ماذا وراء لجوء البنك المركزى إلى العملات البلاستيكية ؟

أثارت تصريحات تم تداولها مؤخرًا، حول اعتزام "المركزى" طرح نقود بلاستيكية من فئة 10 جنيهات، خلال الفترة المقبلة، جدلًا واسعًا فى الأوساط الاقتصادية والشعبية، كما أثارت العديد من التساؤلات الهامة أبرزها، ماذا عن العملات البلاستيكية؟ وآلية استخدامها؟ ولماذا لجأت مصر إليها؟ وما هي إيجابيات تداولها فى السوق المصرية مقارنة بالعملات الورقية؟ وما عائد هذا الاستخدام اقتصاديًا؟ وماذا لو نجحت مصر في التصنيع؟
جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أكد أنه سيتم البدء في طباعة عملة بلاستيكية من فئة "10 جنيهات" من مادة البوليمر، لافتًا إلى أن العملة الجديدة ستظهر خلال الفترة المقبلة مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية.
وسبق أن أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، فى ديسمبر 2018، عن أن الحكومة تدرس إنتاج نقود بلاستيكية من بعض فئات النقد المصرية "الجنيه المصرى" وذلك بمطبعة البنك المركزي المصري الجديدة بالعاصمة الإدارية، موضحًا أنَّه سيتم تداول تلك النقود خلال عام 2020.
"عامر" أشار إلى أنه سيتم اختبار قبول السوق قبل التطبيق الكامل لها، وسيتم تعميها على الفئات الصغيرة من العملة أولًا، ومع قبول السوق للتجربة سيتم وقف التعامل على الورقية.
دراسة كندية، أوضحت أن العالم يتجه لإنتاج نقود مصنوعة من البلاستيك نظرًا لانخفاض أثرها على البيئة مقارنة بأوراق "البنكنوت"، فضلًا عن انخفاض تكلفتها وطول عمرها الافتراضي.
وخلصت الدراسة التي أجراها البنك المركزي الكندي، إلى أن النقود الورقية مكلفة للغاية ولها آثار بيئية خطيرة، وتوصلت إلى أن الأثر البيئي الناشئ عن دورة حياة أوراق نقدية بقيمة 3 مليارات يورو تم إنتاجها في عام 2003، يُعادل الأثر البيئي الناشئ عن قيادة سيارة حول العالم بعدد 9235 مرة.
"بينغ وانغ"، المسئول بإدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أشار، في مقالة تحت عنوان "البلاستيك هو الحل"، إلى مزايا النقود البلاستيكية "البوليمر"، في مقابل النقود المصنوعة من مواد أخرى، موضحًا أن الكثير من البلدان التي وقعت على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ تنظر في أثر عملاتها على البيئة ومدة بقاء هذه العملات في حالة جيدة، وكذلك وسائل حمايتها وأمنها.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن مصر ليست الأولى في الاتجاه إلى العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة " البوليمر " فسبقتها أكثر من 20 دولة، من بينها كندا ونيوزيلندا وإنجلترا، أما البداية فكانت في أستراليا منذ عام 1988.
وأرجع الخبراء دوافع الاتجاه إلى العملات البلاستيكية في مصر إلى أن هناك توجهًا عالميًا لاستخدامها بدلًا من الورقية، وأيضًا الاعتماد على الاقتصاد غير النقدي والتعامل من خلال الخدمات المصرفية المتعارف عليها "ماكينات الصرف الآلي" أو " ATM" وذلك تحقيقًا للشمول المالى.
المتخصصون فى أسواق المال أشاروا إلى أن العملة الحالية وهي الورقية دورة استخدامها من 6 إلى 8 شهور، وهو ما يجعل تلفها سريعًا حيث تصل خسائرها من 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي للدولة، وتلحق هذه الخسائر باقتصاد الدولة نتيجة لتلف العملة الورقية، أما العملات البلاستيكية فإن دورة استخدامها من 2.5 إلى 3 أعوام.
وأوضحوا أن سوق المال يُعانى من بعض العملات المزورة، وأن من أقوى مميزات العملات البلاستيكية أن إمكانية تزويرها صعبة بنسبة 97% فتكاد تكون معدومة بسبب دقة التصميم والطباعة.
واختتموا أن تمركز مصر في دول إفريقيا يعد خطوة إيجابية لصالح دخولها المنافسة في تصنيع العملات البلاستيكية، ومن السهل جذب دول أخري خاصة الدول الإفريقية حيث تعد مصر أول دولة إفريقية في تصنيع العملات البلاستيكية وثاني دولة إفريقية في تداول هذه العملات، حيث سبقت غانا إلى استخدامها.