كيف تُنقذ التعديلات الضريبية البورصة المصرية؟

ما أهمية التعديلات الضريبية المرتقبة فى سوق المال؟ وهل من الممكن أن تُصبح هذه التعديلات طوق البورصة لمواجهة ضعف السيولة؟ وما الفائدة التى ستعود على المستثمرين من ذلك؟ أسئلة كثيرة تتردد بقوة الفترة الحالية وسط حالة من الترقب تجاه ما ستُسفر عنه الدراسات المقدمة إلى مجلس الوزراء من قبل إدارتي البورصة وهيئة الرقابة المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية بشأن إجراء تعديلات على منظومة الضرائب بالسوق.
التعديلات المقدمة حاليًا تشمل مزج بين ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية عبر تطبيق ضريبة الدمغة بحد أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة، بهدف تخفيف تأثير عبء ضريبة الدمغة على تعاملات المستثمرين.
ويأتى ذلك بالتزامن مع موافقة البرلمان علي تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة رسميًا، عند 1.5 في الألف من قيمة التداول، عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
محمد فريد، رئيس البورصة، قال إن إدارة البورصة تبحث تعديلات مرتقبة مع وزارة المالية على منظومة الضرائب بالسوق تُشمل مزجًا بين ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية بحيث يتم تطبيق ضريبة الدمغة بحد أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة، مما قد يُخفف عبء ضريبة الدمغة من على كاهل المستثمرين.
رئيس البورصة أوضح أن المستثمر سيدفع بموجب التعديلات المزمعة ضريبة الدمغة عن كل المعاملات التي يجريها في السوق وبنهاية العام يجري حساب الفارق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية ليسترد الفرق إذا كانت ضريبة الدمغة أعلى أو يدفعه إذا كانت أقل، مضيفًا أن التعديلات المرتقبة قد تشهد وجود معاملة ضريبية للمستثمر المقيم في مصر مختلفة عن معاملة غير المقيم مثل أي قوانين في العالم.
أيمن صبري، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية وعضو اللجنة الثلاثية المشكلة بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، أشار إلى أن مقترح الجمعية الجاري دراسته تضمن عدة بنود ممثلة في إعفاء تام للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتجنب التعقيدات الحسابية معهم، وإعفاء تام للمصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة بالكامل، وإعفاء كافة عمليات الشراء والبيع في نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال.
"صبرى" أكد أن البنود تضمنت أيضًا تحصيل نسبة واحد في الألف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا تتجاوز ما تم خصمه عن 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليًا وليس دفتريًا، وتطبيق ضريبة الدمغة على الأجانب بواقع حد أقصى واحد في الألف، وعدم فتح ملفات ضريبية مطلقًا للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى رد شركة مصر للمقاصة مرة أخرى للمستثمرين المصريين ما تم تحصيله من نسبة واحد في الألف الذي يزيد عن 10% من الأرباح المحققة فعليًا وفى حالة غير ذلك يكون التوريد لمصر للمقاصة دون غيرها.
ولفت إلى أن مقترحات الجمعية المقدمة تضمنت تقديم مقترح لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة، وموضحًا أن اعتماد هذا المقترح يعد خطوة هامة جدًا بهدف وقف معاقبة المتعاملين النشيطين بأكل أجزاء من رأسمالهم كلما زاد حجم تعاملهم اليومي مما سيُضاعف أحجام التعامل اليومية علمًا بأن ذلك المقترح لا يمس الأجانب من قريب أو بعيد.
وأضاف أن المقترح يُعزز أيضًا من إيضاح اتجاه الدولة في تحفيز نشاط الطروحات للشركات الخاصة الجيدة مما سيعود على القطاع كله بالرواج وزيادة تدفق العملات الأجنبية والاستثمار المباشر وغير المباشر وزيادة الوزن النسبي لمصر في المؤشرات العالمية.