ارتفعت قيمة الإعانات المالية والمنافع الاجتماعية الأخرى التي قدمتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 إلى 5.55 مليار درهم بزيادة نسبتها 2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 وذلك بحسب الاحصائيات التي تصدرها وزارة المالية. ويعكس استمرار النمو في مؤشر الدعم المالي والتنموي للمواطنين خلال الفترة الماضية التزام الحكومة وحرصها على مواصلة تعزيز التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي وهو الهدف الذي يعد مرتكزاً رئيساً من مرتكزات التنمية الشاملة في دولة الإمارات. مصروفات الحكومة الاتحادية وتشكل المصروفات المقدمة تحت بند إعانات مالية ومنافع اجتماعية نحو 14.7% من إجمالي مصروفات الحكومة الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 والتي وصلت قيمتها 37.8 مليار درهم. وتفصيلاً فقد أظهرت الكشوف المالية لتنفيذ الموازنة عن العام 2019 أن قيمة الدعم المالي المقدم للمواطنين خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضيين وصل إلى 2.135 مليار درهم في حين بلغ قيمة ما جرى صرفه على المنافع الاجتماعية 3.415 مليار درهم تقريبا في فترة الرصد ذاتها. وتشمل قوائم الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية من خلال وزارة تنمية المجتمع الإعانات الاجتماعية ودعم الأسعار بالإضافة إلى الدعم النقدي المباشر للمستحقين ودعم أصحاب الهمم والمسنين والرعاية الاجتماعية ومنح الزواج والخدمات الأخرى التي تستهدف تعزيز الروابط الأسرية. يشار إلى أن المؤشرات الخاصة بالتلاحم المجتمعي تعد من أهم المؤشرات التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021 ويجري من خلالها قياس تمتع أبناء المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية بين مكوناته كافة وذلك إلى جانب تعزيز التلاحم في مجتمع يعتز بهويته وانتمائه.
