وزارة التعليم العالي تكشف تفاصيل المنتدى العالمى للجامعات الدولية

فى إطار استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمى لإطلاق فعاليات المنتدى العالمي "للتعليم العالي والبحث العلمي ... بين الحاضر والمستقبل " برعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن جلسات المنتدى سوف يشارك فى فعالياتها 36 دولة من مختلف دول العالم حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أن الدول موزعة على النحو التالى: 11 دول من قارة أوروبا: (فرنسا، واليونان، وفنلندا، والبرتغال، وبولندا، وإيطاليا، والمانيا، وسلوفينيا، وبلجيكا، وسويسرا، ومونتنيجرو)، ودولتين من قارة أمريكا الشمالية: (أمريكا وكندا)، و3 دول من قارة آسيا: (الصين، والهند، وكازاخستان)، ودولة من قارة إستراليا (إستراليا)، و7 دول من قارة إفريقيا: (نيجيريا، وتشاد، والصومال، وزامبيا، وموريتانيا، وتوجو، وتنزانيا)، بالإضافة إلى مشاركة 11 دولة عربية: (المغرب، العراق، ليبيا، السعودية، فلسطين، الإمارات، اليمن، السودان، الأردن، سوريا، لبنان).
وأعلن د. عبد الغفار عن مشاركة أكثر من 1500 من ممثلي عدد من الجامعات المصرية والعربية والدولية والاتحادات، والمنظمات، والمؤسسات المصرية والعالمية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مثل الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، وهيئة الفولبرايت، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والاتحاد الأوروبى، والمجلس الثقافى البريطانى،والجايكا اليابانية، ومؤسسة محمد بن راشد، والبنك الإفريقى للتنمية، واليونسكو، والمؤسسات العالمية المعنية بالتصنيفات الدولية مثل QS، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الإفريقية، وغيرها من المؤسسات الدولية، فضلاً عن المشاركة المجتمعية.
جدير بالذكر أن المنتدى يناقش عدداً الموضوعات الهامة ومنها: تعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتحديات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي فى ضوء المستجدات المتسارعة فى عالم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وفرص العمل وإعداد الخريجين لأسواق العمل، وتحقيق الجودة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية، والتوسع في التخصصات الدراسية الحديثة، ومناقشة أهمية التصنيفات العالمية، والمعايير المختلفة المستخدمة في تلك التصنيفات، وتطوير المناهج وفقا لمتطلبات التنمية، وتعزيز قدرات ومهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي والابتكار.