أسماء أريان.. المرأة التي فضحت العائلة الحاكمة في قطر

حكم على زوجها الأمير طلال بن عبد العزيز آل ثان بالسجن 25 عاما دون أسباب.. ووُضعت مع أبنائها في منزل مليء بالحشرات كان معد لعمال المونديال
مُنعت من الاتصال بزوجها بعد تقديمها شكوى ضد نظام الحمدين في الأمم المتحدة.. والنظام القطري حاول إقناع زوجها بالتوقيع على وثيقة بأنه مختل عقليا
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
يوما بعد يوم تسقط الأقنعة عن النظام القطري الذي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ، ولاسيما حقوق المرأة والطفل، ففي الشهور الأخيرة كشفت أسماء أريان زوجة الأمير طلال بن عبد العزيز عن الممارسات القمعية والانتهاكات التي تعرضت لها هي وأطفالها بعد الزج بزوجها في السجن ظلما دون توضيح أسباب مقبولة ، ورغم كل محاولاتها إلا أن نظام الحمدين لم يحرك ساكنا حيال أزمتها بل زاد تعنته ضدها.
فبعد أن فشلت كل محاولاتها الودية للتواصل مع زوجها وإقناع النظام القطري بإخراجه من السجن ، قررت أسماء أريان زوجة الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثان أن تلجأ إلى الأمم المتحدة ، ولاسيما مفوضية حقوق الإنسان ، آملة في ان تنجح في انتزاع حريته.
وفي مؤتمر صحفي عقدته قبل أيام في نادي الصحافة السويسري بجينيف ندد أريان باستمرار النظام القطري في انتهاك حقوق أسرتها وزوجها المعتقل منذ 7 سنوات بالسجون القطرية، لافتة إلى أن تعنت النظام ازداد بعد أن تقدمت بشكوى للأمم المتحدة في مارس الماضي.
وأكدت زوجة الشيخ القطري أنها كانت تأمل بعد أن سلمت شكوى إلى مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مارس الماضي خلال انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية أن يكون هناك جديد ، موضحة أنه بعد أن وعدها المسئولون في المنظمة بالاتصال بالسلطات القطرية لإيجاد حل لمأساة الأسرة، لم يحدث أي تقدم بعد 6 أشهر.
وأضافت أريان أنه لم يحدث أي تقدم، بل على العكس، فبعد أن قدمت شكواها للأمم المتحدة، زاد تعنت النظام القطري ضدها وضد أطفالها وضد زوجها المعتقل دون سبب قانوني.
وناشدت أريان دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة، فضح ممارسات النظام القطري خلال مراجعة سجلاته في مجال التمييز، وكذلك في إطار حقوق الطفل في مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كما استنكرت أن المفوضية، وهي الأداة الأممية الأعلى التي يمكنها إيجاد حل لمأساة الأسرة وأطفالها وامرأة تنتهك حقوقها، لم تتمكن بعد ستة أشهر من تقديم أي شيء للأسرة.
وأكدت زوجة الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني، أن النظام القطري منعها بعد زيارتها لمفوضية حقوق الإنسان ولقاء مسئوليها، من التحدث هاتفيا مع زوجها المسجون، رغم أن إدارة السجن قدمت لها المواعيد التي يمكنها فيها الاتصال به. وكان آخرها في عيد الأضحى الماضي
وقالت إنه رغم محاولات الاتصال في كل المواعيد المحددة، فإن إدارة السجن رفضت أن تتحدث إلى زوجها، وأبلغوها بأن جهات عليا قطرية طلبت منع الاتصال معها أو مع أطفالها.
وأشارت أريان إلى أن التدهور الذي لحق بحال الأسرة وبحال زوجها المحكوم عليه بالسجن ل25 عاما، هو ما دعاها إلى العودة إلى جنيف مجددا للمشاركة في دورة جديدة لمجلس حقوق الإنسان، ومناشدة مفوضية حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية ومسئوليها لإيجاد حل لمأساة الأسرة.
كما أكدت أنها لن تتوقف عن الدفاع عن حقوق زوجها وأطفالها حتى يعيدها النظام القطري إليهم، ويقدم لها الأسباب التي تدعوه لهذا التعنت المستمر ضد الأسرة.
وطالبت أريان الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، الضغط على النظام القطري حتى يستجيب لحالة الأسرة التي تضم 4 أطفال.
كما دعت السلطات القطرية للسماح لزوجها بحقه في توكيل محام للدفاع عنه، وبحقه في محاكمة نزيهة، مشددة على أنها "بذلت محاولات لم تتوقف حتى الآن، من أجل أن يستجيب النظام القطري لطلب توكيل المحامي، لكن دون جدوى".
ونوهت زوجة الشيخ القطري إلى أنها كتبت إلى كافة المسئولين القطريين من أجل الاستجابة لحالة زوجها وحالة الأسرة لكن دون جدوى، مطالبة بمعرفة وضعه الصحي الذي تدهور بعد إصابته بمرض السكري.
وأكدت أريان أنها ليست على علم بما إذا كان النظام القطري وإدارة السجن، يسمحون لزوجها بالحصول على احتياجاته الطبية والدوائية.
وشددت أريان، التي تحمل الجنسية الألمانية، على مطالبها بالإفراج عن زوجها، وأن تقدم لها السلطات القطرية أسبابا قانونية لاعتقاله وللحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما.
وأكدت أريان أنها سلكت كافة الطرق القانونية للوصول لذلك دون جدوى، مشيرة إلى أنها ستظل تتابع مع المحامي الذي وكلته حتى الحصول على حقوق زوجها وأطفالها.
وردا على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الصحفي في نادي الصحافة السويسري، قالت أريان إن قضيتها وقضية أطفالها وزوجها هي قضية حقوق إنسان بامتياز، سواء فيما يتعلق بحقوق المرأة التي انتهكها النظام القطري، أو حقوق الطفل، بما فعله هذا النظام بأبنائها قبل أن تنجح بالخروج بهم من قطر، حيث عانوا ويلات النظام وتنكيله بهم.
وأكدت زوجة الشيخ طلال، أن النظام القطري رفض علاجهم، وحرمهم كافة الحقوق المكفولة لأي طفل في قطر، مشيرة إلى أن نظام قطر كان يعذب أطفالها بهدف النيل من والدهم، معربة عن استغرابها من عدم تحرك الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان حتى الآن.
وأوضحت أريان إنه بعد وفاة والد الشيخ طلال آل ثاني لم تعد تتمتع عائلتها الصغيرة بأي حصانة، مضيفة أنه تم منع زوجها من أخذ حصته في الإرث وجمدت أمواله وممتلكاته. الأمر الذي أدى بهم إلى أزمة كبيرة.
وأضافت بقولها "كنا مضطرين للعيش دون أي شيء، وسط منزل مليء بالحشرات معد لعمال اتحاد الكرة. بدأ أولادي في المعاناة خلال هذه الفترة، حيث واجهوا أمراضا كثيرة وتم منعهم من الحصول على المساعدات الطبية"، مشيرة إلى أن المنزل لم يكن يحتوي على مكيف هواء رغم أن درجة الحرارة كانت تناهز 50 درجة.
وذكرت أريان أنها وأولادها تم معاملتهم من طرف النظام بكل كره ودون عناية فقط لأنهم أبناء الشيخ طلال، مضيفة أنهم حاولوا أن يجبروا زوجها على توقيع ورقة تثبت معاناته من مشاكل عقلية، لكنها منعته من ذلك.
وقالت أريان " ابني عمره 6 سنوات ولا يعرف والده، هذا صعب علي أنا كوالدة، أنا أربي أطفالا يتامى الأب غير قادرين على التعبير عن مشاعرهم".
وأضافت: "كنت دائما أتساءل لماذا الشيخ طلال فقط؟ الجواب الوحيد الذي أحصل عليه هو أن الأمر جاء من السلطات العليا في الدولة".
وأوضحت قائلة "إذا أمضى زوجي المدة التي حكم بها عليه في السجن سيخرج وهو بعمر 94 عاما. لن يتمكن أطفالي من رؤية أبيهم إلا حين يصبحوا في الثلاثينات من أعمارهم".
وأضافت: "لن يتمكن أحد من تعويض أبنائي مما ضاع منهم خلال كل هذه السنوات. سيتذكرون ذلك دائما".
وكشفت أن حفيد مؤسس الدولة القطرية تعرض للسجن لأنه طالب بحقوقه، مضيفة بأن التعبير عن الحقوق في قطر يعتبر جريمة. والدعاية القطرية عن الاعتناء بالشباب والتسهيلات المقدمة لهم كاذبة.
ولدى سؤالها عما إذا كان من الممكن أن تقبل بتسوية يقدمها النظام القطري، قالت أريان إنها لن تقبل بأية تسوية قبل أن يتم الإفراج عن زوجها المعتقل.
وتابعت بالتأكيد أنها لم تطلب أية تسوية مالية للأسرة، رغم ادعاء النظام القطري أن حكم السجن ضد الشيخ طلال يعود لأسباب تتعلق بديونه.
ولفتت أريان إلى أن ما فعله ويفعله النظام القطري بزوجها، قد يعود إلى العداء الذي يكنه هذا النظام لأبيه عبد العزيز، الذي توفي في المنفى.
ويبدو أن شكاوى أريان لم تصل فقط إلى الأمم المتحدة بل إلى جهات دولية أخرى ولكن أيضا دون جدوى، حيث نشر مجلس العلاقات الأمريكية العالمية المختص في شئون الشرق الأوسط، تقريرا قاتما بشأن الانتهاكات الحقوقية التي تعرضت لها زوجة وأطفال أحد شيوخ العائلة الحاكمة في قطر من قبل النظام.
وقام المجلس، ومقره في مدينة بوسطن، ويتبع لأكاديميين من جامعة هارفارد المرموقة، بعرض صور الانتهاكات التي تظهر بطش النظام القطري.
وأورد التقرير أن ما وقع لأسماء أريان، وهي زوجة الشيخ طلال آل ثاني، حفيد مؤسس قطر، يكشف زيف محاولات النظام القطري لرسم صورة حضارية عن نفسه.
وبحسب الوثيقة، فإن الرعب في حياة أسماء ريان، بدأ سنة 2007، حين أصبحت زوجة الشيخ طلال الذي نظر إليه نظام قطر بمثابة تهديد لحكومة الإمارة الصغيرة.
ويضيف الأكاديميون أن أي شخص، يبدو ذا حق في الحكم ويطمح إلى إحداث تغيير، يجري النظر إليه بكثير من الارتياب ويصبح بمثابة هدف للنظام.
وقام النظام القطري بخداع الشيخ طلال وعائلته ثم استدرجه إلى قطر ووعده بمنحه حق الميراث في أبيه، عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، لكن الوعود كانت مجرد حيلة.
وتم تجريد الشيخ من كافة حقوقه، وجرى الزج به خلف القضبان، فيما تمكنت زوجته وأبناؤه من الانتقال إلى الخارج بعدما أجبروا على العيش في ظروف كارثية بجانب الحشرات وعانوا المرض دون أن يستفيدوا من الرعاية الصحية..
وأظهرت الصور التي قدمها المجلس جلد أحد أطفال الشيخ المعتقل، وهو في حالة احمرار، فضلا عن بثور بارزة، بسبب ظروف الإقامة المتردية التي وضعت فيها العائلة حين كانت في العاصمة الدوحة.
جدير بالذكر أن الأمير طلال هو حفيد الشيخ أحمد بن على آل ثان أمير قطر الأسبق، ونجل الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن على آل ثان، وزير الصحة العامة القطرية الأسبق، والذي كان يتمتع بحب الشعب القطري لما يتميز به من قوة الشخصية، ويبدو أن هذا هو السبب الحقيقي لاعتقاله من قبل النظام الأميري الحالي ، الذي ربما استشعر الخطر بسبب هذا الحب الشعبي لطلال ومن قبله أبيه.
وكانت نتيجة ذلك تعرض الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثان للعديد من الممارسات القمعية من قبل تنظيم الحمدين، حيث تم اعتقاله ومصادرة ممتلكاته وأمواله من قبل النظام القطري بدون أسباب تذكر، حيث تم وضع الشيخ طلال في السجن منذ عدة أعوام، وتم حرمان أبنائه من زيارته الذين هاجروا بسبب ظلم هذا النظام القطري.
وحينما تحركت زوجته أمميا وتساءلت عن أسباب الزج بزوجها في السجن قيل لها أنه بسبب مديونياته، على الرغم من أن الأمير له حق في ثروة كبيرة من ميراث والده ولكن صادرها النظام القطري ، وحينما أرادوا اعتقاله تم استدراجه بدعوى أنه سيحصل على حقه في ميراث أبيه ، وبدلا من ذلك تم محاكمته دون أن يحضر معه محامي ، وبالفعل حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما.