ملتقى يناقش القضايا الهندسية والمالية والقانونية والإدارية في إدارة المشاريع العملاقة

برعاية ومشاركة رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية المستشار حسن عبده خليل، ينظم مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي وبشراكة علمية وقانونية مع هيئة قضايا الدولة بمصر، ((ملتقى إدارة المشاريع الهندسية العملاقة)) في دورته الثامنة، وذلك خلال الفترة 15-16 أبريل الجاري بمشاركة نخبة من خبراء الهندسة والمالية والقانون والإدارة العرب والدوليين.
يتناول الملتقى الذي يُعقد في القاهرة العديد من المواضيع المهمة من خلال 7 جلسات بمشاركة خبراء ومختصين من ذوي الخبرات الدولية، على رأسهم المستشار حسن عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية، د.كمال آل حمد الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، م.محمود فلاته الرئيس التنفيذي "نسما للمياة والطاقة"، د.ناجي إدريس مدير مركز لندن لممارسة القانون الدولي، إليسيانا مال مستشارة قانون الاستثمار والتحكيم الدولي، م.أحمد المنصوري الشريك الإداري بمكتب المنصوري INSHIELD للاستشارات الدولية، كما يشارك في جانب صياغة عقود المشاريع الهندسية والمقاولات والتفاوض فيها المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب.. ويدير النقاش كوكبة من الخبراء ومستشاري هيئة قضايا الدولة.
يناقش الملتقى في يومه الأول ثلاث جلسات هي على التوالي: تجنب الفشل في دورة حياة المشاريع، صياغة العقود وفن التفاوض، القضاء الإداري والتجاري ودوره في حماية الاستثمارات الأجنبية.
أما اليوم الثاني فيتضمن أربعة جلسات هي: القضاء والتحكيم وتسوية المنازعات، الموارد البشرية وأثرها على نجاح المشاريع، التمويل والشراكة في المشاريع، المهارات القيادية لتخطيط وتنفيذ المشاريع.
يستهدف الملتقى بهذه الجلسات ملاك المشاريع العملاقة في القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة، الطاقة المتجددة، الإنشاءات والتعمير، النفط والغاز، البتروكيماويات، مشاريع تحلية المياة، المدن الاقتصادية، الإعلامية، الطبية، النوعية، كبرى شركات المقاولات والهندسة.. بالإضافة إلى القضاة، المحامون، المحكِّمون، المهندسون، المحاسبون.
يشار إلى أن الاتحاد الهندسي الخليجي هو منظمة خليجية عربية تأسست بدولة الكويت عام 1997م، ويهدف إلى تعزيز دور الهيئات الخليجية في تنظيم مزاولة مهنة الهندسة، ودعم العمل الهندسي الخليجي، وتحقيق التعاون الفني الهندسي بين دول مجلس التعاون.
أما عن مركز القانون السعودي للتدريب فقد تأسس في العام 2005 كأول مركز متخصص في التدريب القانوني وأول كيان سعودي يحمل كلمة القانون في مسماه الرسمي، ويهدف المركز إلى نشر الثقافة الحقوقية ورفع مستوى العمل الحقوقي والقانوني والقضائي سعوديًا وخليجيًا وعربيًا، بدعم من مكتب المحامي ماجد قاروب وبالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.