ألقت مباحث الأموال العامة، الثلاثاء، القبض على موظف بإحدى شركات الشحن، لقيامه وآخر باستغلال وظيفتهما والاستيلاء على 250 ألف جنيه من أموال الشركة. تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من شركة بقيام موظف بإحدى شركات الشحن بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال قيامه بالتلاعب في بوالص الشحن الخاصة بعملاء الشركة وتحويل تلك البوالص باسم شركة وكيلة للشركة الشاكية، وذلك للاستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والاستيلاء على قيمة ذلك الخصم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه. بالفحص والتنسيق مع مسؤولي الشركة الشاكية تبين وجود تعاقد بينها وبين شركة استيراد وتصدير وتوريدات عمومية مقرها بمحافظة القاهرة والمملوكة لإحدى السيدات، ويتيح هذا التعاقد للشركة الثانية إجراء عمليات الشحن للبضائع والمنتجات التي يتم استلامها من العملاء بمناطق تجميعها وتوريدها عقب ذلك إلى شركة الشحن لشحنها إلى الجهات المختلفة مقابل حصول الشركة الوكيلة على نسبة الخصم المقررة لها بموجب ذلك التعاقد. وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من مندوب تحصيل بشركة الشحن، وموظف بشركة الاستيراد والتصدير، إذ استغل الأول طبيعة عمله كموظف بشركة الشحن وقام بالنصب والاحتيال على الشركة والاستيلاء على أموالها من خلال قيامه باستقبال عملاء الشركة راغبى شحن البضائع والمنتجات الخاصة بهم ودفع قيمتها نقداً وتسليم هؤلاء العملاء بوالص الشحن بقيمة الشحن الحقيقية، وقيامه عقب ذلك بالاشتراك مع المتهم الثانى بالتلاعب ببوالص الشحن وإثبات قيمتها بسعر أقل من القيمة الحقيقة بعد إدخالها على حساب الشركة محل عمل الثانى للاستفادة من فارق سعر قيمة الشحن نظراً لحصولها على نسبة خصم ببوالص الشحن وبسعر أقل من الشخص العادى، وقيامهما عقب ذلك بالاستيلاء على ذلك الفارق واقتسامه فيما بينهما. بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم الأول أثناء تواجده بمقر شركة الشحن، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى «الهارب»، وأنهما يقوما باقتسام تلك الأموال فيما بينهما، وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة الشاكية. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم الهارب.
