قالت أسماء أريان زوجة حفيد مؤسس قطر ، خلال مؤتمر صحفي عقدته في نادي الصحافة السويسري بجنيف، النظام القطري ازداد تعنت، بعد أن تقدمت بشكوى لمفوضية حقوق الإنسان في مارس الماضي. وكشفت زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، معاناته في سجنه بالدوحة، مناشدة الدول الأعضاء بالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان، فضح ممارسات الدوحة خلال مراجعة انتهاكاتها الحقوقية والإنسانية، في وقت نددت المفوضية باستمرار "نظام الحمدين" في انتهاك حقوق أسرتها وتردي أوضاع زوجها المعتقل منذ 7 سنوات.
حل ل"المأساة" وأورد تقرير أمريكي أعده أكاديميون من جامعة "هارفارد" في يونيو الماضي، أن ما وقع لأسماء أريان، زوجة حفيد مؤسس قطر، يكشف زيف محاولات نظام الدوحة لرسم صورة حضارية عن نفسه.
ونشر مجلس العلاقات الأمريكية العالمية المختص في شؤون الشرق الأوسط، تقريرا قاتما بشأن الانتهاكات الحقوقية في قطر، حيث سرد وقائع بداية الرعب الذي تسلل إلى حياة أريان في 2007، حين أصبحت زوجة الشيخ طلال الذي نظر إليه نظام "الحمدين" بمثابة تهديد لحكومة الإمارة الصغيرة.
وخدع النظام القطري الشيخ طلال وعائلته واستدرجه إلى الدوحة ووعده بمنحه حق الميراث في أبيه، عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، لكن الوعود كانت مجرد حيلة، ليجرد من كافة حقوقه، وزج به خلف القضبان، فيما تمكنت زوجته وأبناؤه من الانتقال إلى الخارج بعدما أجبروا على العيش في ظروف كارثية، عجزت أسماء عن وصفها.
وتقول أريان: عشت ظروفا عصيبة وأنا أدرك أن زوجي يتعرض لتعذيب وحشي، على الرغم من عدم ارتكابه أي جريمة، وكل هذا بسبب حقد أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة وابنه تميم.
وتضيف وقتها: هذا الحقد كلف زوجي ستة أعوام من السجن الظالم، دون مراعاة كرامته، وفي ظل صمت مطبق للمجتمع الدولي إزاء ما يحصل في الدوحة.
رفض المحاولات وتابعت أريان: أن النظام القطري منعها بعد زيارتها لمفوضية حقوق الإنسان ولقاء مسؤوليها، من التحدث هاتفيا مع زوجها المسجون، رغم أن إدارة السجن قدمت لها المواعيد، التي يمكنها فيها الاتصال به، وزادت: أبلغوني بأن جهات عليا قطرية طلبت منع الاتصال معي أو مع أطفالي، مشيرة إلى أن التدهور الذي لحق بالأسرة وصحة زوجها المحكوم عليه بالسجن ل25 عاما، هو ما دعاها للعودة إلى جنيف مجددا للمشاركة في دورة جديدة لمجلس حقوق الإنسان، ومناشدة المفوضية ومسؤوليها لإيجاد حل لمأساة الأسرة.
كما أكدت أنها لن تتوقف عن الدفاع عن حقوق زوجها وأطفالها حتى يعيدها النظام القطري إليهم، ويقدم لها الأسباب التي تدعوه لهذا الانتهاك المستمر ضد الأسرة.
وطالبت أريان الأممالمتحدة والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، الضغط على النظام القطري حتى يستجيب لحالة الأسرة، التي تضم 4 أطفال.
كما دعت السلطات القطرية للسماح لزوجها بحقه في توكيل محامٍ للدفاع عنه، ومحاكمة نزيهة.
القضية والمعاناة ولفتت أريان إلى أنها وضعت رئيس قسم الشرق الأوسط في المفوضية الأممية محمد النسور، في كل تطورات القضية والمعاناة، التي تعيشها مع أطفالها بسبب تعنت وممارسات الدوحة تجاه زوجها الشيخ طلال آل ثاني.
وأكدت أن مسؤول المفوضية أعرب عن استغرابه من تدهور أوضاع الأسرة بعد تقديمها للشكوى إلى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، ورفض نظام قطر الاتصال بزوجها ووالد أطفالها الشيخ طلال في السجن، في المواعيد التي كانت إدارة السجن في قطر قد حددتها لها للاتصال به، وآخرها في عيد الأضحى الماضي.
لافتة إلى أن "النسور" وعد بالاتصال برئيس اللجنة الوطنية القطري لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، لإيجاد حل للمشكلة ولأجل السماح لها ولأبنائها بالتواصل مع الشيخ المسجون.
وأشارت إلى أن النسور أكد لها أن المفوضية سوف تتواصل معها في الأيام المقبلة من أجل متابعة قضية الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني والوقوف على كل تطوراتها وملابساتها لإيجاد حل مع نظام الدوحة وإنهاء مأساة الأسرة.
عمال المونديال وفي سياق منفصل، أعلن تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أمس الخميس، أن قطر لم تف بوعود إصلاح وتحسين ظروف العمال الأجانب التي تعهدت بها قبل مونديال 2022.
وفي تقرير حمل عنوان «الجميع يعمل، ولا أجور» قالت المنظمة: بالرغم من الوعود الكبيرة للإصلاح، التي تعهدت بها قطر قبل مونديال 2022، إلا أنها تبقى مرتعاً لبعض أرباب العمل المجردين من المبادئ.
ويوثّق التقرير معاناة مئات العمال في ثلاث شركات للإنشاءات والتنظيفات في قطر لم يتقاضوا أجورهم منذ أشهر.
وقال ستيفن كوكبيرن نائب مدير المنظمة: العمال المهاجرون يذهبون إلى قطر على أمل إعطاء حياة أفضل لعائلاتهم، وبدلاً من ذلك يعود الكثير منهم إلى أوطانهم فارغي الجيوب بعد قضاء أشهر وهم يلهثون لتحصيل أجورهم.
» سوء معاملة
وذكرت «العفو»: إن بعض العمال في الشركات الثلاث «هامتون انترناشونال» وحمد بن خالد بن حمد (أتش كاي أتش) و«يونايتد كلينينغ»، الذين تقدموا بشكاوى لدى اللجان الجديدة، تمكنوا من تحصيل بعض أجورهم مقابل إسقاط الشكاوى، لكن معظمهم عادوا إلى أوطانهم بدون مستحقاتهم.
وقال كوكبيرن: نحض السلطات القطرية على تنفيذ ما وعدت به بالكامل وإنهاء الواقع المخزي لاستغلال العمال.
وأشارت المنظمة إلى قضية عامل كيني في شركة «يونايتد كلينينغ»، الذي قال: إنه اضطر إلى البحث عن الطعام في سلال القمامة نتيجة عدم حصوله على راتبه لخمسة أشهر.
وقال الرجل إنه عمل مدة عامين وخمسة أشهر في هذه الشركة بدون إجازات، وكان يستحق له الكثير من المال، فيما أرجعت تلك الشركات عدم دفع الرواتب لصعوبات مالية.
