مافيا الفساد بقرية البضائع بمطار القاهرة بدأت تتساقط.. بعد القبض علي مدير عام جمارك القرية بتهمة ارتكاب وقائع سرقة وتزوير وتهريب أطنان من البضائع المستوردة دون عرضها علي الجهات المختصة أو سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها .. حيث وصلت محاولات التهريب إلي 64 مرة حصل خلالها علي أموال باهظة قدرت بملايين الجنيهات. بدأت أحداث الواقعة تتكشف عندما وردت معلومات إلي العقيد عبد الناصر موافي مفتش مباحث الوحدات بمطار القاهرة أكدتها تقارير لجان شكلت بمعرفة السلطات الجمركية وشركة "اير فرنس" للشحن الجوي تفيد قيام المتهم بتهريب 280 طرداً بوزن 13 طناً علي 64 مرة وتعتبر تلك الجرائم تعدياً صارخاً علي المال العام بالتزوير والتلاعب في بوالص الشحن والتصدير الوهمي لبضائع لم يتم تصديرها ولكن ادخالها إلي البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة للدولة وسرقة تلك الطرود بالاشتراك مع آخرين من أصحاب تلك الشركات والمستخلصين وموظفي الجمارك وزملائه. بإخطار اللواء علاء علي مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن المطار أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء يسري عبد العزيز مدير المباحث الجنائية لكشف عمليات التهريب ومراجعة كل عمليات الإفراج الجمركي التي قام بها المتهم منذ أول العام الجاري وحتي أغسطس الماضي. أكدت تحريات المقدم سامح الحميلي رئيس مباحث قرية البضائع والرائد محمد مجاهد معاون المباحث ان المتهم ارتكب الوقائع خلال الفترة المذكورة لعدد 64 بوليصة عبارة عن 280 طرداً تزن 13 طناً يستحق سداد رسوم جمركية عليها تصل إلي 50 مليون جنيه. وبسؤال السائقين الذين قاموا بتحميل الأطنان المهربة في التحقيقات أكدو بأنهم قاموا بتحميل الطرود من مخزن "لوفتهانزا" لتوصيلها إلي شركة "ايرفرنس" لاعادة تصديرها إلي الخارج ولكن المتهم قام باصطحابنا إلي خارج القرية حتي وصلت البضائع إلي ميدان الظاهر بالقاهرة وتم انزال الطرود هناك وبعدها تركنا المتهم وعدنا إلي اعمالنا. أما مسئول شركة "اير فرنس" أكد أن عدد البوالص الصحيحة والمطابقة لدفاتر الشركة التي تم اعادة تصديرها تصديرا فعليا بلغت 18 بوليصة في ذات الوقت وان هناك 64 بوليصة بياناتها غير صحيحة وغير مطابقة مع سجلات الشركة ومنها بوليصة مقررة 3 مرات وأخري تم التلاعب في صورتها من حيث العدد والوزن أي أن هناك مشمولاً لم يتم تصديره تصديرا فعليا تم تهريبه إلي داخل البلاد وذلك بالتزوير في مستندات اعادة التصدير. علمت المساء ان النيابة العامة قامت بتشكيل فريق من وكلاء النيابة لفتح تحقيقات موسعة مع عدد من قيادات الجمارك وسؤال اللجان المشكلة بالفحص وكل من تعامل مع تلك البوالص من موظفي الجمارك وشركة الطيران "الفرنسية" واستدعاء المتهم من محبسه لسؤاله في الجرائم الموجهة ضده في تلك الوقائع.
