صحافة العرب: الرئيس اللبناني يطرح تفاهما على شكل حكومة جديدة.. وحزب الله يقبل بالحوار حول السلاح

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الخميس أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : 2.7 مليون حاج على صعيد عرفات اليوم.. وإعلان نجاح يوم التروية..و انتقادات بشأن مشاركة وزير إسرائيلي سابق بندوة حول الحوار الأورومتوسطي في فاس المغربية..و الشيخ حمد يلغي 3 محطات من برنامج زيارته لغزة..و الرئيس اللبناني يطرح تفاهما على شكل حكومة جديدة.. وحزب الله يقبل بالحوار حول السلاح
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " 2.7 مليون حاج على صعيد عرفات اليوم.. وإعلان نجاح يوم التروية" يقف 2.7 مليون حاج ومنذ ساعات الصباح الباكر على صعيد عرفات الطاهر اليوم، لاداء الركن الأكبر والأهم في الحج، بينما يشرف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تحركات الحجاج، حيث من المقرر وصولهما إلى القصر الملكي بمنى قبل مغرب هذا اليوم.
وأكد الأمير أحمد بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، أمس، اكتمال وصول 1.7 مليون حاج يمثلون 189 جنسية من خارج السعودية، وأوضح في برقية رفعها أمس لخادم الحرمين الشريفين أن عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية لهذا العام جوا وبحرا وبرا نقص عن العام الماضي بنسبة 4 في المائة تقريبا. فيما قدر حجاج الداخل بنحو مليون.
ونجحت خطط التصعيد وتفويج الحجاج أمس لقضاء يوم «التروية» في منى على أكمل وجه، وتابع الأمير أحمد بن عبد العزيز، والأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وجميع المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بخدمة الحجيج، عملية تصعيد الحجاج إلى منى.
وأعلن أمير منطقة مكة المكرمة في مؤتمر صحافي عقده أمس نجاح واكتمال تصعيد ضيوف الرحمن ليوم التروية بمشعر منى. وكشف أن عدد رجال الأمن المشاركين في تسهيل خدمة الحجاج في المشاعر المقدسة يبلغ نحو 60 ألف رجل أمن، في حين يبلغ العدد الإجمالي لرجال الأمن الذين يشاركون في أعمال الحج 82 ألف رجل أمن من الأمن العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بينما يبلغ عدد رجال الدفاع المدني 26500 فرد.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" انتقادات بشأن مشاركة وزير إسرائيلي سابق بندوة حول الحوار الأورومتوسطي في فاس المغربية" انتقدت جمعية مغربية مناهضة للتطبيع مع إسرائيل مشاركة شلومو بن عامي، وزير خارجية الدولة العبرية الأسبق في ندوة عقدت في فاس (وسط المغرب)، حول موضوع «الحوار الأورو - متوسطي بعد الربيع العربي». وقالت الجمعية إن السلطات المغربية كان يفترض بها عدم السماح للمسؤول الإسرائيلي السابق، بدخول المغرب، كما طالبت حكومة عبد الإله ابن كيران بالتصدي «للتطبيع مع إسرائيل والتحري حول من استدعى بن عامي لزيارة فاس».
يشار إلى أن بن عامي من أصول مغربية، ومن مواليد مدينة طنجة، وسبق له أن شغل منصب وزير داخلية إسرائيل، وكان آخر منصبه شغله هو وزير الخارجية. ومنذ سنوات يتردد بن عامي على المغرب، على غرار يهود مغاربة من مختلف الجنسيات بمن في ذلك الحاملون الجنسية الإسرائيلية الذين يحرصون على زيارة المغرب باستمرار.
ونسب إلى بن عامي قوله خلال الندوة التي اختتمت الأحد الماضي، إن على الدول الأوروبية أن تغير من تعاملها مع المنطقة العربية، بعدما تخلص عدد من بلدانها من الديكتاتوريين، وأن تتعامل معها تعاملا يعتمد الندية، وأن لا تكتفي فقط بمحاربة الإرهاب. ومضى بن عامي يقول إن تطور أوروبا والغرب مرهون أيضا بتطور دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وبحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وحل ملف إيران النووي. ونوه بن عامي بالإصلاحات التي أنجزت في المغرب على الصعيد السياسي، وقال إن البلد يشكل استثناء في المنطقة العربية.
وانتقدت «مجموعة العمل الوطنية المساندة لفلسطين»، وهي منظمة تضم نشطاء ذوي توجهات قومية وإسلامية، يعارضون التطبيع مع إسرائيل، الجهة التي نظمت الندوة، وقالت إنها مؤسسة تدعى «دوتشي» وهي مؤسسة إيطالية مؤيدة لإسرائيل، وغرضها «خدمة المشروع الإسرائيلي بغرض التطبيع داخل وخارج المغرب تحت غطاء النهوض بثقافة السلام»، على حد قول بيان أصدرته الجمعية المغربية أمس (الأربعاء). وقالت أيضا إن مؤسسة «دوتشي» تحتضن «المركز الدولي لحوار الثقافات»، الذي أنشئ من أجل اختراق بعض النخب والمؤسسات الجامعية. ولم يتسن أمس الحصول على تعليق من الجهات التي نظمت ندوة فاس، أو من المؤسسة الإيطالية، حول انتقادات «مجموعة العمل الوطنية».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الشيخ حمد يلغي 3 محطات من برنامج زيارته لغزة" قطع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أول من أمس، زيارته الثانية لقطاع غزة منذ عام 1999، والأولى منذ سيطرة حركة حماس على السلطة هناك بعد مواجهات دامية مع أمن السلطة الفلسطينية وحركة فتح في يونيو (حزيران) 2007. فبعد أن كان مقررا لها أن تستغرق 24 ساعة اختصرت إلى بضع ساعات، وغادر القطاع إلى مصر عبر رفح في نحو الساعة 7:45 من مساء نفس اليوم.
وألغيت جراء هذا الاختصار 3 محطات أساسية من محطات زيارة الشيخ حمد للقطاع، المحطة الأولى هي تدشين شارع صلاح الدين الذي يربط جنوب القطاع بشماله. والمحطة الثانية المشاركة في احتفال جماهيري في استاد فلسطين الدولي يلقي فيه الشيخ حمد كلمة وكذلك إسماعيل هنية، رئيس الوزراء المقال. والمحطة الثالثة التي ألغيت هي زيارة حمد لمقر رئاسة الوزراء.
وحسب ما قالته مصادر فلسطينية ل«الشرق الأوسط»، فإن الوفد القطري المرافق للشيخ حمد هو الذي كان يتحكم مائة في المائة في كل صغيرة في برنامج الزيارة ولم يكن لحركة حماس أي دور يذكر.
وتضاربت التفسيرات لهذا التغييرات المفاجئة في برنامج زيارة الشيخ حمد، الذي رافقته في هذه الزيارة قرينته الشيخة موزة بنت ناصر المسند؛ فبينما أرجعت مصادر فلسطينية في غزة السبب إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة التي يعيشها قطاع غزة والغارات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من القطاع وخلفت وراءها ما لا يقل عن 4 قتلى وعددا من الجرحى، أعطت مصادر فلسطينية أخرى ل«الشرق الأوسط» تفسيرا لكل محطة من المحطات.
فبالنسبة لمهرجان استاد فلسطين الدولي الذي كان مقررا في الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر، وكانت حماس تطمح أن تشارك فيه شخصيات سياسية فلسطينية تمثل الفصائل المختلفة، لا سيما فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى شخصيات عامة، وجماهير غفيرة، فقد ألغي في اللحظة الأخيرة، كما قال مصدر ل«الشرق الأوسط»، بعدما ثبت للقطريين قبل حماس أن فصائل منظمة التحرير كافة، بما فيها الجبهة الديمقراطية التي وافقت بداية على المشاركة في استقباله ثم تراجعت، ستقاطع المهرجان، كما قاطعت مراسم استقباله عند معبر رفح، وأنها تخطط لرفع الأعلام السوداء تعبيرا عن رفضها للزيارة، مما يشكل إحراجا للشيخ حمد والوفد المرافق له، وفق المصدر.
وألغيت زيارة مقر رئاسة الوزراء لأسباب سياسية ودبلوماسية، حتى لا يؤخذ على الشيخ حمد أنه يكرس الانقسام بزيارة مقر رئيس الحكومة المقالة لإرضاء السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس (أبو مازن)، حسب قول المصدر. لكن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة المتعثرة، قال معلقا على إلغاء زيارة مقر هنية: «إن مبدأ الزيارة خطأ من دون تنسيق مع الرئيس أبو مازن. ثانيا الشيخ حمد هو راع إعلان الدوحة بين أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وزيارته هذه تأتي لتشجيع حماس في غزة على الاستمرار في الانقسام».
يشار في هذا السياق إلى غياب مشعل عن الصورة في هذه الزيارة التي أشيع أنه قد يرافق حمد فيها. وهو أمر فسرته مصادر على أنه ربما دليل جديد على الخلافات داخل حماس. وقالت هذه المصادر إن مشعل ربما رفض المشاركة في مناسبة تعزز الانقسام.
وبالنسبة لإلغاء تدشين شارع صلاح الدين، فقد أرجعت المصادر السبب إلى الأوضاع الأمنية التي يعيشها القطاع بعد التهديدات الإسرائيلية بعد تصريح قائد سلاح المظليين الإسرائيلي، الذي قال إن اجتياح القطاع قادم إن عاجلا أو آجلا، وأيضا الغارات المتواصلة التي تشنها إسرائيل ردا، كما تزعم، على إطلاق الصواريخ من غزة.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" الرئيس اللبناني يطرح تفاهما على شكل حكومة جديدة.. وحزب الله يقبل بالحوار حول السلاح" تواصلت في لبنان المساعي التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لتقريب وجهات النظر بين المعارضة والموالاة؛ لتجاوز الأزمة السياسية التي زادتها حدة عملية اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن يوم الجمعة الماضي. وفيما تتمسك قوى المعارضة بمبدأ مقاطعة الحوار قبل رحيل الحكومة، كان حزب الله يؤكد استعداده لحوار حول الاستراتيجية الدفاعية (سلاح حزب الله) لا حول تشكيل حكومة ثانية تحل محل الحكومة الحالية التي يتمتع فيها الحزب بنفوذ كبير جعل المعارضة تسميها «حكومة حزب الله». و‎نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في رئاسة الجمهورية اللبنانية قوله إن الرئيس ميشال سليمان «يطرح خلال مشاوراته مع الشخصيات السياسية عقد جلسة حوار وطني للتفاهم على شكل حكومة جديدة تخرج لبنان من المأزق الحالي، عندها تقدم الحكومة استقالتها ويتم تشكيل حكومة جديدة». وأوضح المصدر في الرئاسة أن سليمان تبلغ خلال الأيام الماضية ب«رسالة واضحة من الأوروبيين والأميركيين مفادها أن الغرب ضد أي فراغ في لبنان، لأن هناك خشية من تداعيات أكبر للأزمة السورية على لبنان في حال الفراغ الحكومي». وأضاف: «قالوا لنا اتفقوا على حكومة، ونحن ندعمها. نحن مع استمرار عمل المؤسسات»، مشيرا إلى أن «هيئة الحوار الوطني تشكل المظلة السياسية للفرقاء المختلفين في لبنان، وأي اتفاق ضمنها سينسحب على الحكومة والبرلمان».
وفي إطار استكمال مشاوراته التقى سليمان أمس رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد، الذي قال في بيان أصدره إنه جرى بحث «تسريع موعد انعقاد هيئة الحوار، لمتابعة ما آلت إليه الأمور». وقال في تصريح: «أبدينا تجاوبا في العودة إلى طاولة الحوار في الوقت الذي يدعو إليه الرئيس، ولم يتم التطرق إلى الشأن الحكومي على الإطلاق».
إلى ذلك أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «المرحلة الراهنة تستدعي المزيد من الحكمة والوعي وعدم الانجرار وراء المواقف الانفعالية التي لا تقود إلى أي مكان»، داعيا إلى «هجوم إيجابي أكثري لتفعيل عمل الحكومة، ومتابعة شؤون الناس وأحوالهم، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها، وكذلك إلى تنشيط عمل اللجان النيابية لدرس المشاريع والاقتراحات في كل المجالات». وشدد بري على أنه «من غير المقبول ولا مصلحة لأحد في أن تقع البلاد في الفراغ والشلل». وأضاف «أنه لا يمكن مقاربة مسألة الحكومة أو غيرها إلا من خلال الحوار، وليس عن طريق مقاطعته ومقاطعة التشريع». وواصلت قوى «14 آذار» اعتصامها الرمزي في وسط بيروت وأمام منزل رئيس الحكومة في طرابلس في شمال لبنان، وأكد منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» فارس سعيد، أن الاعتصام الذي دعت إليه المنظمات الشبابية والطلابية في «14 آذار» هو «تعبير سلمي ديمقراطي حديث من أجل رحيل الحكومة»، وأكد أن هذه الوجوه المدنية والطلابية والإعلانية هي «ضمير الحركة السيادية».
وحمل سعيد «الحكومة الحالية برئيسها (نجيب ميقاتي) والقوى السياسية المحيطة به، مسؤولية أساسية في تسهيل الخطة الأسدية المجرمة». وشدد على وجوب وضع خطة «لدرء المخاطر وتأمين الاستقرار»، مجددا التزام «14 آذار» بمسيرتها في «النضال سلميا، بعيدا عن الفتنة والفوضى»، معتبرا أن «الشعب الذي أخرج قوات الوصاية السورية قادر على حماية مشروع الدولة». وأكد أن «اغتيال اللواء الحسن، بتفجير حي سكني في منطقة الأشرفية، لهو دليل أكثر من واضح (وباعتراف رئيس الحكومة الحالية) على قرار النظام السوري باستباحة لبنان، تنفيذا لتهديده العلني بتعميم الخراب»، مؤكدا أنه «إذا كانت هذه الجريمة قد استهدفت ركنا أساسيا من أركان الأمن السيادي اللبناني، فإنها لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال من أجل لبنان السيد الحر المستقل العربي والدولة القائمة بموجبات تكليفها الدستوري».
ورأى أن موقفي (رئيس كتلة المستقبل) فؤاد السنيورة و(رئيس حزب القوات اللبنانية سمير) جعجع اللذين أكدا أن «لا حديث سياسيا ولا حوار قبل استقالة الحكومة»، يمثلان الموقف «الموحد والموحد ل14 آذار»، مؤكدا أن «لا مساومة في مطلبنا باستقالة الحكومة». وتابع: «نحن مع إسقاط ميقاتي بكل الأساليب الديمقراطية، والشارع هو من ضمن هذه الأساليب، بعيدا عن الاستنفارات المذهبية والطائفية»، مستغربا كيف أن «حكومة حزب الله» تتباهى بأن الولايات المتحدة والغرب معها.
وأكد عضو «كتلة القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن «الحكومة ستكون مضطرة للاستقالة بشخص رئيسها خلال أسابيع مقبلة». وقال: «تم تضليل الناس بأن العالم كله يدعم الاستقرار الحكومي في لبنان، لكن تبين أن المقصود دعم الوصول للحقيقة لكشف الاغتيالات، وليس دعم رئيس الحكومة كما ذكر هو بمناورة معيبة»، مشددا على أن «الحكومة لا تملك أي حجة للاستمرار، ولم تقدم أي إيجابية للشعب اللبناني، ولا أي خطوة للأمام على أي صعيد».
وأشار زهرا إلى «حصر التحرك حاليا بالاعتصامات المباشرة قرب القصر الحكومي وأمام منزل الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس»، موضحا أن «استقالة الحكومة تكون باستقالة رئيسها أو ثلث أعضائها، لكن المطلب الوحيد هو استقالة ميقاتي، لأنه لن يستقيل ثلث أعضاء الحكومة، وبالتالي مواجهتنا في هذا الاتجاه وليس جر جمهور (14 آذار) إلى الشارع».
وانتقد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري «كيفية تعاطي فريق (8 آذار) مع الدعم الدولي لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، في الوقت الذي كانت فيه هذه القوى تنتقد باستمرار ما يسمى الدعم الأميركي والأوروبي لحكومتي الحريري والسنيورة». واعتبر في حديث إذاعي أن «المجتمع الدولي يتخوف من امتداد شظايا الأزمة السورية إلى لبنان، ولكن تغيير الحكومات هو شأن داخلي لبناني». وإذ رفض حوري «الذهاب إلى فراغ حكومي»، أوضح أن «هذه الفترة تتطلب حكومة سيادية حيادية حتى إجراء الانتخابات النيابية».