أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عن إنشاء لجنة معنية بالمحدِّدات الاجتماعية للصحة كي تقود العمل فيما يتعلق بالمحدِّدات الاجتماعية للصحة في الإقليم بهدف تحقيق الإنصاف في مجال الصحة. ويسعى المكتب الإقليمي إلى إعداد قاعدة شاملة من البيِّنات حول أوجه التفاوت في مجال الصحة، والعوامل التي تؤدي إليها، وتقييم السُبُل العملية لمواجهتها في البلدان. وتتشكل هذه اللجنة حالياً من كلٍّ من مكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتحالف المعني ببحوث السياسات والنظم الصحية في جنيف، ومعهد الإنصاف في مجال الصحة بجامعة لندن. ويشهد الإقليم فوارق هائلة بين الدول الأعضاء وداخلها في الحصائل الصحية مثل متوسط العمر المتوقَّع ووفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة. وتُعَد الهشاشة مُحدِّداً إضافياً للصحة في بلدان كثيرة في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، وتشير الهشاشة إلى مجموعة واسعة من الأوضاع تشمل البلدان التي تشهد نزاعات أو تلك التي تواجه أزمات إنسانية أو طبيعية. وتهدف اللجنة إلى تحليل أوجه التفاوت في مجال الصحة المشار إليها وتوثيقها وتقييمها، وكذلك إلى تقديم توصيات مُسنَدة بالبيِّنات وعملية المنحى تسهم في تنفيذ رؤية المنظمة للإقليم (رؤية 2023) التي تبين عمل المنظمة مع بلدان الإقليم في السنوات الأربع القادمة. ويُتوقَّع أيضاً أن يسهم عمل اللجنة في تعزيز الدعم المقدَّم إلى البلدان من أجل تنفيذ برنامج عمل المنظمة العام الثالث عشر، وتسريع وتيرة التقدم صوب بلوغ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ويرأس اللجنة البروفيسور السير مايكل مارموت، معهد الإنصاف في مجال الصحة بجامعة لندن، وتتألف من خبراء إقليميين وعالميين من قطاعات مختلفة. وقال السير مايكل مارموت، وهو علم بارز من أعلام الإنصاف في مجال الصحة في العالم، إن إنشاء اللجنة يبرهن على العزم الكبير لمدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، والدول الأعضاء على الحد من أوجه التفاوت التي يمكن تجنبها، والتي تزهق أرواح الكثيرين في إقليم شرق المتوسط وسائر أقاليم المنظمة. وذكر أن «أوجه التفاوت في مجال الصحة لا تنجم عن الوصول غير المتساوي إلى الرعاية الصحية وحسب، بل تنشأ كذلك عن التفاوت في الظروف التي يولد فيها الناس وينمون ويعيشون ويعملون ويكبرون. وسوف تستفيد اللجنة من عمل اللجنة العالمية المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة، وعمل اللجان التي أنشأها مكتب المنظمة الإقليمي لأوروبا ومنظمة الصحة لبلدان الأمريكتين، وما من شك في أن النتائج التي توصّلت إليها هذه اللجان سوف تسهم في إعداد البينات ودعم تحديد الأولويات والعمل لمواجهة أوجه التفاوت في مجال الصحة. ومن المنتظر أن تضطلع اللجنة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة في إقليم شرق المتوسط ببناء المعارف والقدرات والطموح بشأن المحددات الاجتماعية التي تقف وراء أوجه التفاوت في مجال الصحة، وبتقديم الدعم إلى الأقاليم الأخرى والدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد». وقد صرح الدكتور المنظري، في حوارات سابقة مع راسمي السياسات وأصحاب المصلحة في منتديات مختلفة، أن أوجه التفاوت الكبيرة في الدخل بين البلدان وداخلها - وما اقترن بها من فوارق اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية مهمة - قد أثرت كثيراً على حالة الصحة في الدول الأعضاء بالإقليم. وأكد أهمية الوصول إلى فهم أفضل لأسباب أوجه التفاوت في مجال الصحة ومعرفة المواضع التي قد تكمن فيها الحلول، بما يضمن أن تتمكن المنظمة والحكومات والمنظمات الشريكة من التصدي بكفاءة أكبر لأوجه التفاوت حتى تفي في نهاية المطاف بالتزاماتها التي تعهدت بها بموجب خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتحقق هدف الصحة للجميع وبالجميع الذي نصت عليه رؤية المنظمة 2023.
