نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها لأحد البنوك وإستعمالهما فى الإستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص حيث تبلغ للإدارة من أحد البنوك بالقاهرة بتقدم أحد الأشخاص لصرف شيك بنكى منسوب صدوره للبنك مسحوباً على حساب إحدى الجامعات وتبين أنه مزور . حيث أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن تقدم " محمد . س .م " مواليد 1961 ، صاحب شركة إستيراد وتوريدات ، ومقيم القاهرة - لمسئولى البنك بشيك بنكى بمبلغ ( 48 ) ألف جنيه مسحوباً على حساب إحدى الجامعات " ليس لها حساب طرف البنك " . وبفحص الشيك تبين أنه مزور تزويراً كلياً بإستخدام طابعة كمبيوتر . حيث تبين تعرض المذكور لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء على بضاعة من شركته بمبلغ ( 48 ) ألف جنيه ، من قبل شخصين لم يستطيع تحديداً أياً منهما ، وذلك بإدعائهما بأنهما مندوبين من إحدى الجامعات ، وقدما له الشيك محل الواقعة ثمناً للبضاعة المشتراه منه . بالتنسيق مع الشاكى قام بنشر إعلان تم وضع الخطة الأمنية المُحكمة وتمكنت القوة من الإيقاع بمرتكبى الواقعة حال قيامهما بالشروع فى الإستيلاء على بضاعة من شركة أخرى بموجب شيك بنكى منسوب لذات البنك مزور بذات الأسلوب . وفى كمين أعد لضبط مرتكبى الواقعة تمكنت القوات الأمنية من ضبطهما وهما كلٍ من :باسم . م . ع " مواليد 1979 ، محام ، ومقيم الجيزة .والسيد . ع . م " مواليد 1953 ، كهربائى ، ومقيم الإسكندرية .وذلك حال تقدمهما للشركة لإستلام كمية من البضاعة ، وعثر بحوزتهما على مايلى :وشيك بنكى منسوب صدوره لأحد البنوك بالقاهرة مزور مسحوب على حساب إحدى الجامعات .وأمر توريد مزور منسوب صدوره لجامعة أسيوط . وبمواجهتهما قررا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً ضمهما وآخرين " جارى تحديدهم وضبطهم " تخصص فى تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها لأحد البنوك بالقاهرة وإستعمالهما فى الإستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص ، وأنها وراء إرتكاب العديد من الوقائع المماثلة " جارى حصرها " . تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .
