النصيب الأكبر للتنمية الاجتماعية.. الإمارات تعتمد أكبر ميزانية في تاريخها

اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، وهي تُعد الأكبر منذ تأسيس الدولة، بحيث تم تخصيص 31% منها لقطاع التنمية الاجتماعية.
وتأتي الميزانية الاتحادية لعام 2020 بكل خططها وبرامجها ترجمة لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071، واستمرار دولة الإمارات في تحقيق تطلعاتها وطموحها وتوفير أرقى سبل العيش والرفاهية لسكانها ومواطنيها، من خلال خدمات ومبادرات نوعية وذات قيمة مضافة في مختلف القطاعات، بهدف إحداث تأثير إيجابي وحقيقي في الحياة اليومية للمواطن.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن عام 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة ومختلفة ومتسارعة، مضيفاً سموه: «الميزانية الاتحادية متزنة ومتوازنة وتعبر عن أولوياتنا الوطنية ويتم إدارتها بكفاءة عالية .
جاء ذلك، خلال اعتماد الميزانية الاتحادية لعام 2020، خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة في أبوظبي، أمس، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فتم تخصيص 31% من الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، و14% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، و6.5% للمنافع الاجتماعية، و32.6% للشؤون الحكومية.
وتعكس الموازنة - الأكبر اتحادياً منذ تأسيس الدولة - قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، حيث تضاعفت أكثر من
300 مرة منذ أول ميزانية اتحادية في عام 1971، وسجلت دون عجز للعام الثالث على التوالي ما يؤكد استمرار النهج المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، كما تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.
وتفصيلاً، بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 26.7 مليار درهم تمثل 38% من الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 10.4 مليارات درهم تمثل 14.8% من الميزانية، متضمنة تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6.7 مليارات درهم تمثل 9.5% من الميزانية، في حين بلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.7 مليارات درهم 5.3% من الميزانية العامة.
وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.9 مليارات درهم، 6.9% من الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية القيادة لتقديم خدمات ذات جودة عالية.
ووصلت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي في وزارة تنمية المجتمع إلى 3.5 مليارات درهم، بنسبة 5% من الميزانية العامة لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية، كما خصص 1.8 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، تمثل 2.5% من الميزانية، وذلك من أجل تقديم الدعم لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة.
وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية (المعاشات) 4.6 مليارات درهم، بنسبة 6.5% من الميزانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة بتوفير الحياة الكريمة للعاملين
المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، والخدمات الأخرى 1.6 مليار درهم.
كما خصص للشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة 23 مليار درهم، تمثل 32.6% من الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، ومبلغ 9.9 مليارات درهم للبنية التحتية والاقتصادية تمثل 14% من الميزانية، ومبلغ 21.9 مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية نحو 31.1% من الميزانية.
وتم تخصيص 4.6 مليارات درهم للمنافع الاجتماعية، بنسبة 6.5% من الميزانية، و7.8 مليارات درهم لمصروفات اتحادية أخرى، بنسبة 11.1% من الميزانية.
ويُعتبر القطاع الفضائي الإماراتي الأكبر في المنطقة من حيث الحجم والتنوّع والاستثمارات المباشرة، ويتسم القطاع بالحيوية والنشاط والتنظيم والخطط الواضحة للبرامج المستقبلية، حيث يضم منظومة تشريعية وتنظيمية تجعله من القطاعات الأسرع نمواً، فقد تم إصدار السياسة الوطنية للفضاء، واعتماد القانون الفضائي، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفضاء، والتي تمثل خارطة الطريق للعلوم والتقنيات والابتكار الفضائي.
وتملك الدولة وتشغل حالياً عدد ثمانية أقمار كبيرة وحديثة في مجال الاتصالات والمراقبة الفضائية، بالإضافة إلى قمرين للتعليم (نايف -1 وماي - سات-1)، وسيدخل الخدمة ثمانية أقمار أخرى حديثة ذات طابع علمي تعليمي قبل عام 2021 بما فيها مسبار الأمل، وأقمار عين الصقر للمراقبة والاستطلاع.
ويبلغ حجم الاستثمارات الفضائية في الدولة نحو 22 مليار درهم بمعدل نمو سنوي 9%، ولدى دولة الإمارات أول وكالة فضاء عربية وأول مشروع عربي إسلامي لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، كما تمتلك الإمارات مشغلين للأقمار الاصطناعية (الياه-سات) شركة الثريا ومركز محمد بن راشد للفضاء.
وأصبحت شركة «الياه سات» من أكبر 10 شركات اتصالات فضائية على مستوى العالم من حيث الدخل، حيث أطلقت في يناير 2018 القمر الثالث لتغطية أميركا الجنوبية وتخطط للقمر الرابع، كما أن لدى الدولة أربعة مراكز للأبحاث الفضائية (محمد بن راشد للفضاء، والشارقة للفلك والفضاء، والوطني لأبحاث علوم وتقنيات الفضاء في جامعة الإمارات - العين، ومختبر معهد مصدر الياه سات الفضائي في جامعة خليفة).
وفي القدرات البشرية، يعمل في القطاع الفضائي الوطني نحو 1500 موظف، نحو 30% منهم مواطنون وتمثل النساء نحو 35% ومتوسط الأعمار في الثلاثينات، وتوجد أكثر من 50 شركة لها أنشطة فضائية مختلفة.