تعرف على خطة الحكومة لإنقاذ الصادرات ومضاعفتها إلى 55 مليار دولار

هل تستطيع الحكومة تلبية مطالب المصدرين، والقضاء على الأزمات التي يعانى منها القطاع والتي وقفت حائلاً أما اختراق المنتج المصري الأسواق الخارجية؟ .. تساؤل فرض نفسه على الساحة الاقتصادية خلال الفترة الماضية وقد تجيب عنه الأيام المقبلة، حيث ستظهر ثمرة المناقشات المستفيضة والحوار الإيجابيّ البنّاء، الذي دار خلال الاجتماعات التى عقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع مُمثلي 12 مجلساً تصديرياً على مدار الأسابيع الستة الماضية.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن أن تحفيز وتشجيع الصادرات يشغل أولوية متقدمة ضمن أجندة عملها خلال الفترة المقبلة، لدفع النمو في قطاعات الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود.
وأكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عازمة على المُضي قُدما في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، وذلك من أجل مُضاعفة حجم الصادرات المصرية بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل، والتوسع في الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، وهو ما سوف يُسهم في تحسين وضع الميزان التجاري لمصر.
وقال مدبولى إن الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، تتمثل في أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجاريّ، وذلك من خلال تحسين ترتيب مصر، خلال سنوات الاستراتيجية، من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى، والعمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24,8 مليار دولار حاليا؛ لتصل إلى 55 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة ، وتوسع الشركات المصنعة الحالية، إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة، فضلا عن رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات، كما تستهدف الاستراتيجية، في الوقت نفسه، زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسب البطالة، هذا إلى جانب العمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.
وأوضح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أنه تم وضع نظام قوى وفعال بين الوزارة وكافة وزراء المجموعة الاقتصادية، لتعزيز منظومة التصدير فى مصر، والسعى لحل كافة التحديات التى تواجه الصادرات المصرية بمختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تطبيق طريقة فعالة لإدارة هيئة تنمية الصادرات ترتكز على الدمج بين الفكر الحكومى وفكر القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات التى تقدمها الهيئة للمصدرين ورجال الأعمال.
وقال نصار إن الاجتماعات، التى عقدت مع ممثلي المجالس التصديرية خلال الفترة الماضية، أسهمت في ضخ روحٍ جديدة من الأمل والتفاؤل في أوساط المُصنعين والمصّدرين، وهو ما كان محل تقديرٍ كبيرٍ لدى مسئولي المجالس التصديرية بشكل خاص ورجال الصناعة بوجه عام.
وعن مشكلة رد الأعباء التصديرية أوضح المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، أن عدد الشركات المصدرة المستهدفة يزيد على 2080 شركة تترواح مستحقاتها بين 7 و8 مليار جنيه وتنتمى لنحو 7 قطاعات تصديرية تتقدمها مواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية.
ويكشف فريد، أن ميزانية صندوق دعم الصادرات تبلغ حوالى 4 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من رد قيمة أعباء للشركات بنحو 2 مليار جنيه نهاية يناير الماضى، موضحا أن هناك ما يتراوح بين 15 و20 شركة بكل قطاع تمثل نحو70% و80% من إجمالى المستحقات، حيث تمثل قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والكيماويات بها نحو 64% من إجمالي قيمة الواردات ونحو 55% من الصادرات، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من تسوية برنامج رد أعباء المصدرين القديم، على أن يتم استحداث عدد من الآليات ووضع الاختيارات المتباينة لرد هذه الأعباء نظراً لأهميته وتأثيره المباشر والواضح على مناخ الاستثمار وتعميق الصناعة المحلية وتمكين المنتجات المحلية من اختراق الأسواق المختلفة.
وأما بالنسبة لتفاصيل البرنامج يوضح فريد، أن البرنامج يعتمد على تنفيذ 4 آليات لتسوية رد أعباء التصدير، وتتمثل فى طرح أذون خزانة أو سندات تسمح للشركات الحصول على قروض من البنوك أو أن تكون هذه القروض بضمان من وزارة المالية مدفوعة الفائدة مسبقاً أو مقابل تسويات الشركات مع المؤسسات الحكومة مثل الضرائب والتأمينات والقيمة المضافة والكهرباء وغيرها أو مقترح بتسوية المستحقات مقابل توفير الأراضي للراغبين سواء كانت أراضى صناعية أو تجارية بالإضافة إلى المعدات والآلات تحقيقا لما يحتاجه كل قطاع على حدا.
وفيما يخص الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد الخاص برد أعباء الصادرات يشير فريد، إلى أن ملامح البرنامج تشمل 7 محاور رئيسية أهمها تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلى وتحقيق الاستفادة القصوى له لاختراق الأسواق الأكثر احتياجاً بما يتماشى واستراتيجية الدولة لتنمية المناطق الحدودية ومنها الصعيد والمدن الأكثر احتياجا فضلا عن أنشطة الشحن واللوجيستيات وبرامج تنمية الصادرات ومنها المعارض والبعثات الخارجية، مشددا على أن برنامج رد أعباء التصدير الجديد يشمل زيادة الصادرات غير البترولية إلى 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.