مصلحة الأمن العام توجه حملات أمنية وتفتيشية مكثفة لضبط الخارجين عن القانون

شن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن أكبر الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين ..
وينجح خلال خمسة أيام فى تنفيذ عدد (79054 ) حكماً قضائياً ضُبط خلالها (17992) محكوم عليه هارب, منهم محكوم عليه بالإعدام , و(61) محكوم عليه بالسجن المؤبد, و(77) مسجل شقى خطر ، وكذا عدد (13) محكوم عليهم هاربين من السجون )
قامت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن بحملات مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية... حيث أسفرت جهود تلك الحملات خلال الفترة من 13/10/2012حتى 17/10/2012 عن تنفيذ عدد (79054) حكم .. بيانها كالتالى :- تنفيذ عدد ( 551) حكم جناية وذلك على النحو التالى :( 232) حكم جناية مخدرات .و( 102) حكم جناية سلاح .و( 40 ) حكم جناية قتل والشروع فيه .و ( 84 ) حكم جناية سرقة بالإكراه.و( 93 ) حكم جناية أخرى متنوعة . وتنفيذ ( 9155 ) حكم حبس فى الجنح الهامة وذلك على النحو التالى : ( 2302 ) حكم فى جنحة سرقة .و ( 807 ) حكم فى جنحة سلاح أبيض .و( 4944 ) حكم فى جنحة تعدى وضرب .و ( 1102 ) حكم فى جنحة نصب . وتنفيذ ( 37380 ) حكم حبس فى جنح أخرى ( شيكات ، تبديد ) . وتنفيذ ( 23860) غرامة .وتنفيذ ( 8108 ) مخالفة.
وقد بلغ إجمالى عدد المتهمين المضبوطين ( 17992) محكوم عليه .
وجاءت أبرز الجهود التى أسفرت عنها الحملة على النحو التالى :ضبط ( 1 ) محكوم عليه بالإعدام " قتل عمد ".وضبط ( 61 ) محكوم عليه بالسجن المؤبد منهم :-( 19 ) قضية مخدرات .و( 21 ) قضية سرقة بالإكراه.و( 12 ) قضية قتل وشروع فيه.و ( 6 ) قضية سلاح.و( 1 ) إستعمال قوة وعنف.و ( 1 ) قضية إختلاس .و (1) وضع نار .وضبط عدد ( 13 ) محكوم عليهم هاربين من السجون.وضبط عدد ( 286 ) محكوم عليهم صادر ضدهم أحكاماً متعددة بلغت (3048) حكم حبس.وضبط (767) محكوم عليه من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية من بينهم:-( 77 ) مسجل شقى خطر .و( 2 ) مراقب .
تمت كافة إجراءات الحملة وإستهداف المحكوم عليهم فى إطار من الشرعية والقانون وإستراتيجية الوزارة بمراعاة الجوانب الإجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم.
لاقت الحملة إشادة وإستحسان من المواطنين بنتائج تلك الحملات والتواجد الأمنى الفعال وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوى الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذاً للقانون.