تمكنت أجهزة مباحث الأموال العامة من كشف غموض القروض الوهمية لموظفى إحدى شركات البترول التفاصيل تبدء عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مجموعة من موظفى إحدى شركات البترول بتضررهم من زميل لهم بالشركة لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والحصول على قروض بأسمائهم من بنوك مختلفة بمبالغ مالية أكبر من القروض التى يرغبون فى الحصول عليها والإستيلاء على الجزء الأكبر من القروض وسداده الأقساط الشهرية المطلوبة منهم بدون علمهم.وبالفحص تبين أن وراء تلك الواقعة المدعو تامر ن. م- سن 37 موظف بقسم التسويق بالشركة، ومقيم بمحافظة الجيزة.حيث إستغل طبيعة عمله كموظف بقسم العلاقات العامة بالشركة وعلاقاته بمسئولى البنوك المختلفة وكذا ثقة زملائه وتسهيل حصولهم وموظفين آخرين بالشركة على قروض من تلك البنوك بعد إستلامه طلبات الحصول على تلك القروض من زملائه "مفردات مرتب، البطاقة الشخصية" وتقديمها للبنوك بمبالغ مالية أكبر من المتفق عليها مع زملائه وقام بصرف وتحويل قيمه تلك القروض لحسابه البنكى بعد تقديمه طلبات تحويل تلك القروض لحسابه موقعة من زملائه المذكورين دون علمهم وبعد الحصول على توقيعاتهم على طلبات التحويل مستغلاً ثقتهم فيه وعدم مراجعة المستندات من قبلهم كان يقوم بسداد الأقساط الشهرية المستحقة نيابةً عنهم، وهو ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، كما أضافت التحريات أن المتهم قام بالنصب والإحتيال على بعض موظفى الشركة محل عمله من خلال إقناعهم بشراء الشاليهات والوحدات المصيفية بمدينة رأس سدر والساحل الشمالى من بعض شركات الإستثمار العقارى، ثم يقوم بإيهامهم بعدم جدية المشروع مما حدا بالعديد من زملائه بالتنازل عن تلك الوحدات ثم يقوم عقب ذلك ببيعها بأسعار مضاعفة أو التنازل للشركة مقابل الحصول على نسبة 15% من قيمة الوحدة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور أمام مقر الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبمواجهته أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة أقر بقيامه بإرتكاب تلك الوقائع، وقيامه بالتصرف فى المبالغ المتحصله من نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال شراء العديد من الوحدات السكنية بمناطق رأس سدر والساحل الشمالى بحوالى مبلغ وقدره مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
