رغم إجراء الانتخابات.. قرار رسمي بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة

رغم الانتخابات التى أجرتها النقابة العامة للصيادلة، إلا أنها انتهت بتنفيذ قرار فرض الحراسة وإلغاء الانتخابات.
الأمر الذى يجعل الأزمات لا تترك النقابة، حيث تتوالي داخل أروقة نقابة الصيادلة يوما بعد يوم، بدءً من الصراعات التى سبق ونشبت بين أعضاء المجلس السابق والنقيب المحبوس، مرورًا بحكم فرض الحراسة على النقابة ووصولا الى انتخابات التجديد النصفي وما يتردد عن وقائع تزويرها، فضلا عن الخلافات المشتعلة حاليًا بين الدكتور أحمد فاروق ، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة وعضو مجلس النقابة الحالي، وأحد اللاعبين الرئيسيين في دعم المرشح على منصب النقيب ثروت حجاج، ومحمد عصمت وأحمد عبيد عضوي المجلس والداعمين للمرشح على منصب النقيب كرم كردي، بسبب ما أسماه الأول بوجود وقائع لتزوير كشوف الناخبين.
من جانبه، أعلن الحارس القضائي المكلف بإدارة شؤون نقابة الصيادلة، محمد فكرى، إنه تسلم النقابة بشكل رسمي وسيعمل خلال الفترة المقبلة على جميع النواحي الإدارية والفنية، مشيرًا إلى أنه سيراجع ويدرس العقود التى وقعتها النقابة، ووضع خطة لمعالجة أى شبهة فى أي عقد تم توقيعه.
وأوضح الحارس القضائي، أن هناك لجنة خماسية سيتم تشكيلها لمعاونته فى إدارة امور النقابة، تضم؛ عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس، وفاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة السابق، وكريم بدر أمين حزب مستقبل وطن، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن باقي أعضاء اللجنة.
وأشار إلى أن مجلس النقابة انتهت صفته، والانتخابات التى أجريت باطلة، مؤكدا أنه سيبحث الوضع المالى للنقابة، وأى مخالفات إدارية يتم إكتشافها ستحال إلى الأجهزة الرقابية فى الدولة
وتابع: «لجان الحراسة جاءت من أجل خدمة الصيادلة وليس السيطرة على النقابة»، لافتا إلى أن اللجنة الخماسية المعاونة له فى الإدارة متطوعة وعملها بدون أجر، والحارس سيتقاضي أجره وفقا للقانون.