صدمة كبيرة يعيشها خريجو كليات الطب الخاصة على خلفية إصدار نقابة الأطباء قراراً بعدم قيد خريجى هذه الكليات التى لم تبدأ بها الدراسة ما لم تكن تمتلك مستشفى جامعياً بعدد أسرّه مناسب للتدريب، أما الكليات التى بدأت الدراسة بها فتُمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها، وإلا فلن يتم قيد خريجيها. كما قررت النقابة عدم قيد خريجي كليات الطب الأجنبية غير الدارسين لمواد الكيمياء والأحياء والفيزياء خلال المرحلة الثانوية، وبررت هذا القرار بأنه يهدف للحفاظ على أساسيات وأصول مهنة الطب في مصر. وشددت النقابة على ضرورة دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب، وبالتالي يجب تقديم شهادة الثانوية العامة "علمى علوم"، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة، إضافة إلى عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، بحيث يتم تطبيق هذا البند على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية عام 2018 وما بعدها. من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، إن عدم قيد خريجى كليات الطب الخاصة التى لا تمتلك مستشفى جامعياً ليس قراراً جديداً تصدره النقابة، ولكنه تأكيد على التزامها بالقانون، الذى يشترط وجود مستشفى جامعى لأى كلية طب خاصة، وستمنح النقابة مهلة لطلاب الجامعات الخاصة لتوفيق أوضاعهم خلال 3 سنوات. وذكر أن مجلس النقابة اتخذ هذا الإجراء بعد ملاحظة وجود تداخل في قبول الأطباء من الدول الخارجية، من خلال معادلة يقوم بها الطالب في المجلس الأعلى للجامعات، لافتاً إلى أنه سيتم إعادة بحث ومناقشة هذا الموضوع فى الجمعية العمومية العادية والمنتظر انعقادها 29 مارس الجاري، وستشمل البنود المطروحة شروطاً لقيد خريجى الجامعات الخاصة والأجنبية، إلى جانب بحث إمكانية وضع اشتراكات خاصة لهم. وأوضح الطاهر أن النقابة تسعى دائماً لتطوير مهنة الطب والحفاظ عليها من الأخطار التى تلاحقها خاصة بالتعليم الطبى فى بعض الجامعات الخاصة والأجنبية، وعدم تحويلها إلى بيزنس ربحى دون تعليم حقيقي، مشيرا إلى وجود نية لإنشاء كليات طب جديدة بدون مستشفيات فى بني سويف، إلى جانب وجود موافقات بإنشاء كليات في أسيوط وسوهاج. ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، حيث لفت الطاهر إلى وجود عدد من الأطباء الوافدين الذين لا يمتلكون معرفة كافية عن تلك العلوم، ما يتسبب فى تقديم خدمة طبية غير مرضية، مشيراً إلى أن النقابة بدورها لن تسمح بانهيار مهنة الطب وستسعى جاهدة للحفاظ عليها. وفى السياق نفسه، أكدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة سبق وأعطت كليات الطب بالجامعات الخاصة ومستشفياتها عند إنشائها مهلة 10 سنوات لتوفيق أوضاعها، من خلال التوسع بالأقسام لاستقبال الحالات التعليمية بمستشفياتها، لكى تكون قادرة على تخريج طبيب متكامل من حيث التدريب والخبرة والكفاءة، ولكن ما حدث أن بعضها اعتمد على تدريب الطلاب بمستشفى القصر العيني التابع لجامعة القاهرة، أو مستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، وبالتالى أصبح بعضها عبئاً على المستشفيات الجامعية الحكومية. ولفتت إلى النقابة تحذر من كارثة تخريج أعداد كبيرة من هذه الجامعات لأطباء ضعيفي المستوى، وهو ما سينتج عنه انهيار كامل لمهنة الطب، وللخدمة الطبية في مصر، مشيرة إلى أن النقابة كانت تأمل دائما إلى أن تحقق الجامعات الخاصة بجانب الربحية المنفعة العلمية والبحثية والعلاجية بمستشفياتها.