بعد إغلاق ملف التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية براءة ترامب أم براءة بوتين؟

الخميس الماضي، أعلن بيل بار، وزير العدل الأمريكى أن تقرير مولر عن التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة 2016 أظهر أن الرئيس دونالد ترامب وحملته الانتخابية لم يتعاونوا مع الروس، وأن الرئيس لم يرتكب أى خطأ قانوني، فى وقت نشرت وزارة العدل التقرير المنقّح على موقعها للاطلاع عليه.
التقرير المنشور على موقع وزارة العدل الأمريكية، أشار إلى أن "مستشار البيت الأبيض دون مكجان رفض تنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب بإقالة المحقق الخاص روبرت مولر"، موضحاً أن "ترامب "رغب فى إقالة مولر فى يونيو 2017 على أساس منع تضارب المصالح". وأوضح أن "ترامب طلب من مستشار البيت الأبيض دون مكجان مراراً أن يتدخل لدى وزارة العدل بعدما كشف مدير مكتب التحقيقات الاتحادى السابق جيمس كومى للكونجرس تفاصيل التحقيق فى أمر حملة ترامب". وفى هذا الإطار، اعتبر الفريق القانونى للرئيس الأمريكي، أن "نتائج التحقيق الذى أجراه المحقق الخاص روبرت مولر تُبرئ ساحة ترامب، وتظهر أنه تصرف بشكل مناسب عندما عزل جيمس كومى المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي".
من جهته اعتبر وزير العدل الأمريكي، أن "التقرير لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية فى تدخلاتها فى الانتخابات".
قضية ما إذا كان فريق حملة ترامب تواطأ مع موسكو، وما إذا كان الرئيس سعى إلى عرقلة التحقيق، استحوذت على المشهد السياسى فى واشنطن خلال العامين الماضيين. وجرى تعيين المحقق الخاص روبرت مولر، رئيس مكتب التحقيقات الفدرالى "أف بى آي" السابق، للتحقيق فى الجهود الروسية للتدخل فى انتخابات الرئاسة 2016 وترجيح كفة ترامب فيها. وأكمل مولر تحقيقه الذى استمر 22 شهراً فى مارس الماضي، وأظهر تلخيص بار للتقرير أن مولر لم يجد أى تواطؤ. وأعلن بار قبل نشر تقرير مولر أن "تقرير المحقق الخاص يقول إن تحقيقه لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية فى تدخلاتها فى الانتخابات".
الملخص الأولى لتقرير مولر لم يجب عن السؤال حول ما إذا كان ترامب حاول عرقلة التحقيق، وهو السبب الذى جعل واشنطن تنتظر نشر التقرير على أحر من الجمر. إلا أن بار أكد الخميس أن ترامب لم يرتكب أى خطأ قانوني. وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه "يمضى يوماً طيباً" بعد صدور تقرير مولر وأضاف أن التقرير "لم يخلص إلى وجود تواطؤ أو عرقلة" لسير العدالة. وتابع ترامب أمام مجموعة من المصابين من أفراد الجيش فى لقاء بالبيت الأبيض "لم يكن هناك (أى شيء من ذلك) ولن يكون". وأضاف "يتعين أن نتعامل مع مثل هذه الأمور بكل دقة، وينبغى ألا يحدث ذلك على الإطلاق ... لأى رئيس آخر". وقال وزير العدل: "توجد مجموعة كبيرة من الأدلة التى تظهر أن الرئيس شعر بالإحباط والغضب لاعتقاده الصادق بأن التحقيق يقوّض رئاسته، وأن معارضيه السياسيين وراءه، وأن تسريبات غير قانونية غذته". وأضاف: "ومع ذلك، تعاون البيت الأبيض بشكل تام مع تحقيق المحقق الخاص، ووفر حرية الاطلاع على وثائق الحملة والبيت الأبيض، ووجّه كبار المساعدين إلى الإدلاء بشهاداتهم بحرية". وتابع: "وفى الوقت ذاته لم يقم الرئيس بأى خطوة حالت دون اطلاع المحقق الخاص على أى وثائق أو شهود لإكمال تحقيقه، ولم يستخدم أى صلاحيات يمتلكها" للقيام بذلك. وأكد أن المحامين اطلعوا على النسخة المنقحة من التقرير فى وقت سابق من هذا الأسبوع قبل نشره الخميس، مضيفاً أن البيت البيض لم يُدخل أى تغييرات على التقرير النهائي، ولم يستخدم الصلاحية التنفيذية لحماية المعلومات الداخلية للبيت الأبيض.
أعضاء بارزون فى الكونجرس، عن الحزب الديمقراطي، انتقدوا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقب إصدار تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن مسألة التدخل الروسى المزعوم فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016. وما يزال الديمقراطيون يعتقدون أن هذا التقرير يرسم صورة سيئة لسلوك الرئيس، فى حين اعتبر الجمهوريون أن التقرير يبرئ ساحة ترامب.
السيناتور الديمقراطى ريتشارد بلومنتال، العضو فى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، كتب فى تغريدة عبر "تويتر"، "عندما اقترب تطبيق القانون الاتحادى من الحقيقة، حاول (ترامب) إغلاقه (التحقيق). ويوضح التقرير أن الرئيس ترامب كذب مراراً لتضليل الشعب الأمريكى وتعطيل آلية العدالة". وأضاف "لقد باع الرئيس ترامب ومعاونوه ديمقراطيتنا، ورحبوا بالمساعدة من خلال التصرفات غير القانونية من جانب روسيا خلال حملة 2016".
تقرير مولر المكون من 448 صفحة، تم نشره علناً، بعد قرابة عامين من التحقيقات، وخلص إلى أنه لم يجد أن ترامب أو حملته قد نسقا مع روسيا، بينما أشار بشكل واضح إلى أن موسكو حاولت التدخل فى انتخابات الرئاسة لعام 2016. وسرد التقرير 10 حلقات ربما حاول فيها ترامب عرقلة التحقيق، بما فى ذلك طلبه من دونالد ماكجان، مستشار البيت الأبيض آنذاك، إقالة مولر، وهو أمر لم يتحقق. وقال إيليا كامينجز، العضو الديمقراطى الذى يرأس لجنة الرقابة فى مجلس النواب بالكونجرس، إن التقرير "يشرح بالتفصيل انتشار أكاذيب الرئيس للشعب الأمريكي، فضلاً عن جهوده المستمرة والمتكررة لتشجيع الآخرين على الكذب".
فى غضون ذلك، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيليان كونواى صدور تقرير مولر بأنه "أفضل يوم حقاً منذ انتخاب (ترامب)". وأضافت: "نحن نقبل الاعتذارات اليوم أيضاً من جانب أى شخص يشعر بأنه يريد التقدم بها". وقال كيفين ماكارثي، زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب: "حان الوقت للمضى قدماً". وتابع: "يستحق الأمريكيون ما هو أفضل من هذا المسعى الحزبى لتشويه سمعة خصم سياسي، وإننى أحث زملاءنا الديمقراطيين فى مجلس النواب على تنحية عواطفهم وآرائهم جانباً، واستخدام هذا الحماس بدلاً من ذلك فى الجلوس على الطاولة والعمل على حلول حقيقية لكل الأمريكيين".
لقد جعل "الديمقراطيون" الجميع يعرفون أنهم لم ينتهوا من سعيهم لإثبات رواية التواطؤ، لكن لدهشتهم، فقد جعلهم "بار" يعرفون، خلال جلسة استماع اللجنة الفرعية لمخصصات مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، أنه بدأ للتو. وعلى وجه التحديد، قال: "أعتقد أن التجسس على الحملة السياسية ليس أمراً جللاً.. أعتقد أن التجسس قد حدث بالفعل". ولم يكن تصريح "بار" قوياً، وكانت كلماته قليلة، لكن يمكنك أن ترى الدهشة فى جميع أنحاء واشنطن.
والأمر يستحق التكرار: فرغم أن مولر قد انتهى، فإن بار ليس كذلك، ومن الفور تقريباً، هاجم الديمقراطيون وزير العدل. وهم يطالبونه بالتراجع عن تعليقاته وعدم التحقيق فى التجسس على حملة ترامب. وذهبت رئيسة مجلس النواب "نانسى بيلوسي" (ديمقراطية) إلى حد القول إن بار "تجاوز الحدود". وقال زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ "تشارلز شومر"، على توتير، "يجب أن يتراجع وزير العدل بار عن تصريحه من الفور أو أن يقدم أدلة واضحة على صحة أقواله". وقام "بار" بجمع فريق لدراسة "التجسس" الذى يقول إنه حدث. وسيقرر ما إذا كان التجسس "متوقعاً بشكل كافٍ".
هذا يعنى طرح السؤال عمن بدأ التجسس؟ وكيف تمت الموافقة عليه؟ وما الذى تم عمله بالمعلومات المتحصلة عليها؟ ومن خلال الإجابة عن تلك الأسئلة، سيكشف "بار" ما إذا كان أى شخص فى حملة هيلارى كلينتون، إلى جانب أى شخص فى إدارة أوباما ومتعاطف مع حملة كلينتون، لعب دوراً فى التجسس. وهذا يعنى أن أى استنتاجات يتم التوصل إليها لن يتم تجاهلها بسهولة من قبل الديمقراطيين الحزبيين باعتبارها نقاط نقاش قدمها ترامبيون تآمريون! وستكون نتائج واقعية لوزير عدل، مهمته الوحيدة الذهاب إلى حيث تقوده الأدلة.