تعرف على موعد إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم إضافة أي مواليد إلا بعد الانتهاء من عمليات التنقية، لافتا إلى أنه سيتم البدء في حذف غير المستحقين نهاية الشهر الحالي.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن النتائج ستعرض على مجلس الوزراء، ولن يتم إضافة المواليد بشكل عشوائي بل سنبدأ بالفئات الأكثر احتياجا، كذلك لن يتم إضافة مواليد لأسرة تتكون من أكثر من 4 أفراد.
وأكد أن الوزارة قدمت موعد الأوكازيون الصيفي لتراجع القوى الشرائية ومعدلات السيولة بالسوق خلال الفترة الماضية وذلك بسبب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بالاضافة الى امتحانات الثانوية العامة لافتا إلى أن القرار يستهدف تنشيط المبيعات.
وأوضح أنه، حتى الآن شارك ب الأوكازيون الصيفي نحو 2035 متجرا، منهم 1888 متجرا يتبع القطاع الخاص، و106 متاجر يتبع قطاع الأعمال و30 متجرا تابعا لقطاع الاستثمار، و11 متجرا تابعا للقطاع التعاوني،منوها إلى استمرار الأوكازيون حتى نهاية الشهر الحالي، وسيتم مده فترة أطول في حالة زيادة الطلب.
وحول خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية وتطويرها لرفع كفاءة الخدمات التى تقدمها، أوضح "المصيلحي"، أنه تم وضع مواصفات للأماكن المطلوبة تتمثل فى أن المساحة لا تقل عن 100 متر، وأن تكون في دور أرضي أو أول للتسهيل على المواطنين، مشيرا إلى أن نحو 535 مكتبا من المكاتب الموجودة تتوافر فيها الشروط المطلوبة، وتم الاتفاق مع المحافظين على توفير أماكن مطابقة للشروط.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الانتهاء من عملية التطوير والميكنة خلال فترة تترواح من عام ونصف إلى عامين منوها إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من تطوير 89 مكتبا، ومن المستهدف الانتهاء من تطوير 169 مكتبا بنهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بانشاء المناطق اللوجستية، أوضح الوزير أنه خلال العام الماضي تم التعاقد على 21 مشروعا على مساحة 392 فدانا في 19 موقعا في 11 محافظة بإجمالي استثمارات متوقعة أكثر من 40 مليار جنيه،توفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل.
وأضاف المصيلحي أنه سيتم بنهاية العام الحالي افتتاح أول منطقة لوجستية في محافظة الغربية على مساحة 84 فدانا،تضم مخازن مغلقة، وأماكن للتعبئة والتغليف والفرز بالإضافة إلى مول ومناطق متخصصة لقطع غيار السيارات.
وأوضح أننا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية نستهدف عمل نقلة نوعية في قطاع التجارة الداخلية خلال عامين وذلك لتقليل الفاقد وتقليل تكاليف النقل وهو عنصر أساسي سينعكس في تكلفة المنتج النهائي.