فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كلاً من المدعو محمود .أ .أ مواليد 1982 سائق يعمل بإحدى الدول العربية . المدعو محمد .أ أ شقيق الأول مواليد 1979 - حاصل على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا .بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد حالياً بإحدى الدول العربية وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد وأحد البنوك فرع فرشوط ، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله إعترف أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت عشرة ملايين جنيه مصرى فأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.