مؤتمر الغردقة ينقذ «سامح عاشور» من فخ الإطاحة

-روج لمشروعات النقابة ودافع عن الدولة وتحدث عن أزمات المحامين
نجح سامح عاشور نقيب المحامين فى استغلال المؤتمر السنوى للمحامين المقام بمدينة الغردقة فى الدفاع عن نفسه والرد على كل الاتهامات التى طالته خلال الآونة الأخيرة خاصة فى ظل غيابه عن الساحة الإعلامية منذ إقرار التعديلات الأخيرة على قانون المحاماة.
"عاشور"، أكد خلال المؤتمر أن ملف تنقية الجداول من أهم وأصعب الملفات التى تمر بها النقابة منذ 3 سنوات، مؤكدا أن النقابة نجحت بنسبة 90% في تنقية الجداول خلال الفترة الماضية، وتابع " لن تتراجع عن تنقية الجداول مهما كانت الأسباب، ولا تساهل في اثبات الاشتغال".
وأضاف : وقائع التزوير التي تكتشفها النقابة ضمن أوراق تجديد الاشتراك يشيب لها الرأس، ولذلك نلجأ للتدقيق الشديد"، منوها إلى أن البعض يقدم شهادة من الجوازات بأنه لم يصدر جواز سفر سابق بديلا عن شهادة التحركات، وتم الاتفاق مع إدارة الجوازات أن مثل تلك الشهادات تطلب من خلال المحامي ولكن تسلم مباشرة للنقابة منعا للعبث بها، بينما شهادة التحركات المميكنة يستحيل التلاعب فيها".
وشدد نقيب المحامين على أن ختم النقابة على أوراق البطاقة من اختصاص النقابة العامة وليس مجالس الفرعيات، حتى لا نجد حالات يحملون بطاقة شخصية مدون بها محامي وقيده أسقط منذ سنوات، موضحا أن الحالات المرضية التي يمنعها المرض عن العمل تدرس بشكل فردي، ولن نضع لها نصًا حتى لا يستغلها البعض، وتابع" الإعفاء الوحيد المنصوص عليه بالقانون هو احتساب فترة التجنيد ضمن فترة الاشتغال، رافضا فى الوقت نفسه إعفاء المحاميات من إثبات الاشتغال خلال فترة الحمل، قائلا " بعض المحاميات يتحدثن عن إعفائهم من إثبات الاشتغال خلال فترة الحمل وما بعدها، وهذا مخالف للقانون، والمحاماة مهنة حرة وليست وظيفة تخضع لقانون العمل".
وعن أكاديمية المحاماة، قال إن مدة الدراسة في الأكاديمية مرتبطة بالمنهج الدراسي الذي سيتم الاتفاق عليه وإقراره، مشيرا إلى أنه من أنصار أن تكون مدة الدراسة عامين.
ووعد نقيب المحامين محامى الإدارات القانونية بأن تقدم النقابة مشروع قانون الإدارات القانونية الجديد للبرلمان خلال دور انعقاد أكتوبر المقبل، وأردف: "لكنه قد لا ينتهى فى الدورة البرلمانية المقبلة، ولكن ستبذل النقابة كل جهدها لصدوره خلال تلك الدورة، ولكن يجب أن يكون المحامين على قلب رجل واحد لتحقيق العزة والكرامة للمحاماة سواء كمحامى حر أو محامى الإدارات القانونية".
وعن ملف المعاشات، أكد "عاشور أن إيرادات النقابة الحالية هي نتاج لموارد الجيل الحالي، ولكن من سينتفع بزيادة المعاش إلى 3 آلاف جنية هو من تم 40 عامًا مشتغلا، فإن لم يكن المحامي مشتغلا اشتغالا فعليًا فلن يبقى في النقابة، ولن تبدد أموال المحامين، واستطرد " النقابة جاهزة لإنشاء أي مشروع يعود بالنفع على المحامين ويقدم لهم خدمة، ولكن بشرط أن يستغل استثماريا، ويدر عائدا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة.
أزمات المحامين
"عاشور" استغل مؤتمر المحامين السنوى كذلك للرد على الأحداث التى فرضت نفسها على المحامين ومنها، أزمة قسم شرطة الإسماعيلية، حيث أوضح أن النقابة العامة تواجدت فى هذه الأزمة منذ البداية من خلال عضو المجلس عن الإسماعيلية إبراهيم عبد الرحيم، إضافة لتواجد النقابة الفرعية، وكذلك تواصل النقابة مع النقابة الفرعية، مضيفا أنه كان ضد أي تصالح أو تنازل عن حق من حقوق المحامين، إلا في حال اتخاذ إجراء قانوني تجاه المخطئ، ولكن البعض قال إن المحامين حصلوا على حقوقهم كاملة.
وأضاف : الحصانات التي شملها القانون والدستور لصالح تدعيم كفالة حق الدفاع، ولكن لم تجعل المحامي مميزا عن باقي المواطنين خارج نطاق عمله، مشيرا إلى أن البعض يجر النقابة لمعارك وهمية نتيجة لخلافات شخصية، أو أداء سلوك غير مهني، وتابع: « كافة الأزمات التي سلكنا بها الطريق القانوني في أزمات مع الضباط أو القضاة حصلنا على حقوقنا كاملة».
واستنكر "عاشور" اعتداء عمرو مختار المحامى بالمنيا على قاض بالحذاء، قائلا : هذا أمر نستنكره ليس فقط ضد قاض وإنما ضد أي شخص فهو فعل مهين لكرامة أي شخص.
وأضاف: المحامون ثاروا على واقعة مشابهة عندما تم الاعتداء على محامى بالحذاء من قبل ضابط قسم فارسكور حتى اعتذر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الواقعة، متابعا: «عمرو المختار أخطأ ولكن لن تتركه النقابة وستقف بجانبه وفقا لما يتيحه القانون».
الدفاع عن الدولة
فرضت الاحداث السياسية نفسها على مؤتمر المحامين السنوى، خاصة بعد دعوة بعض المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر وهو ما دفع سامح عاشور للدفاع عن الدولة المصرية قائلا : النقابة ضد محاولات تركيع وتقويض دور مصر، موضحًا أن النقابة ليست حزبًا سياسيًّا، لكنها وفقا لدورها الوطني لن تسمح بإسقاط الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وفي مقدمتهم الجيش.
وأضاف : النقابة شاركت في صناعة دستور وطني ديمقراطي، مشدد على رفض محاولات إقامة دولة دينية أو سيطرة النظام العالمي، وفي مقدمته الهيمنة الأمريكية على الدولة المصرية، قائلا : كفانا تشتيتا لهذا الوطن، ولن نسلمه لفئة تدعو لإسقاط الحكم لنعود من جديد للأوضاع بعد ثورة يناير، ومن ضمنها إغلاق المحاكم والنيابات والتي أضرت بالمحاماة والعدالة ضررا كبيرا، ويجب أن ندرك كيف ومتى نختلف للحفاظ على الوطن»، ونوه «عاشور» بأن البعض قد يختلف مع بعض الإجراءات، ولكن لن نؤيد أي دعوات لإسقاط النظام سواء تصدر عن محام أو غيره.
يذكر أن النقيب سامح عاشور نقيب المحامين افتتح الأربعاء الماضى، المؤتمر العام السنوى بالغردقة، بمشاركة 6500 محام، ولفيف من القيادات النقابية من مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، إضافة لعدد من نقباء المحامين العرب، وأعضاء بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.
وضم المؤتمر 5 لجان وهى: ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومدونة السلوك المهنى، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.