مجموعة من السياسات المالية لاحتواء الاحتجاجات في السودان

أعلن البنك المركزي السوداني، مجموعة من السياسات المالية الجديدة، التي سيتم العمل على تحقيقها خلال عام 2019، وذلك في مسعى لتهدئة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيراً.
ووفقاً لوسائل إعلام سودانية، فقد أعلن محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير، أمس الثلاثاء أن أزمة شح السيولة النقدية ستنتهي خلال الربع الأول من هذا العام، ونفى تلقي بلاده أي ودائع من دول خارجية لكنه توقع وصول بعضها خلال الفترة المقبلة.
ويتطلع البنك إلى استقرار المستوى العام للأسعار باحتواء معدلات التضخم والنزول بمتوسط معدل سنوي إلى حدود 27%، وذلك للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.1%.
كما ألزم المصارف بتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية وتوجيه موارد النقد الأجنبي لاستيراد السلع ذات الأولوية من القمح، والمشتقات البترولية، والسكر، والأدوية، ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي والزراعي، والآليات، والمعدات.
وتهدف السياسات الجديدة إلى "تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للمساهمة في تحقيق النمو المستدام؛ وذلك من خلال كبح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار لسعر الصرف وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي من خلال توفير الأوراق النقدية وتعظيم موارد النقد الأجنبي والتوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية وتعزيز ونشر برامج التمويل الأصغر والصغير والمتوسط، واستهداف تحقيق الاستقرار المالي والسلامة المالية".
وتشهد عدة مدن وولايات سودانية منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، تخللتها أعمال عنف.
وتضررت السودان بشدة من جراء انفصال جنوب السودان، الغني بالموارد النفطية، عنها في عام 2011، في وقت لا تزال تخوض الحكومة قتالاً مع العديد من الجماعات المتمردة.
وأفاد حزب الأمة القومي السوداني المعارض، بسقوط 45 قتيلاً ونحو ألف مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات الأخيرة