استياء الأمم المتحدة من سجن الشيخ طلال آل ثاني التعسفي بقطر

أعرب رئيس قسم الشرق الأوسط في المفوضية الأممية لحقوق الإنسان محمد النسور، عن صدمته مما استمع إليه من زوجة الشيخ طلال عن تعنت النظام القطري فيما يتعلق بقضية زوجها وأبنائها، خاصة بعد أن تقدمت بشكوى إلى المفوضية الأممية.

وأكدت أسماء أريان، زوجة الشيخ القطري طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، أن النظام القطري حكم بالسجن لمدة 25 عاماً، واعتقله بعد خداعه واستدراجه للعودة إلى قطر بدعوى تسليمه ميراث والده.

وقالت أسماء أريان إنها نقلت إلى المسؤول الأممي ما قامت به السلطات القطرية من ممارسات تنتهك حقوقها وحقوق أبناء الشيخ، عقب شكواها للمفوضية في مارس الماضي، ومنعها وأبنائها من التواصل والاتصال هاتفياً بزوجها ووالدهم الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني في محبسه في قطر، وانتهاك حقها وحق أبنائه في الوقوف على تطورات حالته الصحية.

وأضافت أسماء أريان أن مسؤول الأمم المتحدة استمع منها إلى حجم الانتهاكات التي يقوم بها النظام القطري في هذه القضية، خاصة رفضه السماح بتوكيل محامٍ للدفاع عن الشيخ طلال، وبما يتنافى مع كافة مواثيق حقوق الإنسان وحق أي شخص في محاكمة نزيهة وفي وجود محامٍ له، إضافة إلى منع النظام للمحكمة بتوكيل محام من جانبها للقيام بهذه المهمة.
وأشارت زوجة الشيخ القطري إلى أنها وضعت مسؤول مفوضية حقوق الإنسان في كافة تطورات القضية والمعاناة التي تعيشها مع أبناء الشيخ بسبب التعنت والممارسات القطرية، والتي حكمت على الشيخ بحكم مشدد بمخالفة القوانين القطرية، حتى في حال التسليم بادعاءات النظام القطري فيما يخص ديون الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني المالية.

وأكدت زوجة الشيخ القطري أن مسؤول مفوضية حقوق الإنسان أعرب عن استغرابه من أن أوضاع الأسرة قد ساءت بعد أن قدمت شكواها إلى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، ورفض النظام في قطر ومنعها من الاتصال بزوجها ووالد أطفالها الشيخ طلال في السجن، في المواعيد التي كانت إدارة السجن في قطر قد حددتها لها للاتصال به، وآخرها في عيد الأضحى الماضي. وأشارت إلى أن مسؤول الشرق الأوسط بالمفوضية أعرب عن صدمته بعد علمه بالطريقة التي حُكم بها على الشيخ القطري طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، وأن الحكم تم بإصداره على الورق دون محاكمة حقيقية وتسليمه إلى زوجته.
ونوهت الشيخة أسماء أريان بأن مسؤول المفوضية طلب أن تمده بالرسالة التي تسلمتها من السلطات القطرية حول الحكم على زوجها، والتي ستسلمها إليه في نفس الوقت الذي أبلغته فيه أيضاً بتعنت النظام القطري فيما يخص حكم النفقة الذي حصلت عليه للإنفاق على أبنائها وأبناء الشيخ والذي أوقفه النظام القطري.

وقالت أسماء أريان إن مسؤول مفوضية حقوق الإنسان استمع في اللقاء عن طبيعة الأحكام القضائية في مثل حالة الشيخ طلال، حيث أكدت له أن الحكم تعسفي وغير مسبوق في قطر، خاصة بالنسبة لمسألة القضايا المتعلقة بالديون المالية.

وأكدت زوجة الشيخ طلال أن مسؤول المفوضية الأممية وعد بالاتصال برئيس اللجنة الوطنية القطري لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، لإيجاد حل للمشكلة ولأجل السماح لها ولأبناء الشيخ طلال أيضاً بالتواصل مع الشيخ المسجون، وأشارت إلى أن مسؤول المفوضية استفسر أيضاً عن سبب وجود الشيوخ القطريين الذين صاحبوها خارج قطر، كما أكد لها أن المفوضية سوف تتواصل معها في الفترة القادمة من أجل متابعة قضية الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني وقضيتها والوقوف على كافة تطوراتها وملابساتها لإيجاد حل مع السلطات في قطر وإنهاء مأساة الأسرة.