير أكونيس، إلى تهنئة العلماء على اكتشافهم وقال إن وزارته ومِن ورائها الحكومة لن تدخر أي جهد ولن تبخل بأي ميزانية في سبيل إنجاح هذه التجربة وإنقاذ البشرية من هذا الوباء.ولكن علماء آخرين حذروا من مغبة هذا التفاؤل "الذي يبني أوهاماً عند الناس من دون أساس". وأكدوا أن عملية تطوير لقاح كهذا تتطلب سلسلة من الاختبارات والتجارب التي قد تستغرق بين أشهر عدة وسنة، قبل أن يتم الإعلان عن أن اللقاح فعال أو آمن للاستخدام. وقال الباحث المختص في شؤون المخابرات، يوسي ميلمان، الذي ينشر مقالاته في صحيفة "هآرتس"، إن هناك شعوراً بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يسعى للتغطية على قصوره في رصد الميزانيات اللازمة للجهاز الصحي فينظم عرضاً مسرحياً في كل مساء حول "كورونا" من دون أساس مهني وبعيداً عن الحقائق.
كان الرئيس الإسرائيلي قد دعا يوم الأربعاء الماضي إلى ضرورة التوصل إلى حل وسط يتيح تشكيل حكومة جديدة، بعد تلقيه النتائج الرسمية لانتخابات الثاني من مارس وهي الثالثة خلال أقل من عام. وقال رؤوفين ريفلين خلال اجتماعه مع رؤساء الأحزاب، إنه مع "أي اتفاق يمكن التوصل إليه وينتج عنه حكومة مستقرة تكسب ثقة الشعب". وأضاف: "آمل أن يستمر الكنيست ال23 الذي سيؤدي اليمين الأسبوع المقبل لفترة أطول من سابقاته".
نتائج الانتخابات الثالثة أظهرت حصول حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على 29.46 في المائة من الأصوات وحصوله على 36 مقعداً في الكنيست. وبموجب القانون، سيجري رفلين لقاءات تشاورية مع رؤساء القوائم والكتل البرلمانية، الأحد المقبل. وبسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا قرر إنهاء كل اللقاءات في يوم واحد، وسيكتفي بلقاء شخص واحد من كل حزب. ومن المتوقع أن يلقي رفلين مهمة تشكيل الحكومة على من يجمع أكبر عدد من النواب الذين سيوصون عليه، وهناك مرشحان اثنان لذلك، هما: بنيامين نتنياهو أو بيني جانتس.
بتحالفه مع حزبين متشددين وحزب قومي، يصبح لدى كتلة نتنياهو اليمينية 58 مقعداً، ويحتاج إلى ثلاثة مقاعد إضافية لضمان الأغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً. وحصل زعيم المعارضة بيني جانتس وتحالفه الوسطي "أزرق أبيض" على 26.59 في المائة من الأصوات بواقع 33 مقعداً. ويمنح دعم الأحزاب اليسارية والدعم الضمني للقائمة العربية المشتركة التي حصلت على 15 مقعداً، المعارضة 55 مقعداً.
ميزان القوى يظل في يد زعيم الحزب القومي "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان الحاصل على 7 مقاعد.
ورفض ليبرمان في انتخابات أبريل وسبتمبر منح دعمه لأي من المرشحين. وأمام الرئيس ريفلين حتى غد الثلاثاء لتكليف من يراه مناسباً بتشكيل الحكومة المقبلة. وتبدأ في اليوم نفسه (17 مارس) محاكمة نتنياهو في سلسلة من تهم الفساد التي ينفيها.
الطريف ان المخابرات الإسرائيلية الداخلية "شين بيت"، أكدت أنها تسلمت مسؤولية حماية زعيم حزب "أبيض أزرق" بيني جانتس، من حراسة "الكنيست"، وذلك بعد تهديدات بالقتل وجهت إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء في التهديدات: "يجب حرق جميع اليساريين القادمين من أجل حرب أهلية، وقتل جانتس مثلما قُتل رابين" في إشارة إلى إسحاق رابين رئيس الوزراء الأسبق الذي أبرم اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين.
ويبدو أن احتمال تحالف جانتس مع القائمة العربية المشتركة، ثالث قوة في الكنيست، والتي تملك 15 نائباً قد أغضبت متشددين. في وقت يخيم احتمال اللجوء إلى إجراء انتخابات رابعة للخروج من حالة الشلل السياسي والفشل في تكوين ائتلاف حكومي.
بيني جانتس قال إنه ينوي تشكيل حكومة أقلية بالشراكة مع تحالف أحزاب اليسار برئاسة عمير بيرتس، ومع حزب اليهود الروس بقيادة أفيجدور ليبرمان، تكون مسنودة من الخارج بدعم "القائمة المشتركة"، في غضون أسبوعين، أي حتى 23 الجاري.
وأكد جانتس أنه يضع خطة متماسكة لتحقيق هذا الهدف، وأنه واثق من أنه سيتغلب على كل العقبات في طريقه. وفي مركز هذه الخطة، الاتفاق على مبدأ التخلص من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أولاً، وهو الذي يتفق عليه 62 نائباً بشكل مؤكد. وحسب هذه الخطة، يجري الاتفاق مع الأحزاب الشريكة، ولهذا تجري مفاوضات مكثفة يُفترض أن تنتهي حتى نهاية الأسبوع. وقد اتفق عليها حتى الآن مع تحالف اليسار الصهيوني ومع ليبرمان، وفي مساء يوم الأربعاء الماضي، عقدت طواقمه لقاءً مع طاقم "القائمة المشتركة".
وحسب الخطة، يتم أولاً التوصية أمام رئيس الدولة رؤوبين رفلين، يوم الأحد المقبل، بتكليف جانتس بتشكيل الحكومة، ولهذا الهدف يحتاج إلى 59 نائباً لأن نتنياهو يحظى بدعم 58 نائباً. ولدى جانتس الآن 47 نائباً، ويحتاج إلى البقية من "المشتركة". وفي "المشتركة" يوجد 15 نائباً، لكنّ ثلاثة منهم، وهم نواب حزب التجمع الوطني، مترددون ويُحتمل ألا يوافقوا على التوصية.
وستكون الخطوة الثانية انتخاب رئيس جديد للكنيست، بدلاً من رئيسها الحالي المنتمي إلى حزب الليكود. والمرشح هو مئير كوهن، النائب عن "كحول لفان"، وسيكون عليه تسهيل الإجراءات التقنية والتعجيل في انتخاب لجنة نظام في الكنيست تتيح انتخاب حكومة جديدة بلا عراقيل، وتتيح سن قانون جديد يمنع شخصاً متهماً بمخالفات جنائية بأن يشكل حكومة. وبهذا، يقطع الطريق على نتنياهو، حتى لا يتمكن من دفع إسرائيل لانتخابات رابعة.
وهدف جانتس هو استخدام حكومة الأقلية لفترة محدودة، حتى يصبح نتنياهو خارج المعادلة. وهو يقول صراحةً للمحيطين حوله، وقالها لأحد قادة "القائمة المشتركة": "إسرائيل ليست جاهزة لحكومة أقلية بمساندة (القائمة المشتركة) لفترة طويلة. فهنالك خلافات عقائدية كبيرة مع (القائمة المشتركة)، خصوصاً في القضايا العسكرية والأمنية والسياسية. فهذه القائمة لن تؤيّد عمليات عسكرية. ولكن يوجد بيننا اتفاق تام على ضرورة محاربة العنصرية ووضع حد للتمييز، وهناك موقف واحد من معظم القضايا المدنية. لذلك تقام حكومة أقلية على هذه الأسس، وعندما يخرج نتنياهو من الصورة نوسّع الحكومة بضم الليكود من دون نتنياهو، مع الحرص على صيانة بنود الاتفاق مع (القائمة المشتركة)، حتى لو لم تبقَ في الائتلاف".
وقد أكد هذا الأمر أيضاً رئيس حزب "يوجد مستقبل"، وهو المرشح الثاني في قائمة "كحول لفان" يائير لبيد، فقال إن الهدف من محادثات حزبه مع "القائمة المشتركة"، هو نيل دعمها لمرحلة محدودة وقضايا عينية. وكتب لبيد في صفحته على "فيسبوك"، الثلاثاء الماضي: "خلافاً للأكاذيب التي يروّجها بيبي (بنيامين نتنياهو)، فإن (القائمة المشتركة) لن تكون جزءاً من هذه الحكومة (الضيقة). هم سيصوتون مرة واحدة من خارجها، وبهذا ينتهي الأمر. وبيبي الذي يلومنا اليوم، كان قد تعاون معهم نحو ألف مرة في الماضي". وأضاف لبيد أن الإمكانية الأفضل بالنسبة له ولقائمته هي تشكيل حكومة وحدة قومية، مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، والتناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يكون جانتس الأول في المنصب، لكن نتنياهو رفض ذلك. وتابع أن الإمكانيتين المتبقيتين هما تشكيل حكومة ضيقة أو انتخابات رابعة للكنيست.
المعروف أن هناك نائبين في تحالف "كحول لفان"، هما يوعاز هندل وتسفي هاوزر، يعارضان بشدة تشكيل حكومة أقلية بدعم من "القائمة المشتركة"، وأكدا أنهما لن يصوّتا معها في الكنيست، وأنهما يريدان إسقاط نتنياهو أكثر من أي نائب آخر، فهما يعرفناة أكثر من أي نائب آخر (كانا يعملان في حكومته). لكنهما يفضلان أن يتم أولاً بذل جهد لتشكيل حكومة وحدة. فإذا فشلت الجهود يمكن التفكير بحلول أخرى.
أما في "القائمة المشتركة"، قال رئيسها النائب أيمن عودة: "يهمنا الاتزان والكرامة والعقلانية في هذه المرحلة، لدينا مطالب سياسية هي: رفض أي مخطط أحادي الجانب (صفقة القرن)، والمسجد الأقصى مكان صلاة للمسلمين فقط، وإعادة الوضع القائم (منع اقتحامات المستوطنين)، والقدس الشرقية عاصمة عتيدة للدولة الفلسطينية (نركز على قضية المسجد الأقصى حالياً)، وخطة اقتصادية شاملة للمجتمع العربي، وخطة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وحل قضية قريتي إقرث وكفر برعم، وطبعاً إلغاء قانون كامينتس".
بالتزامن، رفضت الرئاسة الفلسطينية التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي غيّرت فيه تعريف المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة إلى صفة "المقيمين العرب"، ووصفته بأنه محاولة لتزييف التاريخ والحقيقة لن تعطي الشرعية لأحد، ولن تغير تاريخ الشعب الفلسطيني المقدسي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "إن هذا التقرير يشكّل محاولة أخرى فاشلة من الإدارة الأمريكية لتطبيق ما تسمى صفقة القرن الميتة، المرفوضة فلسطينياً وعربياً ودولياً". مؤكداً أنه لا يجوز العبث بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وتابع بيان الرئاسة: "هذه السياسة الأمريكية المنحازة بشكل أعمى لصالح الاحتلال، تمثل تحدياً لقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار رقم 2334، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في 29-11-2012 الذي أصبحت فيه دولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، ما يشكّل اعتداءً صارخاً على الشرعية الدولية والنظام العالمي". وأضاف: "إن استمرار الإدارة الأمريكية بهذه المحاولات اليائسة لن تجلب السلام والأمن والاستقرار لأحد، ولن تنال من عضد الشعب الفلسطيني وقيادته، القادرين على إفشال هذه المؤامرة كما أفشلوا كل المؤامرات السابقة التي حاولت تصفية قضيتنا الوطنية".
الخارجية الأمريكية كانت قد تراجعت في تقرير لها عن اعترافها بالسكان العرب للقدس الشرقية الذين يتجاوز عددهم 340 ألف فلسطيني ووصفتهم في تقريرها السنوي الخاص بوضع حقوق الإنسان في العالم ب"المقيمين العرب" و"غير الإسرائيليين"، بدلاً من المصطلح السابق للخارجية وهو "المقيمين الفلسطينيين". ويعزز التقرير سياسة الولايات المتحدة المنحازة لإسرائيل. وقبل عامين أسقط هذا التقرير مصطلح "الأراضي المحتلة" عن قطاع غزة المحاصَر والضفة الغربية، وفي العام الماضي، أسقط التقرير مصطلح "الأراضي المحتلة" عن هضبة الجولان السوري، كما تضمن التقرير إدانات شديدة اللهجة لانتهاكات حقوق الإنسان من السلطة الفلسطينية و"حماس". وفي التقرير الذي صدر هذا العام، تم إسقاط مصطلح "الفلسطينيين" عن السكان العرب الذين يعيشون في الأراضي المحتلة في القدس، وقال مسؤول في البيت الأبيض حسب صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إن "الإدارة الأمريكية إنما وصفت الواقع كما هو".
أغلبية الفلسطينيين المقيمين في القدس يحملون حق الإقامة في إسرائيل لكنهم لا يحملون جنسيتها. وندد مسؤولون فلسطينيون وفصائل بهذا التغيير، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن هذا ليس سوى "محاولة يائسة لنزع اسم الشعب الفلسطيني عن القدس"، متهماً الإدارة الأمريكية بتبني مصطلحات ومفردات ورواية إسرائيل. وأضاف: "نحن فلسطينيون، عرب، مسيحيون ومسلمون. نحن أبناء وبنات القدس. القدس عاصمتنا وبيتنا. تغيير الاسم من سكان فلسطينيين إلى سكان عرب، محاولة يائسة لنزع اسم الشعب الفلسطيني عن القدس". وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي: "إن الإدارة الأمريكية واهمة إن اعتقدت أنه من خلال محو كلمة فلسطينيين يمكنها أن تقضي علينا أو على هويتنا وحقوقنا وتاريخنا في القدس".
محاولات الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي إلغاء الوجود الفلسطيني، لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني في القدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان. وكل هذه الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية وصولاً إلى هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم الكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي واليمين المتطرف فيها.