سامح عاشور: «المحامين» نجحت في تنقية جداولها.. ويؤكد: لا تساهل في إثبات الاشتغال

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول، من أهم لجان موتمر المحامين السنوي لعام 2019؛ لأنها تناقش أهم وأصعب قضية تمر بها النقابة منذ 3 سنوات، وتمس المحامين بشكل مباشر.
وأكد "عاشور"، خلال مشاركته بأعمال اللجنة المنعقدة اليوم بفندق هاواي لو جاردن بمدينة الغردقة، أن النقابة نجحت بنسبة 90% في تنقية الجداول خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن قانون المحاماة نص على الاشتغال في مواقع عديدة بينها أن المحامي يجب أن يقدم توكيل عن كل عام اشتغال ليحصل على المعاش.
وشدد نقيب المحامين، أن النقابة لن تتراجع عن تنقية الجداول مهما كانت الأسباب، مضيفًا أنه لا تساهل في إثبات الاشتغال، وأن الإعفاء الوحيد وفقًا للقانون هو احتساب فترة التجنيد ضمن فترة الاشتغال.
وأضاف: "بعض المحاميات يتحدثن عن إعفائهن من إثبات الاشتغال خلال فترة الحمل وما بعدها، وهذا مخالف للقانون، والمحاماة مهنة حرة وليست وظيفة تخضع لقانون العمل".
وأشار إلى أن إيرادات النقابة الحالية هي نتاج لموارد الجيل الحالي، ولكن من سينتفع بزيادة المعاش إلى 3000 آلاف جنيه هو من تم 40 عامًا مشتغلًا، فإن لم يكن المحامي مشتغلًا اشتغالًا فعليًا فلن يبقى في النقابة، ولن تبدد أموال المحامين.
وأوضح أن الحالات المرضية التي يمنعها المرض عن العمل تدرس بشكل فردي، ولن يوضع لها نص حتى لا يستغلها البعض ويتسرب الألاف، مؤكدًا أن وقائع التزوير التي تكتشفها النقابة ضمن أوراق تجديد الاشتراك يشيب لها الرأس، ولذلك تلجأ للتدقيق الشديد.
وتابع، أن البعض لم يهتموا بتوفيق أوضاعهم منذ 2016، ثم فوجئت النقابة بآلاف في 30 يونيو الماضي قبل انتهاء المدة القانونية للإحالة لجدول غير المشتغلين طبقًا للقانون، مؤكدًا أن القضايا الصعبة في تنقية الجداول عبرتها النقابة بنجاح.
وفي ذات السياق، نوه إلى أن البعض يقدم شهادة من الجوازات بأنه لم يصدر جواز سفر سابقًا بديلًا عن شهادة التحركات، وتم الاتفاق مع إدارة الجوازات أن مثل تلك الشهادات تطلب من خلال المحامي ولكن تسلم مباشرة للنقابة منعًا للعبث بها، بينما شهادة التحركات المميكنة يستحيل التلاعب فيها، كما أن ختم النقابة على أوراق البطاقة هو من اختصاص النقابة العامة وليس مجالس الفرعيات، حتى لا نجد حالات يحملون بطاقة شخصية مدون بها محامي وقيده أسقط منذ سنوات، كما اكتشفنا بعض تلك الحالات في وقت سابق.
وعن حلف اليمين، قال "عاشور"، إنه لا مجال لتقديم موعد حلف اليمين لأي شخص مهما كان، مردفًا: "لا يوجد مانع في أن يكون حلف اليمين للمتقدم للقيد بجدلول النقابة بعد 5 أشهر أو أكثر، فنقابة المحامين أصبحت عزيزة، وأنتهى عصر أن تعقد جلسات حلف يمين منفردة كما كان يحدث سابقا".