أعربت الحكومة الفلسطينية الجديدة عن رفضها لخطة الرئيس الأمريكي للسلام أو ما يطلق عليها "صفقة القرن"، منددة بموقف وزير الخارجية مايك بومبيو حيال المستوطنات في الضفة الغربية. وقالت الحكومة في بيانها: "كل من يعتقد أن صفقة القرن ستمر سيكون واهما، لأن شعبنا البطل لن يسمح بمرور أية مؤامرة تنال من حقوقه وفي مقدمتها القدس ومقدساتها". وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا في وقت سابق أن الخطة ستعلن للمرة الأولى بعد الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت في التاسع من الشهر الجاري، ولكن دون تحديد موعد. ووفق ما يتردد في تقارير إعلامية غربية نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الخطة الأمريكية للسلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستقتصر على تحسين حياة الفلسطينيين دون أن تنص صراحة على قيام دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدسالشرقية، وهو التوجه الذي تقاومه القيادة الفلسطينية بدعم عربي وأوروبي. وفي هذا الإطار، أكد اشتيه "دعمه الكامل للموقف الفلسطيني الثابت والواضح الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، برفض صفقة القرن والتصدي لها بسبب مواقف الإدارة الأمريكية من القدس والمستوطنات واللاجئين وغيرها من حقوق شعبنا". ورفض اشتيه تصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، التي اعتبر فيها أن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية لا يضر بجهود السلام ولا يتناقض مع صفقة القرن. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن اعتزامه ضم مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة، في حال فوزه بولاية جديدة بعد انتخابات الكنيست التي جرت في التاسع من الشهر الجاري. وخلال جلسة استماع أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي، رفض بومبيو الإجابة على سؤال السّناتور الديموقراطي كريس فان هولين، عمّا إذا كانت الإدارة ستُعارض "ضمّ إسرائيل بشكلٍ أحاديّ لكلّ الضفّة الغربيّة أو لجزء منها". وقال اشتيه" إن استمرار الإدارة الأمريكية بالإدلاء بمثل هذه التصريحات لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والاحتقان في المنطقة والعالم". مشددا على أن الموقف الفلسطيني والدولي يؤكدان عدم شرعية الاستيطان، وأن هذه التصريحات "ستضر بأية جهود دولية ستبذل لتحقيق السلام". كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن كل الإجراءات العدوانية التي تقوم بها إسرائيل هي "مدمرة لأية جهود تبذل لإحياء عملية السلام، سواء كان بنقل السفارة (الأمريكية) إلى القدس أو بناء المستوطنات". وفي مستهل جلسة الحكومة، أعرب اشتيه "عن أمله أن تستمر الدول العربية بتقديم الدعم المالي لدولة فلسطين في ظل الأوضاع المالية الصعبة، وتفعيل شبكة الأمان العربية"، مشيرا إلى أنه طلب اجتماعا للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري، لإطلاعهم على "الحرب المالية" الأمريكية الإسرائيلية والحصار الاقتصادي. تطورات تزامنت مع إعلان الجامعة العربية عن اجتماع طارئ سيعقد لوزراء الخارجية العرب، الأحد المقبل، بمقر الأمانة العامة؛ بالقاهرة، لبحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية سياسياً ومالياً وإعلامياً.
