مستشارو الرئيس أوقعوه في مأزق مع السلطة القضائية مرتين

من يصدق أن فقهاء القانون الذين وكل لهم حق الدفاع عن السلطة القضائية ومن ثم الشعب المصري تحولوا إلي مجرد ترزية قوانين وقرارات أحرجوا بها الرئيس محمد مرسي مع المصريين.. ومن يصدق أنهم منذ أن انضموا إلي مؤسسة الرئاسة وخلعوا عباءة القانون وارتدوا بدلا منها ثوبا جديدا لا علاقة له بطبيعة عملهم وألقوا بمهام رسالتهم السامية عرض الحائط ليصبح كل ما يشغلهم التسابق في إرضاء أولي الأمر علي حساب أبناء الهيئات القضائية، هؤلاء أيضا هم من صنعوا الأزمات السياسية وكانوا سببا في زيادة حالة الغضب التي أصابت المصريين وجعلتهم يرفضون طرق الرئيس مرسي في احتواء الأزمات.
، ويبدو أن تلك الأحداث التي تشهدها الساحة يوما بعد الآخر تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس مرسي لم يكن موفقا في اختياره لهم، فمنهم من أحدث أزمة بين الرئيس والسلطة القضائية بعد إقناعه بإصدار قرار بإعادة مجلس الشعب بالتحدي للأحكام القضائية ومنهم من تسبب في أزمة بين مؤسسة الرئاسة والأطباء أثناء اعتصامهم، ومنهم من قام بالتدخل في الأزمة الأخيرة المتعلقة بالنائب العام وقام بتمرير قرار تعيينه سفيرا في الفاتيكان، وهذه الأزمات تسببت في ظهور مؤسسة الرئاسة بحالة من الضعف والوهن الذي لم يكن محبوبا بعد وتسبب في إثارة غضب الإخوانيين ومؤيديهم، ومثلما يغضب منهم الرئيس مرسي عندما يتسببون في أزمات له أيضا يرفضهم المصريون خاصة أنهم متهمون أمامه بالعمل كترزية قانون يعملون بشكل جدي من أجل صنع ديكتاتور جديد ليحكم مصر ويكون بديلا عن الرئيس السابق حسني مبارك، وخلال السطور التالية تعرض "الموجز" بعض الخطايا لهؤلاء الرجال الذين أعلنوا التحدي للسلطة القضائية التي ينتمون إليها.
محمود مكي.. الرجل الذي يعيش بلا صلاحيات
المستشار محمود مكي، نائب الرئيس الذي أصبح مجرد وجوده بجوار الرئيس مرسي يمثل أزمة كبيرة في حياته، ومكي متهم بتمرير العديد من القرارات التي نالت من القضاء.. وهو أيضا النائب الديكور الذي وقع عليه اختيار الرئيس مرسي ليكون نائبا له لكن بلا صلاحيات تمكنه من اتخاذ قرارات مصيرية، ولهذا يري الكثيرون أن وجوده لا يقدم جديدا في الحياة، ويشاع أيضا أن الرئيس مرسي قام باختياره ليريح به الرأي العام الذي كان دائما ما يطالب بتعيين نائبا للرئيس منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ومكي قد اشتهر بأنه نائب الرئيس الذي يعيش في القصر الجمهوري بلا صلاحيات والذي ساهم في تمرير قرار تعيين المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر في الفاتيكان في الوقت الذي يدرك فيه تماما المستشار مكي أن ما حدث يعد مخالفة صريحة للقانون وفيه التحدي الكامل لأبناء الهيئة القضائية.. ومكي واجه العديد من الاتهامات التي كاهلها له المستشار القانوني للرئيس مرسي عندما قال إن المسئول عن صنع أزمة النائب العام الأخوان هو مكي، وهو أيضا الذي نفي تعرض النائب العام لأي ضغوط لفرض المنصب الدبلوماسي عليه، كما ادعي نائب الرئيس أن عبدالمجيد وافق علي قبول المنصب في البداية وتعجب من السبب الحقيقي والخفي الذي جعله يغير موقفه وقراره بشأن قبول المنصب الدبلوماسي.
ولكن إذا كان الأمر - مثلما يدعي نائب الرئيس- بأن النائب العام قبل المنصب وتراجع فيه فلماذا لم تتمسك مؤسسة الرئاسة بموقفها ولم تتراجع بالشكل الذي يدلل علي ضعف أعضائها، ويري الكثيرون أن التراجع في القرار يؤكد أن النائب العام لم يوافق وإن كان قد وافق فلماذا تراجعت الرئاسة عن قرارها الذي رفضه عبدالمجيد محمود ؟.
ومن ناحية أخري رفض مكي المحاولات التي تزعمها البعض لتصوير ما حدث بأنه هجوم علي السلطة القضائية أو انقضاض عليها لافتا إلي أن الرئاسة تلقت العديد من الطلبات التي تنادي بإقالة النائب العام، وأشار مكي أن المستشار عبد المجيد محمود سافر للعلاج بعد تولي الرئيس ولم يحاول أحد استغلال الوضع بما يعني أن الأمر ليس بالصورة التي حاول البعض تصويره بها.
وأضاف أنه تم إصدار القرار الآن بعدما بلغت حالة الغضب الحلقوم من النائب العام بعد حصول المتهمين في موقعة الجمل علي حكم بالبراءة في حين أنه عبدالمجيد بريء براءة الذئب من دم يوسف ابن يعقوب حيث إن القضية كانت في حيازة قضاة تحقيق ولا علاقة لهم بالنيابة العامة أو النائب العام.
وتناسي المستشار مكي الأزمة التي كان أحد المتسببين فيها وراح يفتش عن أسباب واهية يعلنها علي الرأي العام فلم يجد سوي الإعلام حيث وقف يكيل بالاتهامات للإعلام مدعيا أنه - أي الإعلام - تناول الأمر بصورة تحمل من التشويه للحقائق الكثير مشيرا إلي أن النائب العام لم يتقدم باستقالة والأمر لا يحتاج الاستقالة حيث إنه بتعيينه سفيرا يكتفي بالحصول علي موافقته الشفوية لتنفيذ إجراءات التعيين بالمنصب الجديد ولا يتطلب الأمر تقديم استقالة مكتوبة.
وأضاف مكي أن هذا ما حدث معه عند تعيينه نائبا للرئيس وأيضا مع المستشار هشام جنينة، وعبد المجيد نفسه والذي أبدي موافقته الشفوية مما دفع مؤسسة الرئاسة إلي اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذه الأحوال.
فؤاد جادالله.. مستشار الرئيس الذي هوي
المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة والذي اختاره الرئيس محمد مرسي ليشغل منصب المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، وجاد الله صاحب قرار تعيينه أقاويل كثيرة تؤكد أن مرسي لم تكن لديه الحرية الكاملة لاختيار جادالله وأن الشيخة موزة تدخلت بشكل قوي وأقنعت الرئيس مرسي باختياره مستشارا قانونيا له إلا أن الأحداث والتصادمات التي تسبب فيها جادالله للرئيس مرسي جعلته يدرك أنه كان خاطئا عند اختياره للمنصب، وجادالله أيضا هو صانع الأزمة الشهيرة بين مؤسسة الرئاسة والأطباء عندما أكد أن قانون كادر الأطباء يحتاج لسلطة تشريعية لافتا إلي أنه علي الرغم من أن الرئيس مرسي يمتلكها لكنه لا يريد الإسراف في استخدامها.
وجادالله، وعد خلال اجتماعه مع اللجنة العامة لإضراب أطباء مصر، بعرض باقي مطالب الأطباء علي رئيس الجمهورية والرد عليهم في اجتماع لاحق إلا أن هذا لم يحدث وتسبب بتصريحاته في خلق أزمة جديدة، كما أن جادالله شارك أيضا في توريط الرئيس مرسي في أزمة النائب العام، وخرج علي الرأي العام لينفي مسئوليته عن الأزمة وألقي بها كاملة علي الأخوين محمود وأحمد مكي قائلا : "الأزمة التي صنعت خلال الساعات الماضية يتحمل مسئوليتها نائب الرئيس، وشقيقه وزير العدل، مؤكدا أنه لا علاقة له من بعيد أو قريب بالأزمة، ووزير العدل هو الوحيد المعني بالتواصل مع النائب العام، وأن مكي قام بإبلاغ مؤسسة الرئاسة بقبول عبدالمجيد للمنصب الجديد بالفاتيكان.
كما رفض جادالله تصريحات مكي التي نفي فيها تأكيده علي أن الأمر انتهي وأنه قال إن الأمر لا يزال في إطار المشاورات وإنه لم يبلغهم بموافقة النائب العام علي ترك منصبه، وتعجب المستشار القانوني للرئيس مرسي من التصريحات التي أدلي بها مكي نافيا فيها ما قاله بأن النائب العام وافق علي ترك منصبه وتعيينه سفيرا في الفاتيكان من وسائل الإعلام، وكان له بمثابة المفاجأة حيث لم يشاوره الرئيس مرسي في مثل هذا الأمر، وقال جادالله، إن الدكتور مرسي لم يقصر النائب العام لأن هذا ليس ضمن صلاحياته، وإنما قرر تعيينه سفيرا، ومن حق عبد المجيد قبول المنصب الجديد أو رفضه والبقاء في منصبه، كما طالب جادالله، الشقيقين محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، وأحمد مكي وزير العدل بضرورة الإفصاح للشعب عن حقيقة ما حدث، وما دار بينهما والنائب العام سواء قبل أو بعد الإعلان عن قرار إقصائه علي لسان مدير مكتب الرئيس محمد مرسي، تحقيقا لمبدأ الشفافية.
وزير العدل.. المنصب أهم من العدالة
المستشار أحمد مكي.. الرجل الذي عرفه أبناء السلطة القضائية بصاحب الشخصية القوية والتي يرون أنه أصابها الوهن كثيرا منذ أن اعتلي كرسي وزير العدل، ومكي أيضا سبق أن وضع عليه الكثير آمالا لا حصر لها في السعي نحو تحقيق الاستقلالية الكاملة للقضاء المصري وإيجاد بيئة صحية للعمل فيها بعيدا عن التوجيهات السياسية أو الأمنية، إلا أن الرجل منذ أن تولي مهام الوزارة وما كان منه إلا أن خيب كل هذه الآمال حتي قيل إنه من كان أول من وقف بجوار الرئيس مرسي في وجه المحكمة الإدارية العليا باعتبارها أعلي السلطات القضائية وأقنعه بأن في يديه أن يصدر قرارا يتيح الفرصة لإعادة انعقاد جلسات مجلس الشعب، وتسبب الوزير بالتعاون مع الرئيس مرسي الذي استجاب له دون معارضة وأعلن عن إعادة المجلس بما يخالف السلطة القضائية التي قضت بحله متحديا في ذلك كافة الأعراف والقوانين التي تطالب وتؤكد علي ضرورة احترام القضاء وأحكامه، كما أن مكي صاحبته العديد من الاتهامات التي جاءت علي لسان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بأنه قام بتهديده وإجباره علي ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار الرئيس إلا أن مكي خرج علي الرأي العام للتأكيد علي أنه لم يفعلها ولم يهدد أحدا وأنه لا علاقة له بالأزمة وأن صانعيها هم مستشارو الرئيس مرسي وأنه لم يتدخل فيها من قريب أو بعيد، وأكد مكي في تصريحاته أنه لم يفعل شيئا سوي أن قام بإبداء رأيه في عبدالمجيد قائلا إنه يصلح لتولي منصب السفير المصري في الفاتيكان، وأضاف مكي أنه عرض علي عبدالمجيد من قبل أن يعود إلي مكانه علي المنصة مرة أخري علي أن يترك منصبه الحالي كنائب عام، ونفي مكي أن يكون قد تطرق إلي تهديده بأي شيء.
وأطلق مكي مفاجأة أكد فيها أن الرئيس مرسي لم يصدر أي قرارات تخص النائب العام، وأن ما حدث لم يخرج عن إطار المشاورات الودية، واتهم مكي مستشاري الرئيس بأنهم تعجلوا الموقف وأعلنوا عن قرارات لم تصدر بعد.
وقال الوزير إن عبدالمجيد محمود تقدم باستقالته أكثر من مرة وإنه تم إرجاؤها حتي يكون الوقت مناسبا، كما ادعي أن النائب العام أخبره بضيقه ورفضه لما يردده المصريون بشأن تخاذله في التحقيقات منذ قيام ثورة يناير، وأعلن أنه اتصل بالنائب العام وعرض عليه الأمر وأخبره بتفاصيل ما دار بشأنه، وأشرت عليه بالتفكير في العودة إلي منصة القضاء باعتبارها الأكرم والأرفع فرد عليه - علي حد قوله - بأنه يفضل اعتزال العمل فما كان منه إلا أن لجأ إلي المستشار حسام الغرياني لتحديد رغبته فاتصل به، وطلب النائب العام التعيين سفيراً في دولة عربية فأجابه الغرياني أن هذا قد يتحقق فيما بعد، وبالتنسيق تم الاتصال بمؤسسة الرئاسة وإعلان موافقة عبدالمجيد علي المنصب الجديد.. هذا علي حد تأكيدات مكي ولو كان قد حدث فلا أحد يعلم السبب الحقيقي وراء إخفاء هذه الأحداث.
ومن ناحية أخري اتهم مكي مستشاري الرئيس بصنع تلك الأزمة مؤكدا مسئوليتهم بصورة كاملة عنها وأنه لا دخل له فيها.
الغرياني.. القاضي الذي «غيرته» المناصب
وأما المستشار حسام الغرياني، وهو أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء المصري والذي تولي رئاسة محكمة النقض، ورئاسة مجلس القضاء الأعلي، خلفا للمستشار سري صيام الذي بلغ سن التقاعد، عرفه الجميع بأنه صاحب المواقف القوية الرافض للتدخلات الحكومية في شئون القضاء.. وهو من لقبه أبناء السلطة القضائية بقائد ثورة استقلال القضاء.
للغرياني موقف منذ عام 2006 يتمثل في مشاركته اعتصام القضاة لمدة شهر، احتجاجا علي إحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي للصلاحية بتهمة الكلام عما وصف بتزوير الانتخابات البرلمانية في 2005.
وهو من علق عليه القضاة آمالا كبيرا في الوقت الحالي لجعل الأحلام حقيقة وواقعا إلا أن هذا لم يحدث بعد أن انقلبت الأمور رأسا علي عقب، حيث يراه الكثيرون من معارضيه أنه يتشدق كثيرا بالدين والذي يستخدمه لتبرير مواقفه فضلا عن كونه يعمل جاهدا من أجل إرضاء من أنعموا عليه بالمناصب التي يراها البعض غير صالحة له فهو من تم تعيينه رئيسا للجمعية التأسيسية للدستور، وكذا رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي اتهمه النائب العام بتهديده حيث أثبت ذلك الغرياني بعد امتناعه عن التعليق علي اتهامات عبدالمجيد له بأنه قام بتهديده في حالة رفض المنصب الجديد.
الغرياني أيضا يواجه العديد من الاتهامات التي كشف عنها النقاب المستشار البدري الضبع، نائب رئيس مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة، في البيان الذي أصدره بشأن الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري هيئة قضايا الدولة وتطرق أعضاء الجمعية إلي انتقاد محاولة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، نفي الصفة القضائية عن الهيئة في الدستور الجديد.
واتهم البيان قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة داخل الجمعية التأسيسية والتي يتزعمها الغرياني، للوقوف في وجه المصلحة العامة برفضها ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم، وأعلن البيان رفض الجمعية العمومية التام كافة محاولات الغرياني للالتفاف علي الشرعية الدستورية، كما دعم البيان موقف المستشار رئيس الهيئة في التمسك بمطلب وحيد، وهو ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من نصوص تحقق الصالح العام، وحذرت الغرياني من المساومة علي مصلحة الوطن إرضاء لأهواء وقناعات شخصية غير مبررة.
والغرياني يواجه اتهاما بتهديد عبدالمجيد محمود من خلال البلاغ الذي تقدم به المحامي ممدوح رمزي للنائب العام يتهمه فيه بتهديد عبدالمجيد بالقتل.. والبلاغ تم قيده برقم رقم 3804 لسنة 2012، واتهم فيه مقدمه الغرياني بالتخلي عن القيم القضائية لتلك المؤسسة العريقة التي كان ينتمي إليها وسعي إلي إحداث الفتنة والتحريض علي النائب العام بتهديده بالقتل وأن يكون مصيره مثل مصير علي السنهوري باشا علي يد مجلس قيادة الثورة.. وطالب مقدم البلاغ بسرعة إحالة البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه.