رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف بإحدى شركات الشحن بالإستيلاء على أموال الشركة من خلال قيامه بالتلاعب فى بوالص الشحن الخاصة بعملاء الشركة وتحويل تلك البوالص بإسم شركة وكيلة للشركة الشاكية وذلك للإستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والإستيلاء على قيمة ذلك الخصم وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه بالفحص والتنسيق مع مسئولى الشركة الشاكية تبين وجود تعاقد بينها وبين شركة إستيراد وتصدير وتوريدات عمومية والكائن مقرها بمحافظة القاهرة والمملوكة لإحدى السيدات ويتيح هذا التعاقد للشركة الثانية إجراء عمليات الشحن للبضائع والمنتجات التى يتم إستلامها من العملاء بمناطق تجميعها وتوريدها عقب ذلك إلى شركة الشحن لشحنها إلى الجهات المختلفة مقابل حصول الشركة الوكيلة على نسبة الخصم المقررة لها بموجب ذلك التعاقد وقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من مندوب تحصيل بشركة الشحن وموظف بشركة الإستيراد والتصدير إذ إستغل الأول طبيعة عمله كموظف بشركة الشحن وقام بالنصب والإحتيال على الشركة والإستيلاء على أموالها من خلال قيامه بإستقبال عملاء الشركة راغبى شحن البضائع والمنتجات الخاصة بهم ودفع قيمتها نقداً وتسليم هؤلاء العملاء بوالص الشحن بقيمة الشحن الحقيقية ويقوم عقب ذلك بالإشتراك مع المتهم الثانى بالتلاعب ببوالص الشحن وإثبات قيمتها بسعر أقل من القيمة الحقيقة بعد إدخالها على حساب الشركة محل عمل الثانى للإستفادة من فارق سعر قيمة الشحن نظراً لحصولها على نسبة خصم ببوالص الشحن وبسعر أقل من الشخص العادى وقيامهما عقب ذلك بالإستيلاء على ذلك الفارق وإقتسامه فيما بينهما عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول حال تواجده بمقر شركة الشحن،وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وذلك بالإشتراك مع المتهم الثانى الهارب وأنهما يقوما بإقتسام تلك الأموال فيما بينهما وأبدى إستعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة الشاكية تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
