كارلوس غصن على الأسفلت ..أول حديث صحفى مع امبراطور السيارات بعد هروبه من السجن

قال كارلوس غصن، المدير المطاح به لتحالف "رينو-نيسان" لصناعة السيارات، والذي كان ينتظر المحاكمة في اليابان الثلاثاء، إنه في لبنان.
وقال غصن في بيان: "لم أفر من العدالة، لقد فررت من الظلم والاضطهاد السياسي"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأضاف أنه "لم يعد رهينة لنظام قضائي ياباني مزور حيث يتم افتراض الذنب".
وتابع قائلا إن بإمكانه "أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام".
وكان شخص مقرّب من غصن، قد قال إنه وصل إلى لبنان يوم الاثنين، دون أن يذكر كيف وصل إلى لبنان.
ويخضع غصن لشروط إخلاء سبيله بكفالة ومنها تسليم جواز سفره للسلطات اليابانية.
ولم يعلق محامي غضن أو المتحدث باسم مكتب الادعاء في طوكيو، وامتنع متحدث باسم نيسان عن التعليق، في حين قالت متحدثة باسم السفارة اللبنانية في طوكيو "لم نتلق أي معلومات".
وليس لدى اليابان معاهدة لتسليم المجرمين مع لبنان، بحسب وزارة العدل اليابانية، مما يجعل من غير المرجح أن يُجبر على العودة إلى طوكيو لمحاكمته.
ومن غير الواضح كيف تسنى لغصن، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، مغادرة اليابان، حيث كان يخضع لقيود صارمة على تنقلاته مفروضة بأوامر قضائية.
وكانت صحيفة الجمهورية اللبنانية أشارت في وقت سابق إلى أن غصن "دخل إلى مطار بيروت، قادما من تركيا على متن طائرة خاصة، ولم يعرف ما إذا كان قد غادر اليابان بإذن قضائي أم لا".
وقضى نجم عالم صناعة السيارات 130 يوما في السجن في طوكيو، وأفرج عنه لاحقا بكفالة قبيل محاكمة متوقعة في الربيع المقبل، للنظر في 4 تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه أنه ارتكبها عندما كان رئيساً لشركة السيارات اليابانية العملاقة التي كان أنقذها من الإفلاس.
وتشمل الاتهامات عدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان للدفع لمعارف شخصيين واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
لكن غصن (65 عاما) ينفي كل التهم الموجهة إليه ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائيا وأن عمليات الدفع التي أتمها من أموال نيسان كانت لشركاء للمجموعة وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يوما أموال الشركة بشكل شخصي.
وألقي القبض على غصن بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته الخاصة في مطار بطوكيو في 19 نوفمبر 2018، ويواجه 4 تهم، ينفيها جميعا، تشمل إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.
وأقالت نيسان غصن، قائلة إن تحقيقاتها الداخلية كشفت عن مخالفات من بينها إخفاء حقيقة راتبه عندما كان مديرها التنفيذي، وتحويل خمسة ملايين دولار من أموال الشركة إلى حساب مرتبط به.
وطلب محامو غصن من محكمة إسقاط جميع التهم الموجهة له، واتهموا ممثلي الادعاء بالتواطؤ مع مسؤولين حكوميين ومع تنفيذيين في نيسان للإطاحة به من أجل منع أي استحواذ على الشركة من الشريك الفرنسي في التحالف رينو، التي كان غصن يرأس مجلس إدارتها أيضا.
وعقب إلقاء القبض عليه، أمضى غصن فترة طويلة قيد الاحتجاز، غير أنه أُفرج عنه حديثا، لكن تحت قيود مشددة تستلزم بقاءه في اليابان.