صحافة العرب: واشنطن تمتنع عن توضيح ردها إذا استعمل نظام الأسد الأسلحة الكيماوية

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الخميس أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : 114 دولة تعترف ب «الائتلاف».. وأوباما يعتبره ممثلا للشعب السوري..والحريري: الأسد فقد صلاحيته الأخلاقية والسياسية..و واشنطن تمتنع عن توضيح ردها إذا استعمل نظام الأسد الأسلحة الكيماوية..و مبعوث أميركي يحذر من نقص التمويل لدارفور بسبب قيود الحكومة السودانية
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " 114 دولة تعترف ب «الائتلاف».. وأوباما يعتبره ممثلا للشعب السوري" سجل الائتلاف الوطني السوري انتصارا كبيرا عندما أقر المشاركون في اجتماع «أصدقاء سوريا» بمراكش، الذين مثلوا 114 دولة بالاعتراف به كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري، كما اقروا «بالحق الشرعي للشعب السوري في الدفاع عن نفسه ضد حملات العنف الوحشية التي ينتهجها (الرئيس السوري بشار) الأسد»، وجاء هذا الاعتراف بعد «خطوة» أميركية حيث أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أول من أمس دعم الولايات المتحدة رسميا للائتلاف باعتباره الممثل الشرعي للمعارضة السورية ضد نظام الأسد. ووصف أوباما الاعتراف الأميركي بائتلاف المعارضة السورية بأنه خطوة كبيرة، وقال في مقابلة أذاعتها شبكة «إيه بي سي» الأميركية «لقد اتخذت قرارا بأن ائتلاف المعارضة السورية أصبح شاملا بما يكفي.. ويمثل كل الشعب السوري». ورحبت كل أطياف المعارضة بالاعتراف، لكنها عبرت عن أملها في ان يمتد ذلك الى مدها بالسلاح.
من جهته أعلن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، اعتراف بلاده بالائتلاف الوطني باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، مؤكدا أنها ترى في توحد المعارضة ما يزيل أي مبرر أو ذريعة لاستمرار الانقسام الحاصل في المجتمع الدولي حيال القضية السورية، كما أعلن دعم السعودية وتبرعها بمبلغ 100 مليون دولار كمساعدات عن طريق الائتلاف الوطني للتخفيف من معاناة الشعب السوري، مبينا أن الحالة الإنسانية في سوريا «تظل محور اهتمامنا وشغلنا الشاغل خاصة في ظل تفاقم الأوضاع وازدياد عدد النازحين واللاجئين». وقال «نجتمع اليوم وقد بلغ تدهور الأوضاع في سوريا حدودا قصوى وتجاوزت المعاناة الإنسانية في هذا البلد المنكوب ما لا يمكن تحمله أو السكوت عنه وأصبحت الآلة الحربية للنظام أكثر شراسة وتدميرا».
في غضون ذلك هزت 3 تفجيرات أحياء العاصمة السورية وريفها، أمس، اتهمت السلطات السورية «إرهابيين» بتنفيذها قرب مقري قصر العدل ووزارة الداخلية في دمشق وفي ريف دمشق. وبعد ساعات قليلة على ارتكاب النظام السوري مجزرة بحق أبناء بلدة عقرب ذات الغالبية العلوية، التي ذهب ضحيتها نحو 200 شخص، جاءت دعوة الشيخ أحمد معاذ الخطيب، رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، العلويين في كلمته أمام مؤتمر «أصدقاء سوريا» في مدينة مراكش المغربية، إلى العصيان المدني بالقول: «فمدوا أيديكم لها وأعلنوا العصيان المدني ضد النظام»، مطالبا النظام الإيراني وحزب الله اللبناني بسحب كل أجهزتهم الأمنية من الداخل السوري.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الحريري: الأسد فقد صلاحيته الأخلاقية والسياسية" سخر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري من مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحقه، معتبرا أن الرئيس السوري بشار الأسد «فقد صلاحيته الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وهو مطلوب إلى عدالة الشعب السوري التي سيمثل أمامها عاجلا أم آجلا»، في وقت تشتعل حرب قضائية بين بيروت ودمشق، إذ أصدرت دمشق مذكرات توقيف بحق الرئيس الحريري والنائب عقاب صقر والمتحدث باسم الجيش السوري الحر لؤي المقداد، غداة طلب القضاء اللبناني الاستماع لمدير مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك وعدنان (مجهول باقي الهوية) في قضية الوزير السابق ميشال سماحة.
وتلقى مكتب الإنتربول اللبناني في قوى الأمن الداخلي مساء أول من أمس رسالة إلكترونية بصدور مذكرات التوقيف السورية بحق الحريري وصقر والمقداد من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي كانت تبلغت المذكرات من أحد قضاة التحقيق السوريين، وطلبت تعميمها على وزارات الداخلية في 16 دولة عربية.
لكن هذه المذكرات لم تصل إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان. وأكد النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي ل«الشرق الأوسط»: «إنني لم أتبلغ بعد بالمذكرات السورية التي تناولتها وسائل الإعلام»، مشيرا إلى أن التبليغ بمذكرات مشابهة «يتم عبر وزارة العدل»، مؤكدا أنه «لم تصلني المذكرات عبر الوزارة، وبالتالي لم أطلع على مضمونها».
وبعيد إعلان دمشق عن إصدارها مذكرة التوقيف بحق الحريري وصقر والمقداد بتهمة «الاشتراك بمد الإرهابيين بالمال والسلاح في سوريا»، أصدر الحريري بيانا، اعتبر فيه أنه «من سخرية القدر أن يتحول الوحش إلى إنسان، ينطق بالعدل ويصدر الأحكام»، مشيرا إلى أن «بشار الأسد وحش كامل المواصفات، فقد صلاحيته الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وهو مطلوب إلى عدالة الشعب السوري التي سيمثل أمامها عاجلا أم آجلا». وأكد أن الأسد أيضا «سيمثل أمام العدالة اللبنانية، وهو الذي شارك عن سابق إصرار وتصميم في عمليات الاغتيال والإرهاب وإرسال المتفجرات لإثارة الفتن بين اللبنانيين».
ورأى الحريري أن «مذكرات التوقيف مردودة لصاحبها بشار الأسد الذي تنتظره أقفاص العدالة لمحاكمته بتهم سفك الدماء في لبنان وفلسطين والعراق وقتل الأطفال وإبادة الشعب السوري».
في هذا الوقت، أعلن السفير السوري علي عبد الكريم علي بعد زيارته وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أن «السلطات السورية وكلت المحامي رشاد سلامة لرفع دعاوى أمام القضاء اللبناني ضد كل من شارك ومول وسلم السلاح للجيش السوري الحر، وكانوا شركاء فعليين في سفك الدم السوري».
من جهته أوضح المحامي رشاد سلامة حول تكليفه من الدولة السورية تقديم شكوى أمام القضاء اللبناني أن الموضوع لا يزال قيد الدرس وأنه لم يقدم أي شكوى.
في المقابل، أصدر الجيش السوري الحر مذكرة اعتقال عسكرية تحمل رقم 2 بحق الرئيس الأسد ووزير العدل السوري نجم الأحمد والمدعي العام السوري مروان اللوجي «بجرم التحريض على القتل والتزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة واستغلال النفوذ لتضاف إلى المذكرة السابقة بحق أركان النظام بجرم القتل والإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب والخيانة العظمى والتآمر على كيان الدولة وإثارة النعرات الطائفية».
وبحسب البيان الذي نشرته مواقع المعارضة السورية على الإنترنت، كلف الحر كتائبه وتشكيلاته في دمشق وريفها «بتنفيذ المذكرة وتسليم المطلوبين إلى أقرب مجلس قضاء ثوري ليصار إلى محاكمتهم بالجرائم المنسوبة لهم».
وجاءت مذكرة التوقيف السورية غداة إصدار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قرارا بدعوة المدعى عليهما (مدير مكتب الأمن الوطني السوري) اللواء علي مملوك وعدنان (مجهول باقي الهوية) إلى جلسة في 14 يناير (كانون الثاني) المقبل للاستماع إلى إفادتهما في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، وقرر التريث بعدم دعوة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان.
وجاء في نص الدعوة أن إبلاغ مملوك وعدنان يتم «بواسطة حضرة قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق». وفي حال عدم حضورهما أو في حال عدم رجوع جواب التبليغ قبل موعد الجلسة، «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي ترعى مثل هذه الحالة».
وتخصص الجلسة المذكورة «لسماعهما حول الادعاء عليهما من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بموجب ورقة الطلب رقم 11148 / 2012».
في هذا السياق، اعتبر السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم أن «الموضوع كان فيه استدراج أكثر مما فيه حقائق دامغة، ومع ذلك الذي يشير إليه الجميع في دهشة واستغراب أن الشخص الأساسي الذي من المفترض أن يوجه إليه الاتهام أو يستحضر إلى الشهادة على الأقل، كان مغيبا في هذا الملف»، لافتا إلى أنه يقصد بكلامه «الشاهد ميلاد الكفوري، ومع ذلك للقضاء رجاله والمدافعون عنه ومحاموه، ونرجو أن تكون الحقيقة هي المعيار وليس الاتهام ولا الاتجار في السياسة ولا قلب الحقائق وتزويرها»، مشيرا إلى أن «سوريا تريد الحقائق وليس افتعال الحقائق».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" واشنطن تمتنع عن توضيح ردها إذا استعمل نظام الأسد الأسلحة الكيماوية" ترك ويليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية الباب مواربا بشأن رد فعل أميركا إذا استعمل نظام الأسد الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، وقال بيرنز عندما سئل عن هذه المسألة: «ليس فقط الولايات المتحدة ضد هذه الخطوة، بل إن الرسائل من جميع أنحاء العالم تشير إلى أنه سيكون عملا خطيرا، لكنني لا أود أن أدخل في التفاصيل في حالة حدوث ذلك (استعمال الأسلحة الكيماوية)».
وقال ويليام بيرنز في لقاء مع عدد محدود من الصحافيين حضرته «الشرق الأوسط» أمس في مراكش، إن التغيير في سوريا آت، والخطوة التي اتخذناها بالاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة في سوريا، تؤكد ذلك، وعبر عن اعتقاده بأن اعتراف واشنطن بالائتلاف الوطني يشكل دعما كبيرا للمعارضة السورية. ومضى يقول: «يجب أن نكون مستعدين للتغير منذ الآن في سوريا». وقال بيرنز إن دعوة وجهت بالفعل إلى أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، لزيارة واشنطن مع وفد من التحالف، وعلمت «الشرق الأوسط» أن الخطيب تلقى دعوة مكتوبة لزيارة العاصمة الأميركية.
ودافع بيرنز عن قرار واشنطن اعتبار «جبهة النصرة» السورية منظمة إرهابية، وقال إنها مثل تنظيم القاعدة في العراق، وزاد يقول: «لا نريد أن تختطف جماعة متطرفة ثورة الشعب السوري»، ولم يرد على سؤال حول امتعاض المعارضة السورية من هذا القرار وطلبها من واشنطن مراجعته.
من جهة أخرى وأوضح ويليام بيرنز أن واشنطن قدمت 14 مليون دولار لتمويل مساعدات طبية، ولمح إلى أنه يمكن أن تقدم المزيد من المال لدعم السوريين، مع تأكيد أن مساعداتها ستكون دائما ذات طابع إنساني.
يشار إلى أن ويليام بيرنز كان ألقى كلمة في اجتماع «أصدقاء سوريا» شدد فيها على أنها الكلمة التي كان يفترض أن تلقيها هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية، التي حال المرض بينها وبين الحضور، وحذرت كلينتون في كلمتها من استعمال نظام بشار الأسد استعمال أسلحة كيماوية، مشيرة إلى أن التغيير قادم في سوريا، ودعت إلى ضرورة احترام حقوق الأقليات والمرأة في مرحلة ما بعد سقوط النظام. وقالت إن نظام بشار الأسد يجب أن يمضي فورا.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" مبعوث أميركي يحذر من نقص التمويل لدارفور بسبب قيود الحكومة السودانية" أوضح المستشار الأميركي لدارفور دين سميث، أن التمويل لإعادة إعمار إقليم دارفور الذي تمزقه الحرب، معرض للخطر إذا لم تخفف الحكومة القيود على العاملين في مجال الإغاثة الدولية.
وأضاف سميث أن الميليشيات «خارجة على السيطرة على ما يبدو»، وهي ضالعة في الهجمات على قوات حفظ السلام، إلا أن الحكومة لا تبدي اهتماما كبيرا في محاكمة منفذي تلك الهجمات، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وتعاني دارفور الواقعة غرب السودان من تسع سنوات من النزاع منذ التمرد ضد حكومة الخرطوم التي يهيمن عليها العرب.
ورغم انخفاض حدة العنف عن ذروته، فإن أكثر من مليون شخص ما زالوا مشردين في مخيمات، بينما تم تدمير قرى كاملة.
ومن المقرر عقد مؤتمر دولي لجمع الأموال من أجل إعمار دارفور مطلع العام المقبل في الدوحة بموجب اتفاق سلام جرى التوقيع عليه في العاصمة القطرية العام الماضي بين الخرطوم وتحالف من الفصائل المتمردة في دارفور.
وقال سميث إن المانحين، ومن بينهم الولايات المتحدة، يواجهون «صعوبات متزايدة» في إدخال الموظفين إلى دارفور لتقييم مشروعات الإغاثة والإشراف عليها.
وصرح في آخر زيارة له إلى السودان مع انتهاء مهمته التي استمرت عامين بأنه «يجب حل مسألة الدخول إلى دارفور، فهي تهدد مؤتمر الدوحة للمانحين المقرر أن يجري العام المقبل».
وقال: «يجب حل هذه المسألة بشكل إيجابي»، مضيفا أن الكثير من موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) يواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول، وعند وصولهم الخرطوم «يواجهون مصاعب جمة في الحصول على تصاريح سفر» إلى دارفور. وأضاف: «وقد رأينا قيودا على منظمات الأمم المتحدة التي توفر الدعم الأساسي في دارفور».
وفي 31 يوليو (تموز) الماضي، أعرب مجلس الأمن الدولي عن «قلقه العميق من زيادة القيود والعوائق البيروقراطية» أمام حركة عناصر القوة الأفريقية الدولية (يوناميد) في دارفور.
إلى ذلك، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أمس، إن القوات الحكومية السودانية تقتل مدنيين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون بقصف عشوائي تستخدم فيه «براميل متفجرة» بدائية الصنع مملوءة بالمسامير وقطع المعادن. ونفى عضو في الحزب الحاكم في السودان تقرير المنظمة ووصفه بأنه «لا أساس له بالمرة»، حسبما ذكرت وكالة رويترز أمس.
واندلع التمرد في ولاية جنوب كردفان في يونيو (حزيران) العام الماضي قبل وقت قصير من انفصال الجنوب، ثم امتد التمرد إلى ولاية النيل الأزرق في أكتوبر (تشرين الأول). ومنذ ذلك الوقت أدى القتال إلى تشريد مئات الآلاف من السكان بالولايتين. واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي مقرها نيويورك، في تقريرها، القوات الحكومية بارتكاب انتهاكات من بينها القصف العشوائي بالمدفعية والقصف الجوي الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.
وقالت المنظمة في التقرير الذي اعتمد على خمس رحلات إلى مناطق يسيطر عليها المتمردون في السودان، وإلى مخيمات لاجئين في جنوب السودان: «القوات الحكومية أغارت على القرى وأحرقت ونهبت ممتلكات المدنيين، واحتجزت أشخاصا بشكل تعسفي، واغتصبت نساء وأطفالا».
وقالت المنظمة إن السودان أسقط قنابل غير موجهة من طائرات شحن روسية الصنع من طراز «أنتونوف» وطائرات تطير على ارتفاعات عالية. وأضافت أن باحثيها وجدوا أدلة على استخدام الجيش السوداني للبراميل المتفجرة - وهي عبوات ضخمة مملوءة بالمتفجرات والمسامير وقطع المعادن - في ولاية النيل الأزرق.
وقالت المنظمة إن القوات البرية والميلشيات الموالية للحكومة السودانية، ومن بينها قوات الدفاع الشعبي شبه العسكرية، هاجمت القرى دون تفرقة بين المدنيين والمقاتلين. وقاتل المتمردون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق - المعروفون باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال - إلى جانب قوات جنوب السودان خلال الحرب الأهلية، لكن التقسيم أبقاهم في الشمال. ويقول المتمردون إنهم يقاتلون من أجل حماية الأقليات العرقية من القمع، بينما تتهمهم الخرطوم بنشر الفوضى بدعم من رفاقهم القدامى في جنوب السودان.
وقال ربيع عبد العاطي العضو البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إن تقرير «هيومن رايتس ووتش» لا أساس له ومنحاز للمتمردين. وقال إن المتمردين لا الجيش السوداني هم الذين يرتكبون الانتهاكات ويستهدفون المدنيين، وأشار إلى مرات قصفت فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وقال إن قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال لا تهاجم جيش السودان، وإنما تهاجم المدنيين فقط، وهذا هو السبب الذي يدعوه إلى القول إن هذا التقرير غير صحيح بالمرة.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنها استمعت إلى تقارير عن انتهاكات قام بها المتمردون، مثل القصف العشوائي، لكنها لم تتمكن من دخول المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية لتأكيد تقاريرها.