تفاصيل سقوط عصابة الإخوان فى الكويت..حدس.. السرطان الإخوانى الخبيث فى جسد الأمة

زرع خلايا فى وزارات الأوقاف والبترول والتعليم.. وسيطر على مجلس النواب
يطلق حملات إلكترونية لتنشيط السياحة إلى أنقرة ويروج لدعم أردوغان
يتولى غسيل سمعة جماعة الإرهاب ويتستر على الهاربين
تكفل برعاية مصالح الجماعة الإرهابية مع تركيا وسعى لتدمير الدينار لصالح الليرة
نص التحقيقات مع خلايا الإرهاب فى الكويت
التحقيقات مستمرة فى الكويت مع الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان التى تم إلقاء القبض عليها يوم الجمعة، والصادر ضد أعضائها أحكام قضائية من القضاء المصرى وصلت إلى 15 سنة. وكانت الداخلية الكويتية قد أكدت أنها «لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أى خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن»، مشددة على أنها «ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت».
فى البيان الذى أصدرته وزارة الداخلية الكويتية أوضحت أن أعضاء تلك الخلية قاموا «بالهرب والتوارى من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقراً لهم؛ حيث رصدت الجهات المختصة فى الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجودهم». وتابعت الوزارة بالقول: «من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم فى أماكن متفرقة». وأشارت إلى أنه «بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن فى أماكن مختلفة داخل الأراضى المصرية»، منوهة بأن «التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمّن مكنهم من التوارى وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم».
فى مايو 2017، كثف الفرع الكويتى لجماعة الإخوان المسلمين من جهوده لحماية مواقعه القيادية فى وزارة الأوقاف، ومنع تنفيذ برامج حكومية هادفة لتنقية الوزارة والمؤسسات التابعة لها من العناصر المتشددة المنتمية للجماعة ولغيرها من الحركات الدينية، التى تمكنت طيلة الفترة الماضية من التسرب إلى تلك المؤسسات ذات التأثير الاجتماعى والدينى الكبير وتجييشها لخدمة الجماعة والدعاية لأفكارها. وتحاول الجماعة الممثلة فى الكويت بما يعرف ب«الحركة الدستورية الإسلامية -حدس» استغلال موقعها فى مجلس الأمة (البرلمان) بفضل الانتخابات النيابية الأخيرة التى جرت فى نوفمبر الماضى 2016، للضغط على الحكومة لوقف برنامج وضعته بهدف تطهير الوزارة من المتشدّدين وترشيد الخطاب الدينى لتجنب محاذير الطائفية ودعم الإرهاب، ولمراقبة عمل الجمعيات -بما فى ذلك الإخوانية- العاملة تحت يافطة العمل الخيرى لجمع تمويلات لأنشطة سياسية وحتى إرهابية.
جماعة الإخوان لا تعمل بمفردها على منصة مجلس الأمة بل بالتحالف مع شخصيات وحركات فكرية وسياسية أخرى، ووقفت وراء موجة الاستجوابات التى سبق أن أطاحت بوزير الشباب الشيخ سلمان الحمود وطالت أيضاً رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الإسكان ياسر أبل. وتمثل جماعة الإخوان المسلمين فى الكويت رقما مهما وصعبا فى معادلة التنظيم الدولى للجماعة، خاصة أنها تعمل ضمن المؤسسات الرسمية للدولة ولها ممثليون فى البرلمان، ان قوة التنظيم تكمن فى جمعية الإصلاح الاجتماعى وذراعها السياسية الذى تعمل وفق اللوائح والقوانين داخل الكويت. وما يجعل إخوان الكويت كادراً مؤثراً فى التنظيم الدولى وخياراته واختياراته، هو اندماجهم فى الحياة السياسية فضلا عن قوتهم المالية والاقتصادية التى تعد قوة ضاربة للتنظيم الذى بات محاصراً فى عدد كبير من الدول العربية، حيث إن إخوان الكويت يمثلون حافظة الأموال التى يصرف منها التنظيم الدولى على بعض أنشطته وتحركاته الخبيثة سواء فى الدول الأوروبية أو الدول التى يقوم التنظيم بدعمها بالمال.
ربما تكون الحقيقة الأقرب للصواب، أن ثمة تداخلاً كبيراً فى العلاقة بين النظام الحاكم فى دولة «الكويت» وتنظيم «الإخوان»، خاصة أن النظام الحاكم فى الكويت، يدرك تماماً أن «الإخوان» هم الحركة الأكبر والأكثر تنظيماً من الناحية الاجتماعية والسياسية، كما كان حالهم فى مصر بلد هم الأم فى نشأة التنظيم، قبيل إطاحة الجيش بهم بعد فشلهم فى إدارة البلاد، استجابة للإرادة الشعبية التى خرجت فى ثورة يونيو 2013. ويمكن الجزم بأن جماعة الإخوان فى الكويت مرتبطة بالسلطة، حيث لم يدخل الإخوان فى صراع سياسى حقيقى مع السلطة فى الكويت، اللهم إلا على استحياء، بعدما وقع التنظيم على «مشروع الإصلاح الوطنى» الذى يسعى إلى تغيير النظام السياسى إلى نظام برلمانى كامل.
العلاقة بين السلطة فى الكويت و«الإخوان»، وصلت فى بعض الأوقات إلى إبرام الكثير من التفاهمات، لمواجهة التيارات العلمانية واليسارية والقومية، حيث تلاقت المصالح، السلطة فى الكويت تسيطر بشكل كبير على الجانب السياسى، و«الإخوان» تجد الغطاء الكافى فى مواجهة خصومها من العلمانيين والليبراليين واليساريين والقوميين، لذلك سعى «الإخوان» إلى الحفاظ على هذا التحالف، بهدف الاستمرار فى العمل الاجتماعى، فى حين غاب المشروع السياسى الحقيقى للتنظيم هناك، أو إن شئت قل إن التنظيم يخشى الكشف عن طموحه السياسى مخافة الخسارة، خاصة بعدما تراجع التنظيم بشكل كبير فى العالم العربى بعدما فشلت تجربة الحكم فى مصر، ليصبح النظام المستفيد الأكبر من تلك العلاقة.
سنة 1989، أعلن إخوان الكويت تأسيس «الحركة الدستورية» –حدس– لتكون ذراعها السياسية فى الكويت، وفى 1991، بعد تحرير الكويت من الغزو العراقى، تم إعلان تأسيس «الحركة الدستورية» لتكون واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى الكويت، وتتبنى الخط الإسلامى السياسى. وتؤمن حدس بمنهج الإسلام كنظام شامل لجميع جوانب الحياة، باعتباره أساس الأمن وقاعدة البناء، وتناصر عقيدته، وتدعو لتطبيق شريعته، وتنادى للتمسك بقيمه ونظمه، وتعمل لإرشاد المجتمع لأخلاقه، ونبذ الحزبية البغيضة التى تقوم على التنابذ والتقاطع والضرر بمصلحة الأمة لمصالح ضيقة. وتسعى «حدس» بحسب وثيقة «الاستراتيجية الدستورية الإسلامية لبناء الكويت» التى أصدرتها يوم تأسيس الحركة فى 1991، لتكون تصوراً إصلاحياً شاملاً لإعادة بناء البلاد بعد تحررها من الغزو الغاشم، وتحقيق ديمقراطية متميزة وفق أطر دستورية من خلال الممارسة السياسية، والأدوات البرلمانية، والوسائل المشروعة، وفقا لقاعدتى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) و(جادلهم بالتى هى أحسن)، وتقدمت «الحركة» بعدة رؤى سياسية منشورة فى مجالات النفط والطاقة، والإصلاح السياسى، والوحدة الوطنية، كما تقدم نواب «الحركة» بقوانين الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وكشف الذمة المالية للقياديين، وتنظيم الجمعيات السياسية.
حاولت «الحركة خلال فترة تأسيسها التأكيد المتواصل على عدم علاقتها بأى تشكيل خارجى إسلاميا كان أو وطنياً أو قومياً، حيث مرت العلاقة بين إخوان الكويت والتنظيم الأم فى مصر، بعد أزمة دخول الجيش العراقى الكويت، فقد كان «إخوان الكويت يرون الاستعانة بغير المسلمين لإخراج الجيش العراقى»، بينما رأى إخوان مصر «التريث حتى يحاولوا تجميع حلف إسلامى ضد الجيش العراقى»، وبلغت ذروة الأزمة حين أجرى صحفى بمجلة روز اليوسف المصرية حواراً مع أحمد بن الملط، أحد قادة إخوان مصر آنذاك، حيث سأله الصحفى: عن رأيه فى تصريحات إسماعيل الشطى؟ (وكان رئيساً لمجلة المجتمع التابعة لإخوان الكويت) فرد عليه قائلاً: «ولو أن كل كلب ألقمته حجراً لصار الصخر مثقالاً بدينار».
كان الغزو العراقى على الكويت منتصف العام 1990، بداية قوية لنشاط الحركة الدستورية الإسلامية، حيث شكل الإخوان وقتها حركات مقاومة للدفاع عن البلاد، بالتعاون مع باقى الجمعيات الخيرية والقوى الشعبية، فتم تأسيس «حركة المرابطين» التى أبلت بلاءً حسناً وقتذاك، فى مقاومة المحتل. ويمكن حصر جهود «جمعية الإصلاح الاجتماعى» أثناء الاحتلال العراقى فيما يلى: تأسيس لجان التكافل الاجتماعى، والمشاركة فى أعمال جمعية الهلال الأحمر الكويتية، والمشاركة فى تأسيس حركة المقاومة الكويتية، وإنشاء الهيئة العالمية للتضامن مع الكويت والتى أشهرت رسميا بجهود القيادى الإخوانى الكويتى طارق السويدان فى واشنطن، والمشاركة فى تأسيس لجنة الإخاء الإماراتية الكويتية، والمشاركة فى تأسيس «اللجنة النسائية فى القنصلية الكويتية» فى دبى بإدارة سعاد الجار الله وخولة العتيقى، والمشاركة فى اللجنة الكويتية العليا فى بريطانيا (Free Kuwait).
علاقة الإخوان المسلمين بالسلطات الكويتية اتسمت بالانسجام فى المواقف وتبادل المصالح، حيث استفاد كل طرف من الآخر على حساب التيار القومى العلمانى، فى خمسينيات القرن الماضى، كما ظهر ذلك فى إصدار المرسوم الأميرى بتأسيس بيت التمويل الكويتى على الرغم من معارضة التكنوقراط والعلمانيين، فى حين كان «الإخوان» هم ظهير الامير الشعبى فى تنفيذ تلك القرارات، لتؤكد الانسجام فى المواقف وتبادل المصالح بين الطرفين. كما امتد التفاهم ليتم إقرار عدد من القوانين المتوافقة مع الشريعة فى مجلس 1981، والذى قُدّم من قبل النواب الإسلاميين فى مجلس الأمة، وكان فى المقابل أن صمت الإسلاميون عن الحديث فى قضية تزوير انتخابات 1967، وحل مجلس 1976 حلاً غير دستورى، وهنا يبدو تقسيم المجالات واضحاً فى هذه الفترة حيث اهتم الإسلاميون بتوسيع نفوذهم الاجتماعى، من خلال عدد من الوسائل كالمساجد والمدارس والجامعة، بينما اهتمت الحكومة بتقليم نفوذ القوميين على المستوى السياسى.
فى تسعينيات القرن الماضى، وبعد زعم نظام الرئيس العراقى الراحل صدام حسين أن سبب دخوله الكويت هو عدم شرعية أسرة آل الصباح التى استبدت بالحكم وألغت الديمقراطية، طرح الرئيس الفرنسى ميتران الموضوع على الرأى العام الدولى، الأمر الذى استنفر حكومة الكويت فى الطائف للدعوة لمؤتمر شعبى يؤكد فيه أطياف الشعب الكويتى على شرعية أسرة الصباح، وعمل الشيخ سعد الصباح الحاكم العرفى آنذاك على دعوة جميع القوى السياسية والاجتماعية لحضور المؤتمر الشعبى فى جدة، وخلال هذه الدعوة فاوضت القوى السياسية حكومة الطائف على ضرورة التأكيد على عودة مجلس الأمة، وإعادة العمل بدستور 1962، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أطياف المجتمع المختلفة.
إلاَّ أنَّ هذه النقطة كانت محل خلاف كبير بين الطرفين، كادت أن تُفشل الدعوة لمؤتمر جدة الشعبى، فتدخل الإخوان كوسيط، وكان دور عبدالله المطوع مهماً لإذابة الجليد بين الفريقين اللذين أصرَّ كل منهما على رأيه، وبالفعل انتهى الأمر بقبول حكومة الطائف بعودة الحياة النيابية وفق دستور 1962، ووافقت المعارضة على عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكان لكوادر الإخوان المسلمين وقيادتها فى الخارج المتمثلة بعبدالله المطوع دور كبير فى الدعوة للمؤتمر وتنظيمه وإدارته بشكل كامل، كما كان للأخير دور فى التعديل على الكلمة التى ألقاها عبدالعزيز الصقر. وبدأ الخلاف بين إخوان الكويت والسلطة مع بدء تدشين حملة «نَبِّيها خمس» التى ضمت مختلف التيارات السياسية، وبرزت فيها ولأول مرة مجاميع شبابية بدأت الحراك السياسى، وطالبت بتغيير الدوائر الانتخابية من 25 إلى 5 دوائر على خلفية تفشى المال السياسى فى شراء الأصوات للوصول للبرلمان ونجحت فى ذلك سنة 2007.
كما جاء إلغاء عقد «كى-داو» مع شركة الداو كيميكال من قبل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح فى ديسمبر 2008 لتقطع ثقة الإخوان المسلمين بالحكومة؛ حيث أصبح وزير النفط محمد العليم (أمين عام حدس حالياً) كبش فداء الحكومة لحمايتها من التصعيد النيابى والإعلامى من قبل التكتل الشعبى. وازداد الاحتقان خلال هذه السنوات مع تصاعد الخلاف بين أقطاب الحكم، وبالذات بين الشيخ ناصر المحمد الصباح (رئيس الوزراء) والشيخ أحمد الفهد الصباح (نائب رئيس الوزراء)، الأمر الذى أدى لاستقالة الأخير، وتحركت القوى الشبابية والسياسية لإسقاط حكومة ناصر المحمد السابعة من خلال النزول للشارع بأعداد غير مسبوقة فى تاريخ الكويت وبشكل يومى فى نوفمبر 2011 بعد قضية «الإيداعات المليونية»، والتى اتُهم فيها ناصر المحمد برشوة عدد من النواب، وبالفعل تم تقديم استقالة ناصر المحمد، وحلّ مجلس الأمة، واستمر وجود «حدس» فى صفوف وقيادة المعارضة فى مجلس 2012، والذى عُرف باسم «مجلس الأغلبية»، لكنه لم يستمر لأكثر من أربعة أشهر.
قاطعت المعارضة، ومنها حدس، انتخابات 2012 الثانية وانتخابات 2013 على خلفية تدخل السلطة الحاكمة بالحياة السياسية، ورفعت المعارضة مطالبها لتغيير النهج السياسى الحكومى، وإيجاد نظام سياسى توافقى جديد تتقلص فيه سلطة الأسرة الحاكمة لصالح الشعب، إلا أن المعارضة لتنوعها الفكرى والسياسى والاجتماعى (إخوان مسلمين، مجموعة من السلفيين، إسلاميين مستقلين، تكتل شعبى، يساريين، عدد من الليبراليين، عدداً من المجاميع الشبابية) لم تستطع تحديد خطوات الإصلاح السياسى، على الرغم من اتفاق البعض منهم على ما عُرف باسم «مشروع الإصلاح السياسى الوطنى»الذى يسعى إلى «إقامة نظام ديمقراطى برلمانى كامل».
حمل إخوان الكويت لواء تعديل المادة الثانية من الدستور المعنية بالهوية الدينية للدولة، خلال فترات شغلهم مقاعدهم فى مجلس الأمة، حيث تطالب الأغلبية الإسلامية بأن تكون الشريعة الإسلامية هى «المصدر الوحيد» للتشريع، بدلاً من النص الحالى الذى يعتبرها «المصدر الرئيسى». وكان أبرز مناقشة لتلك المادة فى مجلس 1992؛ حيث طرح الموضوع من جديد من قبل «حدس» والتكتلات الإسلامية الأخرى، فتقدم تسعة وثلاثون نائباً فى يوليو 1994 باقتراح مماثل لتعديل المادة الثانية من الدستور؛ فقام الأمير بردِّ القانون كما حدث فى المرات السابقة، لتكون تلك المحاولة آخر محاولة جادة لتعديل المادة الثانية من الدستور، والتى أعقبتها محاولات أخرى لكنها اتسمت بعدم الجدية لمعرفة الإسلاميين بعدم اقتناع الأسرة الحاكمة بأهمية تعديل المادة الثانية من الدستور.
الأمير الشيخ جابر الصباح كان حريصا على إرضاء الإسلاميين من خلال إفساح المجال لإدخال العديد من التشريعات الإسلامية فى القوانين، كما حدث فى مجلس 1981، كما قام بإنشاء «اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية»، التى يقع على عاتقها تقديم دراسات متعلقة بالقوانين للعمل على أسلمتها، ولعلها كانت محاولة احتواء لهم. كما استمر إخوان الكويت فى مناقشة قضايا، تعكس اهتماماتهم الفكرية، حيث ناقشوا قضية الاختلاط بين الجنسين فى جامعة الكويت؛ حيث استطاع الإسلاميون بعد سنوات طويلة من الصراع أن يُلزموا إدارة جامعة الكويت، والمحسوبة على التيار العلمانى، بقانون تم إقراره فى مجلس الأمة بعد تنسيق إسلامى- حكومى، ليمنع الاختلاط فى الجامعة بعد اقتناع الإسلاميين بعدم قدرتهم على كسب معركة تعديل المادة الثانية من الدستور وسعيهم لتعديل القوانين الأخرى باتجاه أكثر إسلامية، فضلاً عن مطالبهم بمنع المشروبات الكحولية.
تقرير نشرته جريدة فورين بوليسى أكد أن الإخوان المسلمين بالكويت محصنين ضد الهجمة الشرسة التى تشنها الأنظمة الحاكمة فى الشرق على الإسلاميين فى دولهم. وقال التقرير الذى كتبه ناثان براون بالتعاون مع سكوت ويليامسون: إن الذراع السياسية للإخوان المسلمين بالكويت، الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، تتعرض لضغط شديد بسبب العديد من التغيرات فى المنطقة. ويشير التقرير إلى أنه مع احتدام الصراع السياسى بالتوازى مع الربيع العربى، شاركت «حدس» فى جبهة معارضة قررت مقاطعة الانتخابات، وبالفعل خفتت نسبة التصويت بشكل كبير بسبب دعوات المقاطعة. هذا الصيف عندما دعت الحركة إلى مقاطعة الانتخابات، لم تستطع التأثير بشكل كاف على التصويت؛ ما أخرج الائتلاف المعارض من البرلمان.
وفى ظل أجواء المنطقة المحتقنة دينيا وطائفيا، والمهيأة لتصعيد موجة التشدد والإرهاب، أظهرت الكويت خلال السنوات الماضية حرصا على حماية مجتمعها من النزعات المتشددة من خلال سلسلة من الإجراءات شملت ترشيد الخطاب الدينى وتقييد نشاط الحركات الدينية، وخصوصا من داخل مؤسسات الدولة. وسبق لوزارة الأوقاف أن شكلت لجنة لفحص شهادات خطباء وأئمة المساجد والتأكد من صحتها وإخضاع بعضهم للاختبار العشوائى لمعرفة نهجهم الفكرى، ما أفضى إلى إيقاف عدد منهم منعا لاستغلال المنابر والمساجد لأغراض حزبية وطائفية. وحفزت الظروف الإقليمية وما يميزها من تهديدات أمنية الكويت على انتهاج الصرامة فى مراقبة عمل بعض الهيئات الدينية وأيضاً الجمعيات ذات الطابع الدينى وخصوصا الناشطة منها فى مجال جمع التبرّعات مخافة تغيير نشاطها لتمويل الإرهاب.
بين فترة وأخرى تطلق قيادات جماعة الإخوان فى الكويت حملات إلكترونية، تهدف لدعم الاقتصاد التركى، وعملة أنقرة الرسمية؛ بعد تراجع قيمتها أمام الدولار الأمريكى، إذ توالت اقتراحات الجماعة بالسفر إلى تركيا لتشجيع السياحة، أو دفع «العيدية» بالليرة، والتبرع بقيمة الأضاحى للأتراك. واتخذ «الإخوان» من موقع «تويتر» منبرا للحث على وجوب دعم الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان. وفى 22 أغسطس الماضى 2018، قال النائب فى مجلس الأمة الكويتى، وليد الطبطبائى، المعروف بتأييده لجماعة الإخوان: «يجب دعم اقتصاد تركيا وتشجيع الاستثمار فيها، وبإذن ﷲ المستقبل لاقتصاد تركيا، وستكون فى 2023 فى مصاف أفضل 10 دول فى العالم، بعد أن تحررت من اتفاقية لوزان التى كبلتها لمدة 100 سنة، بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى». ما يؤكد أن الجماعة فى الكويت هى بالفعل حافظة نقود التنظيم الدولى.
إذا كان رأس الأفعى قد سقط لجماعة الإخوان فى مصر، فإن بقية الجسد مازالت تنبض به الحياة. وكانت مصادر سيادية قد كشفت لنا عن وجود مخطط يديره ثلاثة من كبار قادة الإخوان فى الكويت لاستكمال تنفيذ مخطط تفتيت العالم العربى عبر إعادة ثورات الربيع العربى إلى طريق حلم الخلافة الإسلامية، بمخطط إخوانى.
أزمة الكويت تعود إلى استحواذ الإخوان هناك على عدد كبير من المناصب العليا فى الحكومة، خاصة فى وزارة البترول التى يسيطر الإخوان على مفاصلها، إضافة إلى وجودهم فى مجلس النواب، الذى شهد تطاول بعض نوابه على مصر منذ ثورة 30 يونيو بإيعاز من جماعة الإخوان التى نجحت فى عقد تحالف عبر الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، مع التكتل الشعبى، هدفه الانقلاب على السلطة فى البلاد والاستيلاء على الحكم.